دولت: بودجه دستگاه‌هاي نظارتي کم نشده

در ادامه اين گزارش آمده است: بودجه هزينه عمومي ديوان محاسبات کل کشور در قانون بودجه سال ‌٨٧ معادل ‌٣٠٦٨٩٢ ميليون ريال بود که در قانون بودجه سال ‌٨٨ و پس از کسر اعتبار اخير، به ‌٣٢٥٨٢٩ ميليون ريال رسيده است. بر اين اساس، بر خلاف اظهارنظرهاي اخير، بودجه عمومي ديوان محاسبات کل کشور نسبت به سال گذشته ‌٢ / ‌٦ درصد بيشتر شده است.

کد خبر: ۴۸۹۷۹

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۸

پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد: بر خلاف جوسازي‌هاي اخير درباره کاهش بودجه دستگاه‌هاي نظارتي از سوي دولت، بودجه عمومي دستگاه‌هاي نظارتي همچون ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده است.

در گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت آمده است: پس از آن که دولت طبق حکم بند ‌٦٠ ماده واحده قانون بودجه سال ‌٨٨ اقدام به تعيين نحوه کسري بودجه ‌٨٥٠٠ ميليارد توماني ايجاد شده از سوي مجلس به علت حذف منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها کرد، بعضي دستگاه‌ها نسبت به کاهش بودجه جاري (اعتبارات هزينه‌اي) خود انتقاد کردند. همچنين برخي مديران مدعي شدند که بودجه دستگاه‌هاي نظارتي کشور از سوي دولت کاهش پيدا کرده است. اين ادعا در حالي است که بودجه دستگاه‌هاي نظارتي اصلي کشور شامل ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي، حتي پس از کسر اعتبار ناشي از حکم بند ‌٦٠ ماده واحده قانون بودجه سال ‌٨٨ نيز نسبت به بودجه‌هاي عمومي آنها در قانون بودجه سال ‌٨٧، افزايش نشان مي‌دهد.

بودجه عمومي ديوان عدالت اداري نيز پس از کسر اعتبار ناشي از حکم بند ‌٦٠ ماده واحده قانون بودجه سال ‌٨٨ رقم ‌٨٥٤٤٠ميليون ريال تعيين شده که نسبت به بودجه ‌٧٧٨٠٣ ميليون ريال سال گذشته، ‌٨ / ‌٩ درصد بيشتر شده است. در مورد سازمان بازرسي، افزايش بودجه عمومي سال ‌٨٨ نسبت به سال گذشته ‌٨ / ‌٩ درصد است به طوري که اعتبار ‌١٣٤٣٦٤ ميليون ريالي سال گذشته اين سازمان در سال ‌٨٨ به ‌١٤٧٥٣٤ميليون ريال افزايش پيدا کرده است.

اين گزارش افزوده است: افزايش حدود ‌٢/ ‌٦ تا ‌٨ / ‌٩ درصدي اعتبار جاري دستگاه‌هاي نظارتي در حالي است که دولت در سال جاري با هدف انضباط بودجه‌اي، بودجه عمومي نهاد رياست‌جمهوري را کمتر از يک درصد نسبت به سال گذشته افزايش داده است. بودجه عمومي نهاد رياست جمهوري در سال ‌٨٧ برابر با ‌٤٠١٤٠٦٧ميليون ريال بود که در بودجه سال ‌٨٨ با ‌٩٢ / ‌٠ درصد رشد ‌٤٠٥٤١٧٢ميليون ريال تعيين شده است.