سایه سنگینی بر عملکرد وزرای وزارت خانه کشاورزی وجود دارد

عباس رجایی

کد خبر: ۴۸۵۸۴۶

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۲

عباس رجایی زادهٔ شهریور ماه سال ۱۳۳۹ در اراک است و نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ اراک، کمیجان و خنداب در دوره نهم مجلس شورای اسلامی است. وی پیشتر در دورهٔ هشتم و هفتم نیز نماینده مجلس بود.

این نماینده مجلس هم اکنون رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است. وی چندی پیش با حضور در سایت تابناک از فعالیت این سایت بازدید کرد و در گفت‌و‌گوی تفصیلی راجع به مشکلات و مسائل موجود در صنعت کشاوزری به بحث و تبادل نظر پرداخت.

* بحثی در مورد محصولات باغی در کمیسیون کشاورزی مطرح است و گفته می‌شود قرار است با این طرح، نظارت بیشتری در این باره انجام شود. بفرمایید مجلس تا کنون در این باره چه اقداماتی انجام داده است؟

ما در بحث محصولات باغی، مزیت‌های جدی در حوزه پرتقال و سیب و مجموعه مرکبات داریم و در این زمینه ها دارای رتبه هستیم، به گونه ای که در جهان بین چهار تا شش رتبه داریم که بستگی به نوع دارد. وقتی کشوری اینقدر حجم مرکبات و سیب و این‌ها در آن بالا بوده و صاحب رتبه باشد، باید کاری کنیم که واردات در این گونه اقلام در کشور ما شرایط ویژه‌ای داشته باشد. ما این شرایط ویژه را تعریف کردیم، یعنی در قانون افزایش بهره وری و سایر قوانین مرتبط سه رده در نظر گرفته شده است.

در یکسری از میوه‌ها که رتبه داریم مثلا پرتقال به خصوص در فصل تولید خودش یا لیمو شیرین، لیمو ترش، گریب فروت و کیوی و ... چیزهایی است که واردات آن معنا ندارد. درباره انگور نیز وضعیت به همین شکل است. ایران کشوری است که از نظر انگور وضعیت بسیار مطلوبی دارد و ما خودمان صادرات کشمش داریم و یکی از اقلام خشکبار ما کشمش است. اینکه ما انگور وارد کنیم آن هم در فصل خودش خیلی خنده دار است، این گونه واردات اصلا معنا ندارد.

دومین گروه، گروه‌هایی از میوه ها هستند که ما کمبود‌هایی در آن داریم؛ برای نمونه، نارنگی ما از جمله این موارد هست، نارنگی معمولا کفاف نمی‌دهد. برخی اقلام دیگر از جمله میوه‌های گرمسیری مثل موز از جمله آن است. موز در کشور تولید می‌شود، ولی کافی نیست؛ بنابراین، واردات این اقلام به شرطی که در فصل تولید ما نباشد بلامانع است.

گروه سوم گروه میوه‌هایی است که در ایران وجود ندارد و ممکن است عده‌ای علاقه مند به استفاده از آن باشند؛ بنابراین، واردات آن بی مانع است، ولی مشروط به اینکه نرخ جانشینی از نگاه اقتصادی نداشته باشد.

* در هفته‌های اخیر، اتفاقاتی در روابط ایران و روسیه روی داده است. آیا این امکان وجود دارد که از ظرفیت بازار روسیه در این زمینه استفاده شود؟

یکی از فرصت‌هایی که برای کشور پیش آمده، فرصت اختلافات بین روسیه و اروپا و آمریکا است. در حوزه مواد غذایی بازار روسیه، بازار بسیار بزرگ و در عین حال متنوعی است که بسیاری از اقلامی که در کشور تولید می‌کنیم، می‌تواند در آنجا بازار مناسبی داشته باشد؛ اما اشکال در بازار روسیه، این است که هنوز اقتصاد مبتنی بر بازار شکل واقعی خودش را نگرفته و بازرگانان بخش خصوصی در روسیه به دلیل آنکه کار آزاد نکرده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند مانند کشور‌های دیگر به مباحث تجاری مسلط شوند.

* تا کنون جلسات متعددی بین بازرگانان ایران و روسیه برگزار شده و جلسات اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته و نمایشگاه‌های زیادی صورت گرفته، ولی انتظاری که داشتیم برآورده نشده است؛ چرا؟

متاسفانه می توان گفت، روند رو به رشد روانی را نداریم، به ویژه در حوزه انتقال منابع پولی و رد و بدل شدن پول که در آن مشکلات زیادی است؛ بنابراین، استقبال بازرگانان ایرانی زیاد نشد و روس‌ها هم نتوانستند از این فرصت استفاده بهتری ببرند. به هر حال؛ حجم مبادلات بالا رفته ولی انتظارات طرفین برآورده نمی‌شود.

* اگر بخواهیم دوره احمدی‌نژاد را با دولت روحانی مقایسه کنیم، وزاری دولت قبلی حضور زیادی در رسانه‌ها داشتند، به خصوص آقای نیکزاد؛ اما مردم وزرای دیگر مانند حجتی و آخوندی را کمتر در رسانه‌ها می‌بینیم و گویی کیفیت کار آنان بررسی نمی‌شود. شما آقای خلیلیان را چطور می‌بینید یا درباره آقای حجتی چگونه فکر می‌کنید؛ آیا آن انتظاراتی که در دولت روحانی از وی می‌رفت، برآورده کرده است یا خیر؟

در حوزه عملکردی وزارت جهاد کشاورزی مباحثی را در ساختار حکومت می‌بینیم که دولت‌ها عمل می‌کنند، که قسمتی از آن ناشی از عملکرد وزرا و بخشی از آن مربوط به سیستم وزارت خانه است که متاسفانه ساختاری هست.

متأسفانه گلوگاه‌هایی وجود دارد که سایه سنگینی بر عملکرد وزرای وزارتخانه می‌اندازد؛ برای مثال، نرخ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مربوط به مباحث کلان و اقتصاد کلان کشور است و چون دست وزارت جهاد کشاورزی نیست، عملا بر مسائل عملکردی وزارت جهاد کشاورزی سایه می‌اندازد.

باید وزارت جهاد کشاورزی سالانه ۵۰۰ هزار آبیاری تحت فشار را به انجام برساند، ولی حجم سرمایه گذاری در این زمینه آنقدر پایین آورده می‌شود که به کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسد. در نتیجه اثربخشی برنامه‌ها پایین می‌آید و باعث لنگ شدن کارهای دیگر می‌شود.

در بحث واردات نیز حوزه کشاورزی و غذا حوزه‌ای است که به همه قشرهای جامعه مربوط می‌شود و اگر کشور ۸۰ میلیون جمعیت دارد، یعنی ۸۰ میلیون باید سر سفره بنشینند؛ بنابراین، این سفره‌ها نیاز به غذا دارد که باید از هر طریقی تأمین شود.

به همین دلیل دولت‌ها بلافاصله بهترین راه را ساده‌ترین راه می‌دانند و از طریق واردات، سریع موانع را رفع می‌کنند و همه قوانین سیاست‌ها و برنامه‌ها را کنار می‌گذارند و می‌گویند: ما حاضریم همه جا پاسخ بدهیم، ولی در رابطه با مواد غذایی صدای کسی درنیاید. به همین دلیل، بی‌دلیل و یکباره حجم واردات سنگینی صورت می‌گیرد و اثربخشی برنامه‌های وزارتخانه را زیر سؤال می‌برد.

سومین موضوع رانت‌هایی است که در این حوزه وجود دارد و متأسفانه باید ریشه آن را در سیستم‌های دولتی جستجو کنیم؛ برای نمونه، بکباره  ۷ میلیون تن گندم وارد کشور می‌شود، اگر کسی یا کسانی که دنبال این بحث‌ها هستند از هر تن یک دلار گیرشان بیاید، چیزی حدود ۷ میلیون دلار فقط در گندم سود می‌برند.

این عدد‌ها عددهای بزرگی است. روی این حساب، ما می‌بینیم علاقه‌مندی به این واردات است، چون رانت زیادی در آن وجود دارد. متأسفانه این‌ها واقعیت دارد و اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد که اثربخشی برنامه‌ها را کم می‌کند.

به یاد دارم در مجلس هفتم، قیمت شکر در داخل حدود ۶۰۰ تومان و در بازار آزاد وارداتی ۲۵۰ تومان بود که معادل قیمت فوب خلیج فارس می‌شد؛ اما یکباره شکر خیلی حجیمی، یعنی چیزی حدود ۲ میلیون و نیم تن شکری وارد کشور شد و به جای اینکه ۲۵۰ فروخته شود، با قیمت ۶۰۰ تومان فروش رفت. این فاصله عدد سنگینی می‌شد که گیر یکسری آدم‌هایی شده که یکباره فربه شدند.

این‌ها عدد و رقم‌های کوچکی نیستند که بتوان به سادگی از آن دل کند. آدم‌هایی هستند که وارد سیاست بازار می‌شوند و یکسری افراد دیگر نیز در دولت هستند که ممکن است این افراد به خدمت گرفته شده و اثرگذاری‌های عجیب و غریبی در بازار و تولید کشور داشته باشند؛ بنابراین این‌ها عوامل برون تشکیلاتی هستند که بر مسائل بخش کشاورزی سایه می‌افکنند؛ بنابراین این‌ها عوامل برون تشکیلاتی هستند که سایه می‌افکنند روی مسائل بخش کشاورزی.

نکته پایانی و بسیار مهم اینکه تمام موارد بخش کشاورزی در حساب‌های ملی نیامده تا آثار سود و زیان آن روشن شود؛ بنابراین، چون در حساب‌های ملی نیامده، اندازه این بخش خیلی برای همه مشهود نیست و روی این حساب، خیلی تأثیرات به اصطلاح تخریبی این بخش یا ارتقای این بخش روشن و شفاف نیست.

برای همین ما از دولت خواستیم و در قانون هم آوردیم که همه این موضوعات مشخص شود، چون اندازه مشخص نیست احساس نمی‌شود چه موجودی در دست است؛ آیا تصمیمات اتخاذ شده اثر بخش بوده است؟ بنابراین غالبا تصمیم گیری‌ها در بسیاری از مواقع خلق الساعه است.

از سوی دیگر، سوءمدیریت‌ها، ضعف مدیریت‌ها، نشناختن اولویت‌ها و نگاه به آینده در حد بلند مدت وجود ندارد و همین به کندی حرکت وزارت جهاد کشاورزی می‌انجامد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی با بدنه عظیمی که در سراسر کشور دارد، هنوز نتوانسته جایی برای خود در سیستم دولتی باز کند و آن گونه که باید از اختیارات خود در این حوزه استفاده نمی‌برد، به گونه ای که برخی مواقع احساس می‌شود، بسیاری از کار‌ها تعطیل است و این‌ها ناشی از سوءمدیریت‌ها و ضعف مدیریت‌هاست.

دوران احمدی‌نژاد را در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، دوران بدی می‌دانیم؛ یعنی دو دوره وزارت جهاد کشاورزی در دولت آقای احمدی‌نژاد متأسفانه ضعف مدیریت خیلی جدی بود و اصلا اولویت‌ها شناخته نمی‌شد که منتج به چند بار بحث استیضاح شد اما چون برداشت ما این بود که اگر استیضاحی صورت بگیرد، خیلی به نفع وزارت جهاد کشاورزی تمام نمی‌شود بلکه این بخش را ضعیف‌تر می‌کند، سعی می‌کردیم مسائل را جمع کنیم، ولی واقعیتش دوران خوبی در آن ایام نداشتیم. در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در دوره آقای روحانی امیدهای جدیدی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت و برخی اولویت‌ها تشخیص داده شده اما هنوز ما آثار بسیار روشنی از برنامه‌ها ندیدیم.

* در بخشی از سخنان خود اشاره کردید به اینکه یک بخشی از حوزه کشاورزی اصلا در حساب‌های ملی نمی‌رود. احتمالا بیشتر توجه شما به روستاهایی است که هیچ جا حساب نمی‌شوند. گزارش‌هایی وجود دارد که وضعیت فقر مطلق در بعضی از استان‌های مرزی مثل سیستان و بلوچستان، همدان و کرمان ۷۰ یا ۸۰ درصد مردم روستا در فقر مطلق هستند به نظر شما روستای ما تا چند سال دیگه زنده خواهند بود؟

ما درباره روستا‌ها بحث‌های زیادی مطرح است و شاید در آینده روستا به این شکل نداشته باشیم. هم اکنون طرحی آماده شده با نام سازمان توسعه روستایی که اولین بار است من آن را مطرح می‌کنم. قرار است در این طرح، پس از جمع بندی نهایی امضا شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد. زمانی جهاد سازندگی وجود داشت و بحث‌های مربوط به این را دنبال می‌کرد، ولی وقتی ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی صورت گرفت و جهاد کشاورزی خلق شد، عملا بحث‌های توسعه روستایی منتفی شد، وزارت خانه جدید نیز خیلی در این مباحث جدی نیست.

قرار است سازمان مستقلی تشکیل شود و این کار‌ها را دنبال کند، وظایف شسته و رفته‌ای هم برای آن تعریف شده و ممکن است بعضی ادغام‌ها هم در روند کار صورت گیرد.

اما اینکه آیا ما در آینده روستا خواهیم داشت یا نه؟ در پاسخ باید گفت، بله. ما در آینده هم روستا خواهیم داشت، ولی تعریف ما از روستا باید عوض شود؛ اینکه در حساب‌های ملی نمی آید، یا جای آن خالی است. وقتی شما کارخانه‌ای را تعریف می‌کنید، سرمایه و دارایی‌های مشهود و غیرمشهود این کارخانه و همه حساب و کتاب می‌شود و بعد در اقتصاد کلان کشور، خودش را نشان می‌دهد؛ اما زمین کشاورزی این گونه نیست و حتی در مقوله سهل البیع در بانک هم تعریف نمی‌شود.

با توجه به اینکه زمین کشاورزی یک زمین تولیدگر است تولیدی است و باید سهل البیع تعریف شود، ولی چون سند ندارد و هنوز روستایی نمی‌داند، چه چیز دارد و اختلافات آن با همجوارانش و امور اراضی و منابع طبیعی و همه این‌ها هنوز حل نشده مانده، عدد و رقم ها آن حساب نمی‌شود؛ مثلا تراکتور کشاورزی و کمپاین و مرغداری و دامداری و دام آن کجا حساب می‌شود؟ سرمایه تعداد رأس دامی که در آمار‌هاست، در کجا تعریف می‌شود؟

تا کنون کسی نشنیده است که پروتئین گوشت قرمزی که در کشور تولید می‌شود، سه برابر بودجه عمرانی کل کشور است. این عدد و رقم‌ها اصلا در حساب‌ها دیده نمی‌شود و برای همین، چون چیزی مشخص نیست، کسی هم روی آن حساب باز نمی‌کند.

بنابراین اگر این اصلاح ساختار صورت بگیرد، قطعا در آینده رشد خواهیم داشتیم؛ اما روستایی که اقتصاد بهره ور داشته باشد و اندازه کشاورزی آن خرد نباشد و از کشاورزی پیشرفته تری برخوردار باشد، بخواهیم یا نخواهیم ناگزیریم که اندازه کشاورزی را بزرگ کنیم؛ این جزو ضرورت‌های حتمی کشور است.

* آقای دکتر هم اکنون بحثی در کشاورزی مطرح است و آن موضوع بهره وری آب است. برخی‌ها اعتقاد دارند ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی می‌شود و از سوی دیگر، تنها ۳۵ درصد بهره وری در بخش وجود دارد و مابقی آن هدر می‌رود؟

اول من یک اصلاح آمار بکنم. یک آمار‌ها دروغ شاخداری است که در کشور ما وجود دارد. وزارت نیرو تا به امروز هیچ سدی را برای کشاورزی نزده، بلکه سد‌های زده شده یا برای تأمین آب شرب بوده یا تأمین انرژی؛ بنابراین این دروغ تاریخی است که می‌گویند ما برای کشاورزی سد زدیم. ما چنین حرفی را قبول نداریم، البته ممکن است یکی یا دو سد نیز برای کشاورزی زده باشند.

نکته دوم آنکه بنا بر قانون، باید آب در حوزه کشاورزی به صورت حجمی در محل مصرف تحویل شود؛ اما کدام آب حجمی تحویل می‌شود؟ وزارت نیرو تا کنون کمتر حجمی نگذاشته است و حتی کمتر حجمی هم وجود ندارد.

آبی که پشت سد است، بین ۱۵ تا ۱۳ درصد بسته به مناطق مختلف تبخیر می‌شود. حال چرا این آب را به نام کشاورزی حساب می‌کنند، معلوم نیست!

از سوی دیگر، آبی که از سد بیرون می آید، بدون حفاظ  و کانال و بدون شرایط قابل قبولی می‌ آید و تلفات بسیاری دارد؛ حتی در کانال‌های کشاورزی هم تلفات و تبخیر دارد. حال کجای این کار به کشاورزی ربط دارد و چرا ما می‌گوییم ۸۰ درصد، ۹۰ درصد آب را به بخش کشاورزی می دهیم. این حرف درستی نیست و بی‌ربطی است که در آمار‌ها آورده می‌شود.

* دلیلش چیست؟

دلیلش این است که توجه دولت به این بخش بسیار پایین است. ما در بودجه سال گذشته (سال ۹۳) و بودجه سال ۹۴ در مجلس عدد آبیاری تحت فشار را به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رساندیم؛ اما سال ۹۳ که ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه گذاشتیم، برای آبیاری تحت فشار، بانک‌ها این کار را انجام ندادند؛ البته روی کاغذ همه چیز درست است و تخصیص‌ها انجام شده، ولی مقدار ناچیزی پرداخت شده است.

بحث آب باید یک بار برای همیشه تمام شود و برای این کار نیز ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است؛ یعنی می‌شود با اختصاص سالانه یک میلیارد از پول نفت به آن این کار را عملی کرد. ما در زمان آقای احمدی‌نژاد این را گفتیم و امروز هم در دولت آقای روحانی پیگیر هستیم. انجام عملیات آب خیزداری و آب خانداری، باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از تعادل بخشی سفره‌های زیرزمینی ما اصلاح ساختار بشود.

* اخیرا حرف‌هایی مطرح شده درباره اینکه آمریکایی می‌گویند ما خودمان دوره‌ای اشتباه کردیم و زیاد سد ساختیم. بعد مجبور شدیم آنها را خراب کنیم. شما پیش بینی می‌کنید این اتفاق در کشور ما هم رخ دهد؟

ما اعتقاد داریم سدسازی با این شیوه خاصی که در کشور ما و با این عطشی که دنبال شد و حرص و ولعی که هنوز هم یک عده دنبال اصلاح آب با سدسازی هستند، شیوه غلطی است. اگر امروز تالاب هایمان را تقریبا از دست دادیم، یکی از دلایلش این است، سدهایی که ساختیم سدهای خوبی نبوده یا اگر خوب بوده، سهم زیست محیطی آن را نداده‌ایم. اعتقاد بر این است که خیلی از این سد‌ها نباید ساخته شود. ما می‌توانستیم با روش‌های دیگری مسأله مهار آب‌ها را داشته باشیم؛ بنابراین، برای ساخت یک سد معمولی ۲۵۰، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در صورتی که اگر‌‌ همان پول را در‌‌ همان منطقه و استان هزینه می‌کردیم، تمام آب خیزداری منطقه انجام می‌شد و اثربخشی آن بیشتر بود. یعنی آب را می‌فرستادیم در سفره‌های زیرزمینی و در اختیار خودمان می‌گرفتیم، طبیعت را خراب نمی‌کردیم و در عین حال فرسایش خاک شکل نمی‌گرفت و می‌توانستیم بهتر از این باشیم.

* فکر می‌کنید مجبور شوید یک یا چند سد را در کشور خراب کنید؟

ممکن است سد خراب نکنیم اما اگر لازم باشد این کار را می‌کنیم. من خدمت وزیر نیرو عرض کردم، بیایند در کمیسیون سد‌های نیمه تمامی که کلنگ‌های زیادی زده شده و تا حد ۲۰ درصد پیش رفته بازنگری کنیم. اگر لازم نیست این‌ها را از بودجه حذف کنیم، در ‌‌نهایت اگر مجبور شدیم اشکالی ندارد سدی نیز در کشور خراب شود.