اکونومیست: کاهش صادرات ایران از سال آینده!

کد خبر: ۴۸۶

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۸۶ - ۱۴:۰۵

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود از رسيدن حجم صادرات ايران به بالاترين ميزان در سال جاري خبر داد.

به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر خود ارزش صادرات ايران در سال گذشته را 66 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد و اعلام كرد كه اين ميزان در سال جاري به 70 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد رسيد كه بالاترين ميزان طي دهه كنوني ‌خواهد بود.

از سال آينده به مدت سه سال ارزش صادرات روند نزولي به خود خواهد گرفت، به طوري كه انتظار مي‌رود صادرات در سال 87 با 600 ميليون دلار كاهش به 70 ميليارد و 300 ميليون دلار برسد.

در سال‌هاي 88 و 89 نيز تداوم اين روند صادرات كشور را به ترتيب به 66 ميليارد دلار و 61 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد رساند.
از سال 1390 دوباره صادرات افزايش يافته و به 62 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد رسيد.

سال 1391 سالي است كه پيش‌بيني شده رقم 64 ميليارد و 400 ميليون دلار براي مجموع صادرات كشور به ثبت برسد كه نسبت به سال 85 كاهش دو ميليارد و 300 ميليون دلاري و نسبت به سال 86 كاهش شش ميليارد و 500 ميليون دلاري نشان مي‌دهد.

اين در حالي است كه «بيزينس مانيتور» در آخرين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه تا سال 1390 مجموع صادرات ايران بيش از هشت ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي اندكي كمتر از 13 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.

گزارش سه ماهه چهارم 2007 بيزينس مانيتور حاكي از آن بود كه مجموع صادرات ايران در سال گذشته معادل 69 ميليارد و 770 ميليون دلار بوده كه با بيش از 6.5 ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 76 ميليارد و 330 ميليون دلار مي‌رسد. صادرات ايران در سال 87 رقمي معادل 78 ميليارد و 970 ميليون دلار را شامل خواهد بود كه انتظار مي‌رود بالاترين ميزان طي دهه كنوني باشد. در سال 88 مجموع صادرات كشور به دليل كاهش شديد صادرات نفتي و افزايش كند صادرات غيرنفتي روند نزولي به خود خواهد گرفت به طوري كه در اين سال براي اين شاخص رقم 75 ميليارد و 210 ميليون دلار پيش‌بيني شده است.

بنابر اعلام بيزينس مانيتور، مجموع صادرات دوباره از سال 89 روند صعودي خواهد داشت و با بيش از يك ميليارد دلار افزايش در اين سال معادل 76 ميليارد و 660 ميليون دلار خواهد بود.

پيش‌بيني شده بود كه در سال 1390 مجموع صادرات ايران برابر با 77 ميليارد و 790 ميليون باشد كه نسبت به سال 85 افزايش هشت ميليارد و 20 ميليون دلاري خواهد داشت.