اثر دومینویی لغو تحریم‌ها

اعلام چارچوب توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 خوش‌بینی‌های بسیاری در هفته گذشته در میان تحلیلگران اقتصادی و سیاسی جهان به‌وجود آورده است. اگر توافق هسته‌ای با ایران قطعی شود، جهان شاهد یک تغییر در جغرافیای سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

کد خبر: ۴۹۰۰۹۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۳

سایت خبری گلوبالیست در یک گزارش تحلیلی اعلام کرد: اگر توافق هسته‌ای با ایران قطعی شود، جهان شاهد یک تغییر در جغرافیای سیاسی و اقتصادی خواهد بود. ایران اکنون به چارچوب توافقی دست یافته که ممکن است در ماه ژوئن آن را قطعی کند و در ازای محدودیت برنامه هسته‌ای، تحریم‌های این کشور لغو شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، سوال این است که پیامدهای اقتصادی این توافق چه خواهد بود؟ بسیاری از این پیامدها نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد جهانی را متاثر می‌کند.

گلوبالیست: ایران بازار نوظهور آینده

تا قبل از ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران از ضعف مدیریت در بخش اقتصاد دچار آسیب‌های بسیاری شد. رسیدن به توافق هسته‌ای تغییرات سیاسی ایجاد می‌کند که در پی آن انگیزه کسب وکار و سرمایه‌گذاری بهتر خواهد شد. چنانچه سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای مصرفی و همچنین اشتغال به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران افزایش یابد آنگاه روابط تیره با غرب برای دولت ایران کمتر خواهد شد و اینها همان چیزی است که برای ایران مناسب خواهد بود. عده‌ای در ایران بنابر دلایلی با توافق مخالف هستند اما بسیاری از مردم ایران می‌خواهند که از انزوای جهانی خارج شوند و فساد اقتصادی نیز کاهش یابد. به همین شکل بسیاری از جمهوری‌خواهان آمریکا نیز با این توافق مخالف هستند، بدون اینکه صدای شرکت‌های بزرگ آمریکایی را که می‌توانند از برقراری رابطه با ایران بهره‌مند شوند، بشنوند اگرچه فرآیند برداشتن تحریم‌ها زمانبر است اما هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا از اینکه به یک بازار نوظهور در آینده متصل شوند، خرسند خواهند شد.

تاثیر در اقتصاد جهان

اولین اثر برداشتن تحریم‌ها روی اقتصاد جهان افزایش صدور نفت ایران است. پیش‌بینی می‌شود که در فاصله یک سال صادرات نفت ایران دو برابر شود. مانند فاصله سال‌های 2011-2009 ایران می‌تواند روزانه سه و نیم میلیون بشکه نفت تولید کرده و دومیلیون بشکه آن را صادر کند که به دلیل تحریم‌ها از سال 2010 این رقم هم اکنون به نصف رسیده است. در صورت لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفت می‌توانند با تکنولوژی‌های جدید در حوزه میدان نفتی حاضر شوند و به صنعت نفت ایران جانی دوباره ببخشند. این افزایش صادرات می‌تواند قیمت نفت را در سال آینده به زیر 40 دلار در هر بشکه برساند. این یک شوک مثبت برای کشورهای واردکننده نفت و یک شوک منفی برای کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود. کاهش 10 دلاری در قیمت نفت نیم درصد رشد تولید ناخالص ملی را از کشورهای صادرکننده به سوی کشورهای واردکننده منتقل می‌کند. یعنی نیم درصد از رشد صادرکنندگان نفت کاسته و نیم درصد به رشد واردکنندگان می‌افزاید. این امر می‌تواند عملا مانند تریلیون‌ها دلار کاهش مالیات عمل کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای صنعتی بر کاهش کسری بودجه متمرکز شده‌اند، این قدرت را خواهند یافت که مالیات‌ها را کاهش ندهند. برندگان اصلی این معادلات کشورهای ژاپن، هند و اروپایی‌ها هستند که عمده نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. همچنین آمریکا نیز نفع خواهد برد، چراکه هنوز یک سوم نفت مصرفی خود را وارد می‌کند.

هشداری برای روسیه و ونزوئلا

پیامد دیگر کاهش قیمت نفت برای کشورهای روسیه و ونزوئلا خواهد بود که آنها را ضعیف‌تر خواهد ساخت. نفت و گاز 69 درصد صادرات روسیه است و 49 درصد درآمدهای مالیاتی دولت روسیه از مالیات‌های دریافتی از این بخش است. پیش‌بینی می‌شود کاهش قیمت نفت از یکسو و تحریم‌های غرب از سوی دیگر احتمالا رشد اقتصادی روسیه را 4 تا 5 درصد در سال جاری کاهش دهند. سیاست‌گذاران روسیه بودجه را براساس قیمت نفت حدود 100 دلار در صورت نبود شوک‌های داخلی و خارجی برآورد کرده بودند که به وضوح محقق نخواهد شد. کاهش ارزش روبل (واحد پول روسیه) با افزایش صادرات روسیه تا حدودی این کاهش درآمد ناشی از قیمت نفت را جبران می‌کند، ولی نمی‌تواند همه کاهش صادرات را جبران کند.

این کاهش بودجه به احتمال زیاد باعث محدودیت در بودجه نظامی روسیه شده و صلح به همراه آورد. اما ونزوئلا از کاهش آینده قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. نفت بیش از 90 درصد صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد و شرکت‌های نفتی دولتی بیش از نیمی از درآمد این کشور را تشکیل می‌دهند. ونزوئلا در حال حاضر با کسری بودجه سرسام‌آور 17 درصدی مواجه است که کاهش قیمت نفت می‌تواند موجب شود که بانک مرکزی این کشور به ابرتورم تن‌ دهد. تورم در این کشور در حال حاضر بیش از 60 درصد است. ونزوئلا مشکلات مالی مزمنی داشت که به دلیل سوء مدیریت در زمانی که قیمت نفت بالای 100 دلار در هر بشکه بود نیز وجود داشتند. کاهش قیمت نفت این مشکلات را تشدید کرده و احتمالا موجب می‌شود دولت این کشور بیشتر قرض کند. همچنین ممکن است «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور مجبور شود که صادرات نفت ارزان قیمت را به کشورهای آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب محدود کند که برای همسایگان این کشور مانند یک یارانه خواهد بود.

پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی

ایران کشوری با 78 میلیون جمعیت است که بیست و هفتمین تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان را دارد. طبق گفته‌های بانک مرکزی 52 درصد درآمد ملی از بخش خدمات، 18 درصد نفت، 13 درصد صنعت و معدن، 12 درصد کشاورزی و 5 درصد از بخش ساختمان است. بسیاری از شرکت‌های غربی مایل هستند در ایران و به خصوص در دو بخش نفت و صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که حتی با وجود تحریم‌ها نیز برخی شرکت‌ها با ایران در رابطه هستند. شرکت‌هایی چون کوکاکولا، پپسی، نستله و... در بخش مصرف‌کننده حضور دارند. شرکت MTN از آفریقای جنوبی به‌عنوان اپراتور تلفن‌ همراه حضور دارد. نستله بسیار علاقه‌مند است که بتواند مانند گذشته به ایران که سومین بازار فروشش در جهان بود، بازگردد.

رشد اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌ها را در سال 2017 تا مقدار 6 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. اگر این توافق در ماه ژوئن قطعی شود، علاوه بر تاثیرات عمیق در جغرافیای منطقه شاهد تنفسی در اقتصاد جهان نیز خواهیم بود.

خبرگزاری فرانسه: فرصت بی‌همتا برای شرکت‌های غربی

توافق هسته‌ای با ایران فرصت‌های بسیاری برای شرکت‌های نفتی غربی می‌گشاید. توافق هسته‌ای ایران که بیانگر برداشتن تحریم‌هایی است که اقتصاد ایران را از حرکت بازداشته است می‌تواند برای شرکت‌های نفتی خارجی فرصت‌های بی‌همتایی به وجود آورد، هرچند این فرآیند زمانبر است.  یک تحلیلگر چنین بیان کرد که «بیانیه لوزان می‌تواند اولین قدم برای بازگشت شرکت‌های نفتی به ایران باشد.» تحریم‌های وضع شده علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به ترک تدریجی شرکت‌های مهم نفتی غرب شد و تنها شرکت‌های هندی و چینی در ایران باقی ماندند. لغو تحریم‌ها فرصت نابی را به وجود خواهد آورد، چرا که شرکت‌های خارجی می‌توانند به کشوری که یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز در جهان است، وارد شوند. تحریم‌ها منجر به کاهش صادرات نفتی ایران شد و از چهار میلیون بشکه به‌طور متوسط در روز در سال 2008 به 2.81 میلیون بشکه در روز در سال 2014 رسید. هرچند با این اوضاع باز هم ایران جزو پنج تولیدکننده بزرگ عضو کارتل نفتی اوپک است. ایران حدود 1.1 میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند. بعد از روسیه، ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان است. فرانسیس پرین، رئیس اس‌پی‌اس گروه مجله تجارت سیاسی انرژی گفت: ایران کشوری با ذخایر فوق‌العاده نفت و گاز است.

از سوی دیگر پیر ترزیان، مدیر هفته نامه پترواستراتژی معتقد است بازگشت به صنعت نفت ایران ماه‌ها طول خواهد کشید. وی افزود بیانیه لوزان یک توافق سیاسی بود که موارد اساسی را در بر می‌گرفت و باید روی جزئیات فنی بیشتر کار کنند و تا 30 ژوئن به یک توافق مشخص برسند.

وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد هنوز بر سر زمان لغو تحریم‌ها توافق مشخصی صورت نگرفته است. ایران اصرار به لغو تحریم‌ها طی مذاکرات داشت اما شش قدرت جهان- انگلیس، چین، فرانسه، روسیه، آلمان و آمریکا- مایلند فرآیند لغو تحریم‌ها به‌طور تدریجی در یک دوره دو ساله انجام شود. با لغو تحریم‌ها، ایران برای افزایش درآمد به دنبال بازاریابی نفت ذخیره شده خود است. در این زمینه، گای میسیونر، اقتصاددان مرکز تحقیقاتی‌ «ای‌اف‌پی انرژیز»پیش‌بینی کرد: «ایران پیش از پایان سال سطح تولید نفت خود را به شکل قابل توجهی بالا می‌برد.»  اما افزایش تولید نفت ایران بستگی به شرایط میدان‌های نفتی و پالایشگاه‌های ایران دارد چرا که در سال‌های گذشته ایران به تجهیزات فنی، قطعات اضافی و فناوری غرب دسترسی محدودی داشته است.ایران بهترین‌ها را می‌خواهد و ایران از بازگشت شرکت‌های انرژی غربی ابراز رضایت کرد. رئیس‌جمهوری ایران، حسن روحانی در مجمع داووس که تجار برتر جهان در آن حضور داشتند از شرکت‌های خارجی دعوت کرد در صنعت انرژی کشورش سرمایه‌گذاری کنند. اما علاقه شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار نفتی ایران بستگی به شرایطی دارد که تهران ارائه می‌دهد.

برتاند هودی، تحلیلگر مسائل انرژی در موسسه ریموند جیمز می‌گوید: «برای شرکت‌های خارجی که قصد بازگشت به ایران را دارند شرایط مالی قراردادها جذابیت ایجاد می‌کند که پیش از تحریم‌ها این شرایط در ایران جذاب نبود.» وی افزود: «ساختار قراردادهای خرید متقابل ایران برای شرکت‌های خارجی مخاطره‌آمیز بود.» در حالی‌که بیشتر قراردادهای سرمایه‌گذاری نفتی در قالب توافق‌نامه تسهیم تولید هستند و بخشی از محصول را در ازای امتیاز واگذاری می‌گیرند، اما ایران بیشتر تمایل به بیع متقابل دارد. تحت این قالب، شرکت‌های نفتی بین‌المللی زیر نفوذ شرکت ملی نفت ایران هستند. همچنین دستمزد این شرکت‌ها براساس نرخ توافقی از زمان سرمایه‌گذاری تا نصب تعیین می‌شود. پرین افزود: «ایران و به‌خصوص وزیر نفت از این موضوع آگاه است، آنها مدتی است که در چارچوب قراردادهای جدید کار می‌کنند که این قراردادهای نفتی ایران (آی‌پی‌سی) نامیده شده است، این قراردادها باید برای شرکت‌های بین‌المللی جذابیت بیشتری داشته باشند زیرا ایران می‌خواهد با بهترین‌ها کار کند.» وی افزود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری، غیبت شرکت‌های نفتی آمریکایی را طولانی‌تر کرد که این امر بازگشت شرکت‌های خارجی مثل توتال فرانسه، انی ایتالیا یا رویال داچ شل را به ایران سخت تر می‌کند.  پرین تصریح کرد ایران در حال حاضر از همکاری با شرکت‌های آسیایی، خشنود نیست. در حالی که بازگشت سرمایه‌گذاری در ایران به شرکت‌های نفتی فرصت‌های زیادی می‌دهد، اما با توجه به کاهش 60 درصدی قیمت نفت این مساعدت به سرعت انجام نمی‌گیرد، هر چند می‌توان گفت موضوع جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به نفع اقتصاد جهانی است. هلگر شیمیدینگ، اقتصاددان بانک برنبرگ گفت: «برای اقتصاد جهان، ورود مجدد ایران به بازار در پایین نگه داشتن قیمت نفت در طولانی مدت کمک می‌کند و مخاطرات ناشی از عرضه جهانی نفت مثل لیبی را کاهش می‌دهد.»