سال 94 نوبت رونق توليد است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موفقیت دولت در کاهش تورم گفت : اعتبارات تخصیص یافته بانک ها برای بخش خصوصی در سال گذشته کافی نبود .

کد خبر: ۴۸۵۳۱۷

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ( واحدمرکزی خبر )، محمد رضا نعمت زاده افزود : با تدابیر دولت وضعیت خطرناک افزایش نرخ تورم که تا سال 92 ادامه داشت متوقف شد و نرخ تورم از 42 درصد به 15 درصد رسید .
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت : در نشست های دولت دو گزینه کاهش تورم و خروج از رکود اولویت بندی و قرار شد ابتدا دولت نرخ تورم را مهار کند و کاهش دهد و سپس برای رکود چاره اندیشی شود.
نعمت زاده با بیان اینکه با وجود توفیق خوب دولت در کاهش تورم ، هنوز برای رکود چاره اندیشی نشده است، گفت : حل این موضوع اندکی زمان بر است.
وی افزود : برخی تصمیمات از جمله لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان می گذراند که امیدواریم این مصوبات هر چه زودتر ابلاغ شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد : بخش دیگری از مسائل و موانع موجود نیز به مصوبات دولت نیاز داشت که آن هم چند ماه قبل در نهایت تصویب و ابلاغ شده است.
نعمت زاده با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 گفت: سیاست دولت فعال شدن بخش خصوصی با تزریق منابع مالی به این بخش از طریق منابع خود بخش خصوصی و منابع بانکها یا بازار سرمایه است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت دیگر نمی تواند از طریق بودجه عمومی به بخش خصوصی منابع اختصاص بدهد ، گفت : اعتبارسازی یا ایجاد اعتبارات لازم در بانکها برای بخش خصوصی نه تنها در سال93 بلکه در سنوات گذشته هم نتوانسته توأم با رشد اقتصادی و برنامه ریزی برای خروج از رکود پیش رود.
بگفته وی ، بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2000 میلادی نسبت اعتبارات بانکها به تولید ناخالص ملی در ایران 36 درصد بود همین نسبت در سال 2000 در کشور ترکیه 38 درصد اعلام شد.
نعمت زاده افزود : در سال 2010 که آمار آن موجود است، این نسبت در ایران به 18 درصد کاهش یافت اما در ترکیه به 68 درصد رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد : توان تسهیلات دهی بانکها در طول این سالها در ایران به شدت کاهش یافته و مهمترین روش تأمین مالی در اقتصاد ایران روز به روز ضعیفتر و ناکارآمدتر شده است.
نعمت زاده درباره اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پس از نهایی شدن و ابلاغ آن گفت: بر اساس این قانون، اگر در یک بنگاه تولیدی سهامداری منابعی را به عنوان آورده تأمین و برای ایجاد سرمایه در گردش یا توسعه کمک کند، با نظر و بررسی سازمان امور مالیاتی این پول می تواند برابر عقود مشارکتی بانکها از نرخ تسهیلات برخوردار شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد : با ابلاغ این قانون برای نخستین بار امیدوار میشویم که سرمایه خارج از روش بانکی به داخل شرکتها بیاید و در میان مدت به خروج از رکود کمک کند .
وی درباره همکاری بانک ها با بخش تولید و تجارت کشور گفت: حدود 10 سال است که بانکهای دولتی افزایش سرمایه نداشته اند و اگر هم افزایش سرمایه داشته اند با توجه به تورم، مقادیر ناچیزی بوده است و امیدواریم امسال گام هایی برای افزایش سرمایه بانک ها برداشته شود .