تحريم‌ها مي‌روند، چينی‌ها نمي‌روند

گفته مي‌شد در صورتي‌كه تحريم‌هاي غرب عليه ايران برداشته و درهاي تجارت ايران به روي بازارهاي اروپايي نيز باز شود شاهد منزوي شدن چين در بازار ايران خواهيم بود.اين اظهار نظر‌ها در حالي شنيده مي‌شود كه نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در اين باره نظر ديگري دارد.

کد خبر: ۴۸۹۲۸۵

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۰

اينكه چين همچنان يكي از سه شريك مهم تجاري ايران  باقي مي‌ماند يا خير، اصلي ترين گمانه زني اين روزهاي دست اندركاران حوزه تجارت پس از تفاهم هسته اي در سوييس بوده كه  اظهار نظرهاي  بسيار متفاوتي نيز در اين خصوص بيان شده  است.

به گزارش قانون، عده اي  از صاحب نظران در حوزه اقتصاد بر اين باورند با لغو تحريم ها و در پي آن باز شدن فضاي سياسي و تجاري، بهتر است حضور چين در اقتصاد ايران كمرنگ شود تا ايران بتواند از فرصت ايجاد شده براي مراودات تجاري با ديگر اقتصاد هاي قدرتمند نيز گامي به جلو بر دارد. اما برخي فعالان اقتصادي از جمله اسدا... عسگر اولادي رئيس و مجيد رضا حريري،  نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در اين باره نظرات متفاوت ديگري دارند. در واقع آنها معتقدند با وقوع  هر تحول سياسي در ايران، چين يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران باقي خواهد ماند. حال براي تحليل بهتر از روابط تجاري ايران و چين اكنون و پس از رفع تحريم ها لازم است نگاهي به آنچه موجب حضور جدي اين كشور در اقتصاد ايران شد انداخته شود. همچنين طرح اين پرسش نيز بسيار ضروري است كه آيا چين يك شريك قدرتمند تنها براي ايران است يا اقتصادهاي قدرتمند نيز او را به عنوان يك اقتصاد مهم و توانمند و شريك اصلي خود پذيرفته اند؟

چرا اقتصاد چين قدرتمند شد؟

يكي از دلايل مهمي كه در خصوص  رشد اقتصاد چين مطرح است برخورداري اين كشور از نيروي كار ارزان قيمت و در نتيجه دستيابي به مزيت توليد كالا با هزينه تمام شده بسيار پايين است. همين مزيت باعث شده تا كالاي ارزان چيني در بازار جهاني بيش از كيفيت آن مورد توجه قرار گيرد. بنابر اين كارشناسان بر اين باورند  اگر اقتصاد ايران به اندازه اي رشد كرد كه براي واردات كالا بتواند كيفيت مرغوب كالاهاي اروپايي را بر قيمت ارزان اجناس چيني ترجيح دهد مي‌توان اين‌طور پيش‌بيني كرد كه در سال هاي آينده چين سايه كمرنگ تري بر اقتصاد ايران داشته باشد. از منظر ديگر  نداشتن حاشيه هاي سياسي چين با ديگر كشورها نكته حائز اهميت ديگري است كه يك كارشناس اقتصادي به آن اشاره دارد.

مهدي تقوي در گفت‌و‌گو با «قانون» در خصوص برخي اظهار نظرها كه مي گويند پس از توافق نهايي هسته اي، اروپايي‌ها رقيب جدي چين در اقتصاد ايران خواهند شد، مي‌گويد: اين مسئله به هيچ عنوان قابل تشخيص نخواهد بود. تقوي بر اين باور است اگر چين همچنان داراي ديدگاه‌هاي كمونيستي در اقتصاد خود بود، شايد مي شد اين‌طور برداشت كرد كه با حضور اروپايي ها در ايران حضور  اقتصاد چين در كشور كمرنگ شود، اما اين كشور سال هاست به اقتصاد آزاد و سرمايه داري روي آورده و با هدف گسترش روابط تجاري با همه كشورها را دنبال مي كند.

سال‌هاي سال است اجناس و كالاهاي چيني بازار ايران را در انحصار خود درآورده‌اند. تا جايي كه در بسياري از موارد ديده شده اجناس دست دوم و چندم چيني در بازار ايران بيش از كالاهاي توليد داخل مشتري دارند. بسياري از تحليل‌ها حاكي از آن بود كه به دليل تحريم‌ها و بالا بودن هزينه‌هاي توليد در داخل كشور براي توليد‌كنندگان است كه كالاهاي اين كشور فرصت خوبي براي عرض اندام در ايران پيدا كرده اند. در همان زمان همچنين گفته مي‌شد در صورتي‌كه تحريم‌هاي غرب عليه ايران برداشته و درهاي تجارت ايران به روي بازارهاي اروپايي نيز باز شود شاهد منزوي شدن چين در بازار ايران خواهيم بود.اين اظهار نظر‌ها در حالي شنيده مي‌شود كه نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در اين باره نظر ديگري دارد.

مجيدرضا حريري در گفت‌و‌گو با «قانون» با بيان اينكه چين يك اقتصاد بزرگ است و هر تحول سياسي و اقتصادي كه رخ دهد اين كشور بازهم يكي از سه شريك تجاري ايران و بسياري ديگر از كشورها مي‌ماند، مي‌گويد: رابطه اقتصادي ايران و چين از سال 2000 به بعد روند صعودي به خود گرفته است و اين رابطه اقتصادي ارتباطي با تحريم‌ها ندارد.

حريري افزود: بسيار ساده انگارانه است كه تصور كنيم تحريم‌ها موجب رونق تجارت چين با ايران شده است. حريري بر اين باور است كه حتي اگر تحريم‌ها را نيز در نظر نداشته باشيم، حتي اگر انقلاب اسلامي‌نيز به وقوع نپيوسته بود ويژگي‌هاي اقتصاد چين بهترين فرصت براي ايران به حساب مي‌آمد. حريري در ادامه توضيح مي‌دهد: بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه همه اجناس چيني بي‌كيفيت نيستند همان‌طور كه نمي‌توان همه كالاهاي ساخت اروپا را داراي بهترين كيفيت دانست. او يكي از مواردي كه موجب شده توليد كنندگان از ورود كالاهاي چيني به كشور گلايه داشته باشند، بي توجهي به مقوله توليد در كشور را عنوان كرد.

به اعتقاد حريري هنگامي‌كه توان رقابت وجود نداشته باشد تفاوتي ندارد كه واردات از كدام كشور صورت گيرد، در هر حال موجب نارضايتي توليد كنندگان داخلي خواهد شد. به گفته نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، بايد سازوكاري تهيه شود تا حجم مبادلات ايران و چين حداقل سه برابر شده و به 300 ميليارد دلار برسد؛ اگر اين اتفاق رخ دهد چيني‌ها شانس بيشتري براي استفاده و بهره برداري از بازار ايران را خواهند داشت.

همچنين رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه چین از توافق هسته‌ای ایران با غرب نگران نیست، گفت: روابط تجاری ایران و چین بلندمدت طراحی شده و غربی‌ها جای چین را در بازار ایران نمی‌گیرند. اسدا...‌ عسگراولادی نيز  در خصوص احتمال کمرنگ شدن حضور چین در بازار ایران گفت: نه تنها تجار ایرانی بلکه چینی‌ها هم نگران توافقات صورت‌گرفته غرب با ایران نیستند و غربی‌ها جای چین را در بازار ایران نمی‌گیرند، این در حالی است که روابط دو کشور بر پایه منافع و ارتباطات درازمدت پایه‌گذاری شده و حتی اگر اروپایی‌ها به بازار ایران بیایند، چین جایگاه خود را همچنان خواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: سال گذشته روابط تجاری ایران و چین به ۵۲ میلیارد دلار رسید که به نظر می‌رسد با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال جاری با 10درصد افزایش از مرز ۵۵ میلیارد دلار عبور خواهد کرد، این در حالی است که هدف ما این است که حجم مبادلات تجاری ایران و چین به ۶۰ میلیارد دلار در سال جاری برسد.

وی از آغاز فاز جدید سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بازار ایران در بهار امسال خبرداد و تصریح کرد: چین سعی داشت که به روند مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب کمک کند، این‌گونه نیست که این کشور با توافق ایران با غرب به دلیل به خطر افتادن منافعش، مخالف بوده باشد، بلکه سعی داشت که به روند مثبت این مذاکرات کمک کند. به گفته عسگراولادی، چین برنامه درازمدتی را برای حضور در بازار ایران تدارک دیده و قرار است ظرف ۲۰ سال آتی، روابط تجاری ایران و چین دو برابر شود. اکنون هم چینی‌ها نگران کمرنگ شدن حضور خود در ایران نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پاسخ به سوال دیگر  مبنی بر آخرین وضعیت گشایش فاینانس چینی برای پروژه‌های ایرانی خاطرنشان کرد: روند گشایش فاینانس چینی برای پروژه‌های ایرانی آغاز شده و تاکنون ۴ تا ۵ میلیارد دلار از حجم فاینانس تعهد شده، در بهمن و اسفندماه سال گذشته گشایش شده است. وی اظهار داشت: بیشتر مشکلی که ایران در رابطه با استفاده از فاینانس چینی دارد، مسائل داخلی است که باید این پروژه‌ها مورد تايید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و طرف ایرانی هم منابع ریالی مورد نیاز را تامین کند اما هم اکنون بانک‌های پارسیان و صنعت و معدن به طور جدی، کار گشایش فاینانس چینی را آغاز کرده‌اند.