قانون مبارزه با مواد مخدر بازدارندگی ندارد

یک حقوقدان گفت:‌ قانون مبارزه با مواد مخدر فاقد بازدارندگی است. این قانون راه گریز و آلت دست عده‌ای خاص شده که از این طریق پول‌های کلان به دست می‌آورند.

کد خبر: ۴۸۶۵۰۲

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۰

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد:‌ قانون دیگری راجع به مواد مخدر نداریم و چون این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، مجلس نمی‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند.

وی معتقد است که قوانین موضوعه‌ای که دولت چه در گذشته و چه در حال تصویب کرده با شکست روبرو شده و قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از نمونه‌های آن است؛ بدین معنی که این قانون به اندازه‌ای از واقعیت‌های جامعه‌ دور است که باعث شده برای ما هزینه‌ساز نیز شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این هزینه‌ها هم در فضای داخلی و هم در فضای بین‌المللی وجود دارد، گفت: در فضای داخلی بیش از چهار هزار نفر از نیروهای پلیس در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیدند و بیش از 12 هزار نفر در همین راه جانباز شدند. در سطح جامعه نیز اگر بخواهیم بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که 60 تا 70 درصد از طلاق‌ها در جامعه به‌نوعی به مواد مخدر مربوط می‌شود.

احمدی ادامه داد:‌ بیش از 270 هزار زندانی مربوط به مواد مخدر در زندان‌های سراسر کشور به‌سر می‌برند. می‌توان گفت دو سوم زندانی‌های ما مربوط به مواد مخدر هستند. در واقع اگر متهمان یا محکومان مواد مخدر از زندان آزاد شوند، زندان‌های ما از حد استاندارد جهانی خلوت‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه "در دنیا درباره‌ اجرای مجازات اعدام بحث‌هایی وجود دارد"، خاطرنشان کرد: سازمان‌های جهانی حقوق بشر ایران را در رابطه با مجازات اعدام زیر سؤال می‌برند؛ همانطور که قبلاً گفته‌ شده آنها هیچ حقی ندارند که در قوانین شرعی ما دخالت و اظهارنظر کنند. آمار اعدامی‌های ما مربوط به مواد مخدر است؛ زیرا مواد مخدر با همه‌ هستی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما عجین شده است. در حال حاضر حدود پنج میلیون معتاد در کشور داریم.

این وکیل دادگستری افزود: وزیر کشور در صحبت‌های خود گفته که پول قاچاق وارد انتخابات می‌شود. قاچاق مواد مخدر بعد از اسلحه و سکس مقام سوم را در دنیا دارد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم با این شیوه با آن برخورد و مبارزه کنیم.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر فاقد بازدارندگی است، اظهار کرد: قانون موجود راه گریز و آلت دست یک عده خاص شده که از این طریق پول‌های کلانی را بدست آورند. متأسفانه بستر و فضایی برای گروه‌های خاص بوجود آمده که آنها از این طریق ثروت‌اندوزی کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این قانون نقطه قوتی مشاهده نکرده‌ام، گفت: امروز از نظر بین‌المللی همه‌ کشورها به یکدیگر وابسته‌اند. باید بررسی کنیم که کشورهای دیگر در رابطه با موضوع مواد مخدر چه اقداماتی را انجام داده‌اند که موفقیت‌آمیز بوده است.

احمدی تاکید کرد: مبارزه و مقابله به طریق کنونی نتیجه نداده و فقط برای گروه‌های مافیایی خاص انگیزه بوجود آورده است و آنها با در اختیار داشتن امکانات لازم می‌توانند مواد مخدر را به‌راحتی جا به جا کنند. در نظر بگیرید برای مثال اگر سه میلیون نفر معتاد وجود داشته باشد و آنها هر روز پنج گرم مواد مخدر مصرف کنند، روزانه معادل چندین کامیون چند تنی می‌شود؛ بنابراین معتقدم که این نقل و انتقال دارای حمایت حساب‌شده‌ای است.

وی در پایان گفت: باید بررسی کرد که در سال‌های اخیر چه تعدادی در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. مشاهده می‌کنیم که متأسفانه این موضوع همچنان در کشور ما وجود دارد؛ بنابراین باید گفت که تشدید مجازات بازدارنده نیست.