کلاهي که ماهواره سرم گذاشت

کد خبر: ۴۸۴۹۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۴

يکي از بينندگان «تابناک» در پيامي نوشته است: قضيه از اين قرار است که در ايام عيد، جايي مهماني بوديم و تصادفا با تبليغ يک دستگاه ورزشي به نام LTT Steeper در ماهواره آشنا شدم. از آنجايي که مشکل سنگيني وزن پيدا کرده بودم، به رغم مخالفت‌هاي دوستان، شماره تلفن را يادداشت کردم و زنگ زدم که يکي از اين دستگاه‌ها را برام بياورند.

فرداي آن روز، دستگاه رسيد و به رغم اينکه در تبليغ مي‌گفتند تحويل رايگان، ولي پول حمل را از من گرفتند که خب گفتم مشکلي نيست. وقتي دستگاه را باز کردم، چشمتان روز بد نبيند! ديدم اولا دستگاه دست دوم بوده و بدتر اين که خراب هم هست. خلاصه با کلي تلفن و سر و صدا، سرانجام پس از يک هفته، موفق شدم دستگاه را عوض کنم و آن هم با پرداخت يک هزينه حمل ديگر (هر هزينه حمل حدود ده هزار تومان).

خوشحال از اينکه سرانجام دستگاه جديد را گرفتم و مي‌توانم طبق تبليغ بر چاقي خودم غلبه کنم؛ شروع به ورزش کردم، ولي پس از دو هفته دستگاه خراب شد (زنجير داخلش کاملا پاره شد). پس از تماس، به من گفتند که بايد با خدمات پس از فروش ما به اين شماره .... تماس بگيري. شماره موبايل از نوع اعتباري بود و پس از يک هفته، هم نتوانستم زنگ بزنم، چون مشترک محترم هيچ گاه در دسترس نبود.

دوباره با شماره محلي که سفارش داده بودم، تماس گرفتم و مشکل را مطرح کردم که پس از کلي غرولند قرار شد تعميرکار بفرستند. پس از اينکه يک هفته تموم، هر روز زود به خانه رفتم و از اضافه کاري و ساير کارهايم باز ماندم و ديدم خبري از آقايون نشد، بار ديگر زنگ زدم که اين بار با کلي بد و بيراه روبه‌رو شدم که ما مگر نوکر پدرت هستيم که هر وقت زنگ زدي بياييم!

من که ديدم اوضاع اينجوري است، خواستم کمي بترسانمشان و گفتم: اگر اينجوريه، منم مي‌روم شکايت مي‌کنم که با شليک خنده فروشنده مواجه شدم که مي‌گفت: اولا با کدوم مدرک؟ چجوري مي‌خواي ثابت کني که از ما خريدي؟ دوما برگه گارانتي‌ات کو؟ و تازه اينجا بود که مثل يخ وا رفتم و فهميدم چه کلاهي سرم رفته! من که فکر مي‌کردم زرنگم و براي اينکه نخواهم يک روز معطل شوم و پول بنزين بي‌خودي ندهم، پس از اين همه پول کرايه حمل و هزينه موبايل، تازه فهميدم دستم به هيچ کجا بند نيست.

الغرض مي‌خواستم از اين داستان بلند و بالا که به احتمال زياد براي خيلي‌ها هم تکراري است، به اين موضوع اشاره کنم: وظيفه قوه قضاييه، سازمان حمايت از مصرف کننده، نيروي انتظامي و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در چنين مواقعي چيست و امثال من بايد شکايت به کجا ببرند؟ در حالي که هيچ مدرکي ندارند و فروشندگان اين گونه اقلام، هر روزه به راه‌هاي گوناگون مردم را زير آماج تبليغات خود قرار مي‌دهند.

آيا نيروي انتظامي نمي‌تواند به رغم اعلام شماره تلفن و ديگر اطلاعات، ردي از اينها به دست آورد و آيا سازمان حمايت از مصرف کننده، نبايد نظارتي بر نوع عملکرد اين قبيل فروشندگان داشته باشد؟ و بسياري پرسش‌هاي ديگر که همچنان براي من بي پاسخ مانده است.
با سپاس فراوان