اجرای قانون جدید «آیین دادرسی کیفری» از تابستان

آمار پرونده‌های محاکم قضایی نگران‌کننده است

کد خبر: ۴۸۹۶۲۴

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۲

قانون آیین دادرسی کیفری جدید پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان قرار است تابستان امسال اجرایی شود. قانونی که با تاخیری طولانی‌مدت اجرا می‌شود و به اعتقاد حقوقدانان اجرای آن نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را روزآمدتر می‌کند. دسترسی متهم به وکیل در مراحل تحقیق، توجه به حقوق شهروندی، ورود نهادهای مردم‌نهاد در پرونده‌ها و تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و 2 از جمله تغییرات این قانون است. «محمد جمشیدعینی»، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در گفت‌وگو با «تپش» به بررسی قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تغییرات آن نسبت به قانون قبلی پرداخته است.

چرا اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تاخیر افتاده، آیا این قانون نسبت به قانون قبلی جامعیت لازم را دارد؟

متاسفانه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392برای اولین بار در تاریخ قضایی کشور به تعویق افتاد و قرار است تابستان امسال اجرایی شود و از آنجایی که توسط کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده، اجرای آن آزمایشی و سه ساله خواهد بود. این قانون دارای نکات مثبتی است.

بر اساس ماده یک این قانون، آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، راه های اعتراض به احکام، اجرای احکام، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.

در این ماده میانجیگری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه نکات نوظهور و جدیدی در تاریخ قضایی ماست و برای اولین بار در قانون دیده شده است، در میانجیگری سعی باید کرد با تقویت نقاط مشترک و تضعیف نقاط مناقشه برانگیز، اختلاف طرفین را رفع کرد تا از این بابت بیت المال مجبور به تحمل هزینه نشود.

اکنون آیین نامه میانجیگری در وزارت دادگستری در حال تهیه است و تشکیل موسسات میانجیگیری خدمت به مردم و باعث رعایت حقوق بزه دیده،متهم و جامعه است.

همچنین دادستان همان اندازه که برای جمع آوری دلایل علیه متهم اقدام می کند باید برای پیداکردن مدارکی مبنی بر بی گناهی وی بکوشد، چون ایفاگر نقش عدالت قضایی بوده و نماینده همه مردم است.مستند بودن رای، نبود تبعیض در رسیدگی و استقلال قاضی که فقط از خدا،وجدان و قانون پیروی می کند مورد تاکید قرار گرفته است.

این قانون برای متهم و بزه دیده چه مزایایی دارد؟

در نظام آیین دادرسی کیفری جدید به لزوم رعایت حقوق شهروندی اشاره شده است. متهم باید به محض دستگیری از موضوع اتهام خود آگاه شود. این نکته مثبت و پسندیده در زمان ریاست آیت الله شاهرودی به عنوان بخشنامه ابلاغ شد، حال آن که قاضی دادگستری موظف است از قانون اطاعت کند نه بخشنامه و رئیس قوه قضاییه رئیس اداری این قوه است و حق دستور دادن به قاضی را ندارد. برای اولین بار در ماده 100 از عنوان بزه دیده که یک اصطلاح تخصصی در علم جرم شناسی است استفاده شده که البته در اینجا بزه به معنای جرم است، نه انحراف.

همچنین برای اولین بار توبه قبل از اثبات جرم و قبل از اقامه شهادت شهود از متهم پذیرفته می شود. حتی توبه بعداز اثبات جرم هم به پیشنهادرئیس قوه و تائید رهبر معظم انقلاب قابل پذیرش است. توبه متهم موجب صدور موقوفی تعقیب – توقف ادامه رسیدگی ـ است.

نکته مثبت دیگر این قانون دیدن حق جبران خسارت معنوی برای بزه دیده است.

ماده 22 این قانون همه مراجع قضایی را یک کاسه کرده که البته برای دادسرای ویژه روحانیت قابل اجرا نیست. ماده 25 هم برای اولبن بار مراجع کیفری را به صورت تخصصی حسب نیاز و بنا به تشخیص قوه قضاییه پذیرفته است. یکی از نوآوری های قانون جدید توجه به سازمان های غیر دولتی است. در ماده 66 به صراحت اعلام شده سازمان های مردم نهاد می توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. این کار برای اولین بار صورت گرفته است.

یکی دیگر از تغییرات تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم است. بازپرس درباره جرایم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس مجازات تعزیری تا درجه 4 است، باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. قاضی در زمان صدور حکم باید ببیند این فرد چرا مرتکب جرم شده است. برای کودکان و نوجوانان نیز به عنوان ارفاق در مواردی که حکم تعزیری 5 و 6 صادر می شود تشکیل پرونده شخصیتی را در نظر گرفته اند.

در این قانون صدور حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به دیگر افراد نیست. در قانون قبلی برگ احضار را مدیر دفتر صادر می کرد که در قانون جدید برگ احضار باید با امضای مقام قضایی باشد.

در این قانون وضعیت ضابطین قضایی چه تغییراتی کرده است؟

در قانون جدید همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند و در ماده 29 فرماندهان، افسران و درجه دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند ضابط دادگستری محسوب می شوند. پس از اجرای این قانون اگر ماموری به عنوان ضابط به در خانه مردم آمد علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت نشان دهد. تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت ممنوع است. اگر پرونده ای حتی در مرحله دیوان عالی مشخص شود مامور آن کارت ضابطیت ندارد، تمام تحقیقات آن بی ارتباط است. همچنین ارجاع موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف است.

ما چند سال قبل پلیس قضایی را آموزش دادیم و سپس منحل کردیم، در صورتی که علم را باید با آموزه تجربی یکی کرد. بر اساس قانون جدید نیروی انتظامی برای ضابط شدن نیاز به آموزش دارد و کارکنان وظیفه ضابط نیستند.در ماده 31 برای اولین بار از پلیس اطفال استفاده می شود که بهتر بود قانونگذار قید می کرد ضابط اطفال تا سن بلوغ خانم ها و بعداز بلوغ آقایان هستند تا هم ضوابط شرعی رعایت شود و هم با توجه به ویژگی های زنان، ضابط اطفال نابالغ از بین آنها تعیین شود.

در قانون جدید هم ضابط فقط تا 24 ساعت حق نگهداری متهم را دارد و مثل قانون سابق، ضابطین حق گرفتن تامین را ندارند.نکته مثبت دیگر این است که در صورت امکان باید بازجویی و تحقیقات مقدماتی از اطفال و بانوان از سوی ضابطین اموزش دیده انجام شود.

نحوه ورود وکیل به پرونده ها نیز تغییری کرده است؟

بر اساس ماده 5 قانون جدید متهم باید حق دسترسی به وکیل را به محض دستگیری داشته باشد و در تمام مراحل، این حق به وی گوشزد شود، سلب حقوق اساسی متهم قابل تعقیب است. با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای وکیل کند.

البته محدودیت حضور وکیل در تبصره ماده 48 در یک هفته اول بازداشت متهمان جرایم سازمان یافته، سرقت، مواد روانگردان و... نگران کننده است. اگر وی استطاعت پرداخت حق الوکاله را هم نداشته باشد، دادگاه پس از گذشت یک هفته برای او وکیل تعیین می کند.

در ماده 191 بر خلاف ماده 100 قانون سابق، قاضی می تواند با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به اطلاعات پرونده را برای شاکی صادر کند که به این ترتیب حق مهمی از شاکی سلب می شود.

در ماده 302 این قانون حداکثر دو وکیل برای متهم درنظر گرفته شده که علی الظاهر با ماده 385 در تعارض است که در آن برای متهم حداکثر سه وکیل پیش بینی شده است.در ماده 262 هم به حضور وکیل برای آخرین دفاع اشاره شده که این دفاع حق متهم است نه تکلیف وی.

در قانون جدید آمده است که استعفا یا عزل وکیل پس از جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود. در صورتی که عزل حق موکل و استعفا حق وکیل است.

نکته منفی دیگری که در ماده 88 مستتر شده این است که به ماموران پست مجوز داده شده بر اساس ظن و گمان و با دستور قضایی مرسولات پستی را بررسی کنند. با ظن وگمان نمی توان مرسولات را بررسی کرد برای این کار دستگاه های مخصوص لازم است.

در دادگاه ها هم تغییراتی ایجاد شده است؟

بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی در تمام جرایم تحقیقات مقدماتی با بازپرس است. به نظر می رسد در قانون جدید درباره اختلاف نظر در قرار بازداشت بین بازپرس و دادستان، بازپرس محدودیت بیشتری دارد و اختیارات و اقتدار بازپرس در برابر دادستان حداقل شده است. طبق ماده 73 وی به تقاضای دادستان مجبور است برخی تحقیقات لازم را انجام داده و گزارش آن را به دادستان بدهد که این دیگر نامش تقاضا نیست و دستور است.

در مورد جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی کم کم داریم دامنه این دسته از جرایم را محدود می کنیم. طبق ماده 102 انجام هرگونه تحقیق و تعقیب درباره جرم زنا و لواط ممنوع است مگر این که در منظرعام یا دارای شاکی باشد. قاضی باید حتی اگر متهم قصد اقرار داشته باشد، توصیه به عدم اقرار کند.

بر اساس قانون آیین دادرسی جدید دادگاه ها به پنج دادگاه کیفری 1، کیفری 2، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود. با لازم الاجرا شدن این قانون تمام تشکیلات دادگاه های کیفری سابق منسوخ اعلام خواهد شد. دادگاه های کیفری و دادگاه های عمومی ـ جزائی دیگر جایگاهی ندارد و همه دادگاه های کیفری از قانون آیین دادرسی جدید تبعیت می کنند. از محسنات این قانون این است که در همه موارد فرمول ارائه کرده است.

تصور می کنید سیستم قضایی برای اجرای این قانون آمادگی لازم را دارد و قضات و وکلا آموزش های لازم را دیده اند؟

برای رسیدگی سریع تر و دقیق تر به پرونده های جزایی وکمک به اجرای عدالت قطعا باید از شیوه های مدرن و تجارب قضایی دیگر کشورهای پیشرفته کمک گرفت و وکلا و قضات را آموزش داد. خوشبختانه در سال های اخیر برای جذب قاضی و وکیل اقدامات خوبی صورت گرفته و اکنون نیازی به جذب غیرمتعارف وکیل در کانون های وکلا و محاکم احساس نمی شود و باید برای تربیت همین وکلای موجود همت گذاشت و برنامه ریزی کرد. در چند سال اخیر صدها قاضی وارد دادگستری شده اند که بنیه علمی خوبی دارند، ولی همچنان آمار ورودی پرونده ها نگران کننده است و فعالیت های گوناگونی را برای مدیریت ورود پرونده به دادگستری و عدم ماندگاری آن در محاکم می طلبد که در این گفتار فرصت پرداختن به آن فراهم نیست.