مقیمی در جمع خبرنگاران:

تامین‌امنیت‌مراسم‌‌مجوزدار‌بعهده‌وزارت‌کشور‌است

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور از اجتماعات قانونی حمایت می کند و قطعا هر گردهمایی که مجوز برگزاری داشته باشد شورای تامین استان، امنیت آن را نیز فراهم خواهند کرد.

کد خبر: ۴۸۸۹۰۶

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۳

به گزارش تسنیم، محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور عصر امروز دوشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی با دبیران کل احزاب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری مظنونان حادثه شیراز گفت: ما به نتایج مورد نظر رسیده ایم و در آینده نزدیک نتیجه این بررسی ها اعلام خواهد شد.

وی در خصوص جدول زمان بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز اظهار داشت: همانگونه که قبلا اعلام شد انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفندماه امسال برگزار می شود و طی روزهای آینده نیز جدول زمان بندی آن اعلام خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری گردهمایی فرمانداران و استانداران در اواخر اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

مقیمی در پاسخ به این سوال که اخیرا اعلام شده بود که وزارت کشور در خصوص چند فرماندار باقیمانده از دولت قبل تصمیم گیری خواهد کرد و آیا تصمیم بر تغییر این فرمانداران خواهد بود یا خیر اظهار داشت: ارزیابی فعالیت فرمانداران بر عهده استانداران است و اگر نیاز باشد آنها این تغییر را به وزارت کشور اعلام خواهند کرد و در صورت لزوم، وزارت کشور با آن موافقت خواهد کرد.

وی گفت: امیدواریم امسال و در بحبوحه انتخابات بحث انتصاب فرمانداران تمام شود و زمینه ها برای برگزاری انتخابات آماده تر باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای وزارت کشور برای برگزاری مراسم ها و پیشگیری از وقوع حوادثی مانند حوادث شیراز نیز گفت: وزارت کشور از اجتماعات قانونی حمایت می کند و قطعا هر گردهمایی که مجوز برگزاری داشته باشد شورای تامین استان، امنیت آن را نیز فراهم خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تشکیل حزب اتحاد ملت و مجمع ایثارگران اصلاح طلب نیز گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب امروز تشکیل جلسه داد و در خصوص عمده پرونده هایی که امروز مطرح بود تصمیم گیری شد.

مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده این دو حزب نیز در جلسه امروز مطرح شد یا خیر گفت: در جلسه امروز پرونده 24 تشکل صنفی مطرح شد و 12 تمدید پروانه داشتیم.

وی گفت: بحث اعطای مجوز به این دو حزب در کمیسیون به ماده 10 مطرح است، اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.