تصمیمات جدید مالیاتی برای مسکن

اين مصوبه كه سال گذشته توسط نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در امور مسكن تدوين شد، اوايل سال جاري با توقف در اجرا روبه‌رو شد كه وزير مسكن علت اين توقف را برگشت مصوبه به دولت براي اصلاح مفادي از آن عنوان كرد.

کد خبر: ۴۸۶۰۷

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۸:۳۹

شوراي عالي مسکن مصوبه مربوط به شغل محسوب شدن نقل و انتقال بيش از 2 بار مسکن در سال را اصلاح و جهت ابلاغ به دستگاه‌هاي مربوطه به دبيرخانه هيات دولت ارسال کرد.

روز گذشته عضو شوراي عالي مسكن درباره اصلاحات صورت گرفته در مصوبه ماليات بر معاملات مكرر مسكن به دنياي اقتصاد گفت: در اين مصوبه شهرهاي بالاي 500هزار نفر جمعيت مشمول پرداخت ماليات بودند به‌طوري‌كه افرادي كه در سال بيشتر از دوبار ملك خريد و فروش كنند بايد ماليات بپردازند، اما با اصلاحات صورت گرفته مصوب شد شهرهاي بالاي 100هزار نفر جمعيت مشمول طرح ماليات مكرر مسكن شوند كه با اين اصلاح در حقيقت دامنه شهرهاي مشمول اين مصوبه افزايش يافت.
افشين پروين‌پور تصريح كرد: در بخش ديگري از اصلاحاتي كه در مصوبه ماليات مسكن اعمال شده، توليدكنندگان مسكن براي فروش واحدهاي نوساز از پرداخت ماليات معاف هستند. عضو شوراي عالي مسكن در ادامه گفت‌وگو با دنياي اقتصاد تصريح كرد: در جلسه اخير شورا موضوع ماليات نقل‌وانتقال ملك مورد بحث قرار گرفت كه مقرر شد ارزش معاملاتي املاك كه كميسيون تقويم ماليات آن را تعيين مي‌كند در ظرف 5 سال به سطح قيمت روز در بازار مسكن برسد. به اين معني كه اين كميسيون به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه تا 5 سال آينده سالانه درصدي به ارزش معاملاتي ملك افزوده شود تا اينكه در نهايت در سال پنجم اين ارزش معادل قيمت روز ملك در بازار شود.
ارزش معاملاتي ملك مبناي محاسبه ماليات نقل‌وانتقال است كه هم‌اكنون نرخ آن با سطح قيمت‌ها در بازار مسكن فاصله زيادي دارد.
افشين پروين‌پور افزود: در جلسه ديروز شوراي عالي مسكن مصوب شد براي املاك نوساز مبناي محاسبه ماليات نقل‌وانتقال ارزش املاك در سال 87 باشد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد و به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست جمهوري، در جلسه شوراي عالي مسکن که عصر دوشنبه گذشته به رياست پرويز داودي، معاون اول رييس‌جمهوري تشکيل شد همچنين خط اعتباري لازم جهت اعطاي تسهيلات به مسکن مهر شامل آماده‌سازي و ساخت زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله توسط بانک مسکن مورد بررسي قرار گرفت و جهت تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار ارجاع شد.

به گزارش دنياي اقتصاد، دولت در سال 87 بعد از بحران افزايش قيمت مسكن در سال 86 تصميم گرفت همچون ساير كشورها براي فعاليت خريد و فروش در حوزه بازار مسكن ماليات وضع كند و از كساني كه شغلشان خريد و فروش مسكن است ماليات سنگين اخذ كند.
اين اقدام در بسياري از كشورها اجرا مي‌شود و اكنون در كشور ما نيز اجراي آن مي‌تواند سوداگري در بازار مسكن را مهار كند.

البته تصميم اخير دولت در خصوص ماليات مسكن با عنوان «ماليات بر معاملات مكرر» بخشي از برنامه جامع مالياتي در ساير كشورها است به طوري كه در كشورهاي ديگر براي افزايش سود سرمايه‌گذاري در خريد مسكن نيز مالياتي تحت عنوان ماليات بر افزايش سود سرمايه وضع مي‌شود تا خريداران مسكن به اميد افزايش قيمت در سال‌هاي آتي از احتكار و خالي نگهداشتن مسكن پرهيز كنند. اين نوع ماليات هنوز در كشور ما اجرا نمي‌شود.