دولت تحریم‌های داخلی را بردارد

یک هفته‌ای است که همه از آثار رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌گویند و منتظرند تا توافقات نهایی شده و قفل محدودیت‌ها بشکند، اما همه چیز به اینجا ختم نمی‌شود.تحریم‌هاتنها ۳۰درصد گره اقتصاد را می‌گشایند.

کد خبر: ۴۸۹۹۱۵

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۱

به گزارش مهر، یک هفته‌ای است که با صدور بیانیه لوزان، همه از آثار رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌گویند و منتظرند تا توافقات نهایی شده و قفل محدودیت‌ها بشکند، اما همه چیز به اینجا ختم نمی‌شود، چراکه تحریم‌ها، تنها حدود ۳۰ درصد گره اقتصاد ایران را باز می‌کند. اقتصاد ایران اکنون سه قفله است و ممکن است یک قفل آن با تحریم‌ها باز شود، اما دو قفل دیگر در دست دولت است که باید با مجموعه تدابیری که در نظر می‌گیرد، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی ایران و حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران سال‌های سال است که با مشکلاتی همچون تورم قانون و مقررات و برخی بخشنامه‌های دست و پاگیر و رفتارهای هیجانی در بازار مواجه است و گویا این نوع رفتارها با پوست و گوشت اقتصاد ایران آمیخته شده است؛ این دیگر تمامش تحریم و مشکلات آن نیست که خارجی‌ها بوجود آورده باشند، بلکه بخش کوچکی از آن را تحریم‌ها تشکیل می‌دهند؛ برخی صحبت از سهم ۲۰ درصدی تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی ایران سخن به میان می‌آورند و برخی دیگر می‌گویند که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران فلج‌کننده بوده است اما به هرحال، خود اقتصاد هم مشکلات ساختاری دارد که نباید از کنار آنها به راحتی گذشت.

شاید برای همین باشد که برخی، تحریم‌های داخلی را بسیار پررنگ‌تر از تحریم‌های خارجی در اقتصاد ایران می‌دانند و می‌گویند که اول باید قفل تحریم‌های داخلی را باز کرد و دولت به وعده‌هایش برای رونق اقتصادی و خروج از رکود پایبند باشد و بعد برای برداشته شدن تحریم‌های داخلی، جشن برپا کرد.

لغو تحریم معجزه نمی‌کند!

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رفع تحریم‌ها اگرچه تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران دارد، اما دولت باید در گام اول، قوانین موجود کشور را پایش کرده و از تورم قوانین جلوگیری کند؛ این در حالی است که باید دولت به شدت بر روی تدوین یک قانون کارآمد و مفید در قالب برنامه ششم توسعه تمرکز کند تا تاثیر مناسبی را طی سالهای آینده از اجرای آن در اقتصاد داشته باشد.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌افزاید: امروزه در دنیا برطرف شدن مشکلات کسب و کار و بهبود فضای اقتصادی، آنقدر مهم است که به محض تغییر در یک سیستم ساده گمرکی، بلافاصله رتبه کشورها در شاخص‌های فضای کسب و کار بهبود می‌یابد، همانطور که با یک تغییر گمرکی، رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی بیست رتبه بهبود یافت.

وی تصریح کرد‌: تحریم در اقتصاد ایران کمتر از ۳۰ درصد تاثیر دارد، اما رفع آن در تجارت خارجی می‌تواند تا ۶۰ درصد هم اثرگذار باشد، بنابراین دولت باید به موازات تلاش برای لغو تحریم‌ها در قالب پیگیری اجرایی شدن بیانیه لوزان، در داخل نیز شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار، جلب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد اطمینان و امنیت در فضای سرمایه گذاری داخلی حرکت کند.

به اعتقاد لاهوتی، هم‌اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت در کنار لغو تحریم‌های بین‌المللی، افزایش بهره‌وری، خروج از رکود، تسهیل فضای کسب و کار و نیز استفاده از منابع سرمایه‌ای داخلی و خارجی را پیگیری کند. به این منظور باید بلافاصله قوانین زاید را حذف کرده، نرخ سود تسهیلات را پایین آورد و فضا را برای تولید محصولات رقابتی و با قیمت تمام‌شده معقول فراهم نماید.

وی اظهار داشت: تولید با نرخ تسهیلات ۲۷ درصدی، برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد و کالای آنها را غیررقابتی می‌کند؛ بنابراین دولت ضمن تمرکز بر اصلاح سیستم بانکی، باید بیش از آنکه منتظر لغو تحریم‌ها برای وقوع معجزه در اقتصاد ایران باشد، باید اجرایی کردن اصل ۴۴ را در دستور کار قرار داده، قوانین کار و تامین‌اجتماعی را اصلاح کرده و در نهایت در بخش مالیات نیز تجدیدنظر کند. در این صورت اقتصاد ایران در کنار لغو تحریم‌ها می‌تواند شکوفایی را تجربه کند.

پیش‌شرط‌های توفیق لغو تحریم در اقتصاد ایران

همچنین احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: لغو تحریم‌ها برای بهتر شدن شرایط تولید، می‌تواند تا حدودی تاثیرگذار باشد، اما بهبود اوضاع تولید، نیازمند تغییر نگاه دولت، بخش خصوصی و تمامی قوا به بخش تولید کشور است. اما در شرایط خوشبینانه می‌توان گفت که لغو تحریم‌ها ۳۰ درصد در اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: نباید این تصور را داشت که بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها، تمامی مشکلات اقتصادی ایران حل می‌شود، این در حالی است که مشکلات عمده تولید ایران از جمله تولید ناخالص ملی، اشتغال، تسهیلات بانکی، سودهای بالای بانک و نیز عدم حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد ایران باید همزمان با برداشته شدن تحریم‌‌ها، حل و فصل شود.

به گفته پورفلاح، برخی تجزیه و تحلیل‌ها نشانگر این است که برداشته شدن تحریم ها بر روی مشکلات موجود در بخش صنعت، کشاورزی و معدن و تولید حدود ۳۰ درصد تاثیرگذار است و به نظر می رسد که دولت باید ۷۰ درصد دیگر را برای شکوفایی اقتصادی، خود مدیریت کرده و برای آن، برنامه جامعی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا معتقد است که در طول سنوات گذشته، انحراف بودجه بخش تولید کاملا مشهود بوده و منابعی که باید به این بخش اختصاص می‌یافت، به سایر بخش‌های غیرمولد اختصاص داده شده است، بنابراین بودجه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و همین امر، جلوی رونق تولید را گرفته است.

لغو تحریم، تراکنش‌های مالی را مقرون به صرفه می‌کند

همچنین احد کرمانی، عضو انجمن صنایع نساجی معتقد است که اگر نرخ سود بانکی تک‌رقمی نشود، صنعت نمی‌تواند نفس بکشد و در این زمینه دولت وظیفه دارد از محل یارانه‌ها که طی یک دهه اخیر قرار بود به تولید اختصاص یابد، سود بانکی را بپردازد و در واقع بار مابه‌التفاوت نرخ سود به دوش دولت باشد.

وی با تاکید بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، گفت: دولت وظیفه دارد از محل یارانه‌ها که طی یک دهه اخیر قرار بود به تولید اختصاص یابد، سود بانکی را بپردازد تا بخش صنعت تقویت شود. علاوه بر این، تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باید تمام هزینه‌ را دو ماه جلوتر پرداخت کنند و در عین حال، مبلغ دریافتی بابت فروش محصولاتشان نیز با تاخیر ۶ ماه وصول می‌شود که این مسئله، تولید را با مشکل روبرو کرده است.

به اعتقاد کرمانی، ادامه مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند گشایش‌هایی را در تامین نیاز بخش صنعت ایجاد کند و زمان گشایش اعتبار را کاهش خواهد داد. در عین حال قیمت ارز نیز متعادل خواهد شد و این مسئله به نفع بخش تولید است؛ ضمن اینکه تراکنش‌های مالی در تجارت خارجی نیز مقرون به صرفه‌تر می‌شود.

دولتی‌ها در مورد اعجاز تحریم چه می‌گویند؟

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در این رابطه معتقد است که لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند؛ اما معجزه نخواهد کرد. چراکه شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم ها تلقی می کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است آن شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. یعنی شکل گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشه دار شود.

وی می‌افزاید: در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که برخی مدیران نیز تصور می کنند با توافق هسته ای، همه مسائل کشور حل می شود در حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمان بر خواهد بود. بنابر این دچار خوش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفته است که تفکر حل همه مشکلات با حذف تحریم‌ها را ساده‌انگارانه دانسته و با اشاره به تنگنای اعتباری کشور گفته که بخش عمده منابع بانکی کشور درگیر بنگاه داری و دارایی های غیر مولد است.

وی می‌افزاید: مشکلاتی که طی چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبان بوده‌ایم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد که شامل، ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال های قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال های پس از انقلاب و سیاست های اقتصادی نادرستی که طی سال های گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم‌تر کرد.

طیب‌نیا افزود: بنابراین اگرچه با حذف تحریم‌ها، شرایط مناسب‌تری برای اقتصاد ما فراهم می‌شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم معتقد است که توقعاتی به وجود آمده که با توافق، تحریم‌ها یکباره لغو می ‌شود. به اعتقاد من چنین برداشت‌هایی به مثابه افزایش مطالبات مردم است که گاهی از سوی گروه های سیاسی دامن زده می شود.

وی می‌افزاید: مذاکرات در مسیر درست خود پیش می رود و از آن طرف، دولت هم به گونه ای سیاست گذاری می کند با توافق یا عدم توافق یا هر تصمیم دیگری، شوک آنی و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد به وجود نیاید.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور می‌گوید: رفع تحریم ها در نخستین گام باعث می‌شود چرخ تولید در کشور به گردش درآید و صادرات از سر گرفته شود.