جریمه دولت در صورت دیرکرد پرداخت بدهی؛

رئیس‌جمهور به نامه فعالان اقتصادی پاسخ نداد

ابتدای سال 93 نامه‌ای کتبی به امضای ریاست اتاق بازرگانی به ریاست جمهوری ارسال شد که حامل دو درخواست مهم بخش خصوصی از دولت بود اما تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.

کد خبر: ۴۹۰۱۱۹

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۰

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره متن این نامه توضیح داد: در این نامه دو موضوع مهم از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. نخست آنکه بنگاه‌های بزرگ و مخصوصا سودده را به سمت بازار هدایت کنند و با اطمینان بخشی کامل سعی شود که سرمایه لازم به سمت واحدهای تولیدی خرد و متوسط برود. یکی از راهکارهای دیده شده برای اجرای این بند هم آن بود که افراد هنگام مطالبه سود خود در بازار سرمایه با سیاست‌های تشویقی مخیل شوند به خرید سهام کارخانجات تا به این ترتیب سرمایه افراد به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت یابد.

وی افزود: به این ترتیب علاوه بر تامین نقدینگی بنگاه‌های بزرگ می توان به ایجاد فرهنگ مشارکت مردم در تولید در جامعه نیز امید داشت و هدایت سرمایه‌های کوچک و سرگردان به سمت تولید را در آینده نیز شاهد بود. شافعی با بیان اینکه این موضوع در راستای سیاست‌های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری است که بر مردمی کردن تولید تاکید دارند، موضوع دوم که بارها نیز بر آن تاکید شده بود را پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: البته ما در نامه کتبی خود بندی را به این برنامه اضافه کردیم. این بند بر این موضوع تاکید دارد که در صورت عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، دولت نیز همانند آنچه در قوانین بانکی آمده است؛ مکلف به پرداخت جریمه باشد. به نظر ما این یک قانون عدلانه خواهد بود.

یارانه تولید بر یارانه نقدی مقدم است

وی اضافه کرد: هرچند مد نظر ما پرداخت جریمه برای معوقات در تمام حوزه‌ها است اما تاکید بیشتر بر بدهی‌های دولت به پیمانکاران است که حجم قابل ملاحظه‌ای از بدهی‌ها را نیز در بر می‌گیرد. شافعی همچنین گفت: موضوع دیگری که در درخواست های خود بر آن تاکید داشتیم نیز مکلف شدن دولت به عدم ایجاد تعهدات جدید خارج از آنچه در بودجه‌های سنواتی مصوب شده ؛ بود.

شافعی تصریح کرد: این درخواست از آن جهت اهمیت دارد که با پذیرفتن تعهدات کمتر، دولت می‌تواند مطالبات بخش خصوصی را سهل تر پرداخت کند. اما مورد دیگر که اهمیت آن نیز در جای خود قابل توجه است در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان شد.

رئیس اتاق ایران اذعان کرد: استدعا و خواهش بخش خصوصی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آن بود که یارانه پیش‌بینی شده برای تولید در اولویت پرداخت قرار گیرد. اصولا اتاق ایران معتقد است یارانه تولید بر مصرف مقدم است بنابراین پیش از توجه به پرداخت سایر یارانه‌ها باید به یارانه تولید توجه شود چراکه مطمئنا در صورت حمایت از تولید است که به توسعه خواهیم رسید و قیمت تمام شده کمتری را شاهد خواهیم بود. این اتفاق نفع مصرف کننده را نیز به دنبال دارد و در بلند مدت کارآیی و اثرگذاری این تصمیم در رفاه زندگی افراد بسیار بیشتر از پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهد بود.

به گفته وی، تقاضای دیگر بخش خصوصی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم که در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز بر آن تاکید شده است در زمینه مالیات بود.

شافعی خاطرنشان کرد: به هر حال در شرایط رکودی و برای آنکه از این رکود خارج شویم و به سمت رونق حرکت کنیم واضح است که مالیات‌ها نه تنها نباید افزایش یابد؛ بلکه باید روند کاهشی نیز داشته باشد. ما معتقدیم در شرایط فعلی کشور مالیات‌ها یا کاهش یابد و یا دست کم دولت از افزایش آن جلوگیری به عمل آورد.

دو درخواست مالیاتی از دولت

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به توجه به تاکید بر کاهش وابستگی دولت به درآمد نفت و متکی شدن به مالیات در بودجه سالانه معتقدیم دولت باید دو اقدام اساسی را انجام دهد. دولت باید تلاش خود را بر اصلاح نظام تشخیص متمرکز کرده و از طرفی طرح جامع مالیاتی را برای اصلاح سیستم وصول مطالبات هر چه سریعتر تدوین کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از پردرآمدها از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. این درحالی است که بخش تولید به عنوان یکی از بخش‌ها با شفاف ترین عملکردها در کنار کارمندان و کارگران تنها گروه هایی هستند که مالیات خود را به درستی پرداخت می کنند و در واقع بار مالیاتی کشور بر دوش این افراد است. اینکه راه های فرار مالیاتی را با طرح‌های جامع مسدود کنیم و از هر درآمدی مالیات واقعی آن را بگیریم به طور قطع در شکستن رکود و حرکت به سمت رونق و رشد موثر خواهد بود.

رئیس اتاق ایران در پایان گفت: در این راستا باید تمام شرکت های تحت پوشش نهادها که از پرداخت مالیات معاف هستند باید مالیات حقه خود را بپردازند. اگر قرار است نظام مالیاتی سالمی در کشور داشته باشیم باید این شرکت‌های دولتی نیز مالیات خود را پرداخت کنند. اما مهمتر از تمام آنچه که عنوان شد موضوعی که به عنوان یک مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت مطرح است اجرایی کردن این بسته مطابق با اهداف پیش‌بینی شده است. دولت باید برای اجرای این برنامه‌ها ضمات اجرایی داشته باشد.