پیش‌نیازهای اجرای ارز تک نرخی توسط دولتمردان؛

آيا نفت اجازه مي‌دهد ارز تک نرخي شود؟

پايان سال 92 اسحاق جهانگيري به صراحت اعلام كرد كه ارز در سال 93 تك نرخي مي‌شود اما با اينكه سال‌جاري برای یکسان سازی نرخ ارز هدف‌گذاری شده بدون دستیابی به این مهم به پایان می‌رسد و تك نرخي شدن ارز در سال آينده نيز وعده داده شد.

کد خبر: ۴۸۴۶۲۷

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۴

پايان سال 92 اسحاق جهانگيري به صراحت اعلام كرد كه ارز در سال 93 تك نرخي مي شود اما با اينكه سال‌جاري برای یکسان سازی نرخ ارز هدفگذاری شده بدون دستیابی به این مهم به پایان می‌رسد و تك نرخي شدن ارز در سال آينده نيز وعده داده شد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، بودجه کشور چندسالی است که سیاست ارزی خود را بر مبنای یکسان سازی نرخ تعیین کرده و از سویی دیگر بانک مرکزی این موضوع را از اهداف اصلی خود عنوان می کند ولی شرایط همواره به گونه ای پیش رفته که باز هم در انتهای سال فاصله ارز بین بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی تفاوت قابل توجهی دارد حتی اگر در طول دوره گاهی این تفاوت کمتر یا بیشتر شده باشد.

سال جاری که به نظر می رسید با توجه به تاکیدات مستمر دولت یکسان سازی با روند متفاوت نسبت به گذشته پیش برود، واکنش مقامات بانک مرکزی در ادامه به سمتی پیش رفت که ورود جدی به این موضوع در سال جاری را بعید کرد، این در حالی است که بانک مرکزی معتقد بود باید شرایط لازم از جمله برقراری ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم ، اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بین الملل بانکی ایجاد شود تا بتوان نسبت به یکسان سازی نرخ ارز به طور جدی اقدام کرد.

اگر چه آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر برقراری ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصاد بود به گونه ای که تورم در یک سال گذشته حدود 15 درصد کاهش یافته و یا رشد اقتصادی مثبت و چندین درصد بهبود یافته است، اما این تغییرات نتوانست تمام نظر بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز را تامین کند چرا که در سویی دیگر وجود منابع کافی ارزی همچنین لزوم گسترش روابط بین بانکی در سطح بین الملل مطرح می شود که اکنون با تحریم های موجود در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در رابطه با تصمیم برای یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده عنوان کرد که مقدمات لازم برای برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده است اما باید شروط دیگری نیز برقرار باشد. ولی االه سیف گفته که یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای استمرار و موفقیت یکسان سازی نرخ ارز گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی است که هر زمانی شکل مناسبی به خود بگیرد حتما یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در اولویت قرار دارد.

فراز و فرود نرخ ارز در بازار آزاد

با این حال، فراز و فرود نرخ ارز در بازار آزاد موجب شده که فاصله بین نرخ دولتی و آزاد ارز خاصه دلار همواره در یک روند قرار نداشته و درگیر نوسان باشد به طوری که در چند ماه اخیر نوسان در قیمت دلار آزاد حتی به 350 تومان هم رسیده است؛ رقمی که در آذر ماه به بیش از 3560 تومان صعود و در حال حاضر تا 3200 تومان تنزل کرد.

اما روند تغییرات در مرکز مبادلات ارزی به گونه ای بود که در یک سال گذشته نرخ دلار حدود 250 تومان که می تواند با توجه به تغییرات اندک ریالی در این مرکز قابل توجه باشد افزایش دارد و از حدود 2550 تومان ابتدای سال به 2800 تومان رشد یافته و اکنون اختلاف بین دو نرخی که باید به منظور یکسان سازی به حداقل رسیده و یکی شوند نزدیک به 400 تومان است.

بر این اساس هر چند که نرخ کنونی دلار مبادله‌ای فقط 50 تومان با نرخ 2850 تومان مبنای تعیین شده برای دلار در بودجه سال 1394 فاصله دارد و در صورت ادامه روند رو به رشد کنونی به زودی محقق می شود، اما به هر حال یکسان سازی نرخ ارز تا حدود زیادی به نتیجه مذاکرات برای رفع تحریمها و بازشدن فضای بین المللی و تبادلات بانکی در سطح دنیا وابسته خواهد بود. موضوعی که به راحتی قابل پیش بینی نبوده و نیازمند گذر زمان و اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، است. بنابراین سال آینده هم مطمئنا زمانی برای طرح مجدد ارز تک نرخی است؛ موضوعی که با فراهم شدن مقدمات آن در سال آینده شانس بیشتری برای تحقق نسبت به امسال خواهد داشت.

گام به گام با تحولات ارزی

نخستين روز هفته گذشته روز سقوط ارزها بود. يورو ريزش 101 توماني را تجربه کرد که عامل اصلي آن افت يورو در سطح جهاني بود. يورو در سطح جهاني با شروع برنامه تسهيل کمي بانک مرکزي اروپا و صعود ارزش دلار روبه کاهش گذاشت.

اما دلار با وجود تقويت اين ارز در بازارهاي بين المللي، تحت تأثير خوش بيني بازار نسبت به مذاکرات هسته اي و موقعيت فروش معامله گران غير رسمي کاهش يافت و در نزديکي مرز 3400 تومان ايستاد. البته در اين روز تقاضا براي ارز مسافرتي قدري رشد يافت اما حجم عرضه بيشتر از تقاضا بود.

در کنار دلار و يورو، پوند نيز در روز شنبه هفته گذشته کاهش يافت. پوند در بازارهاي جهاني 2 درصد در برابر دلار تضعيف شد که اثر آن در بازار داخل افت 70 توماني آن بود.

در پايان معاملات روز شنبه هفته گذشته ارزش دلار و يورو به 3402 و 3717 تومان و پوند و درهم امارات به 5190 و 931 تومان رسيد. در حالي که نخستين روز هفته بهاي ارزها با سقوط همراه شد، روز يکشنبه هفته گذشته دامنه نوسان ارزها کاهش يافت و دلار 3 تومان تقويت شد.

اما روز دوشنبه هفته گذشته در حالي دلار طعم کاهش قيمت را چشيد و به زير مرز 3400 تومان فرو افتاد که تقاضاي چنداني براي اين ارز وجود نداشت و تنها معاملات جزئي در بازار انجام شد.

همزمان با افت دلار، يورو و پوند نيز در اين روز نوساناتي را تجربه کردند که ميل به سمت قيمت هاي بالاتر بود. تقويت ارزش يورو در برابر دلار به بالا رفتن اين ارز در بازار داخل کمک کرد و قيمت يورو رشد 15 توماني را به ثبت رساند. البته اين رشد يورو در حالي بود که اين ارز در 5 روز گذشته روي افزايش را به خود نديده بود و از سطح 3866 تومان به 3720 تومان فرو ريخته بود.

در غروب روز دوشنبه هفته گذشته دلار و يورو بر 3397 و 3735 و پوند و درهم امارات بر 5200 و 932 تومان قرار گرفتند. در چهارمين روز هفته شاخص بازار ارز افت بيشتري را متحمل شد و در زير سطح 3400 تومان بيشتر فرو ريخت که فعالان اين کاهش را در ادامه تأثير اخبار خوب هسته اي و افزايش عرضه از سوي برخي شرکت ها مي دانند. تقاضاي کمتر از انتظار نيز در اين امر دخيل بود.
اما يورو بعد از رشد قيمت روز دوشنبه، در روز سه شنبه هفته گذشته سقوط 55 توماني را تجربه کرد و تا سطح 3680 تومان پايين آمد. پوند انگليس نيز از افت قيمت به دور نماند و کاهش 30 توماني را تجربه کرد.

در پايان روز سه شنبه هفته گذشته دلار و يورو بر 3384 و 3680 تومان و پوند و درهم بر 5170 و 927 تومان آرام گرفتند. در روز چهارشنبه هفته گذشته ارزها در سرازير قيمت افت‌هايي را شاهد بودند که در يورو به 80 تومان و در دلار و پوند به 43 و 50 تومان رسيد. فعالان بازار علت اصلي تداوم ريزش دلار را در بازار ارز اظهارات رئيس بانک مرکزي در يکسان سازي نرخ ارز و کاهش تقاضا جستجو کردند.

البته در اين روز اختلاف نرخ خريد و فروش ارزها نيز افزايش يافت که اين امر حاکي از اميد نداشتن صرافي ها به افزايش قيمتهاست. سيف رئيس بانک مرکزي از فراهم شدن مقدمات اجراي ارز تک نرخي خبر داد که يکي از پيش نيازهاي استمرار و موفقيت اين سياست، ارتباطات بين المللي نظام بانکي است.

ريزش يورو و پوند انگليس در روزهاي اخير مربوط به تغيير و تحول بازارهاي جهاني و نرخ برابري اين ارزهاست. در روز پنج شنبه گذشته دلار بازهم کاهش يافت و بر مرز 3300 تومان قرار گرفت اما به تدريج از اين کف قيمتي بالا آمد و بر بهاي 3330 تومان ايستاد که با اين وجود 14 تومان نسبت به روز گذشته کسر داشت.

در اين روز هر يورو با بهاي 3560 تومان و هر پوند انگليس و درهم امارات با بهاي 5100 و 913 تومان به فروش رسيدند. شايان ذکر است، دلار در هفته سوم اسفند ماه يکي از بي سابقه ترين هفته هاي کاهشي را پشت سر گذاشت و با ريزش 84 توماني يک کانال قيمتي فرو افتاد و اين در حالي است که برخي از فعالان معتقد بودند در ماه پاياني سال افزايش تقاضا زمينه رشد دلار را فراهم مي کند.

اين كاهش قيمت به هفته چهارم نيز كشيد و شنبه و يكشنبه هفته جاري روند نرخ ارز نزولي شد اما روز دوشنبه دلار 44 تومان افزايش يافته و 3269 تومان را تجربه كرد. روز سه شنبه نیز بازار تقریبا مثل روز گذشته بود.

دلايل عمده كاهش نرخ ارز

آنگونه كه دبيرکل کانون صرافان کشور گفته است، اعلام خبرهاي مثبت هسته اي، کاهش چشمگير تقاضا براي خريد ارز و همچنين مديريت مطلوب بانک مرکزي سبب کاهش نرخ ارز در بازار در روزهاي اخير شده است. احمد لواساني افزوده است: البته در طول دو تا سه سال گذشته نيز ميزان تقاضا براي خريد ارز در روزهاي پاياني سال و شب عيد به دليل رشد قيمت‌ها در اين بازار با کاهش مواجه شده بود، هرچند در آن دوران نيز نرخ ارز به طور معمول با تغييرات زيادي مواجه نمي شد و افزايش نمي يافت.

وي در پاسخ به اين پرسش که گفته مي شود سرازير شدن دلارهاي انباري و خانگي به بازار ارز در روزهاي اخير منجر به کاهش نرخ ها شده است، گفته است: به طور معمول در تمام بخش ها هر زمان که عرضه به بازار بيش از تقاضا باشد، قيمت ها نزولي مي شود. دبيرکل کانون صرافان کشور تصريح کرده است: در حال حاضر فروشندگان ارز در بازار افزايش يافته و در مقابل تعداد خريداران با کاهش مواجه شده است.

لواساني با اشاره به سهم مديريت بانک مرکزي در کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، گفته است: بانک مرکزي وضعيت بازار را در روزهاي پاياني سال به گونه اي برنامه ريزي کرده که قيمت ها با کاهش مواجه شوند که البته يکي از اين راهکارها تزريق ارز به بازار بوده است. وي با تاکيد بر اينکه اگر کاهش قيمت ها در بازار بدون برنامه انجام شود بايد پس از يک دوره منتظر افزايش نرخ ها بود، اظهار داشته است: در همين حال بانک مرکزي براي کاهش نرخ ارز برنامه دارد و بازار را مديريت مي کند.

پس از کاهش شديد قيمت يورو و رسيدن نرخ ارز واحد اروپا به 3520 تومان، دلار آمريکا که وضعيت باثبات تري داشت نيز سقوط کرد و از 3400 به 3185 تومان رسيد و بدنبال آن قيمت ديگر ارزها نيز به همين نسبت کاهش يافت.

کارشناسان معتقدند: شيب تند کاهش قيمت اين ارز علاوه بر آنکه به واسطه کاهش ارزش جهاني يورو در مقابل دلار است، به واسطه انتظار بازار براي کاهش قيمت دلار پس از توافق صورت پذيرفته و افزايش نشانه هاي توافق و همچنين عرضه زياد ارز در بازار، برخلاف روال معمول و در آخرين روزهاي سال شاهد کاهش زياد قيمت اين ارزها در بازار هستيم.

عواملي كه دولت نمي‌تواند در سال 94 ارز را تك نرخي كند

وضعيت فعلي قيمت نفت و مسابقه كاهش نرخ نفت در بازارهاي جهاني، ارزش دلار را تقويت كرد و بازار داخلي هم متأثر از بازار جهاني شد. به عبارتي، پايدارترين عامل افزايش نرخ دلار، كاهش قيمت نفت است كه مي‌تواند در آينده عرضه ارز را محدود كند.

ميزان مصارف ارزي كشور به‌طور ماهانه بين ۶ تا ۷ ميليارد دلار است كه حدود ۵ ميليارد دلار آن براي امور بازرگاني هزينه مي‌شود. بخشي از ارز مورد نياز كشور هم از طريق صادرات غيرنفتي تأمين مي‌شود، اما حدود ۷۰ درصد از نياز بازار از محل صادرات نفت حاصل مي‌شود كه با كاهش قيمت نفت، ارزآوري در اين بخش با كمبود مواجه مي‌شود.

به هر حال با كاهش قيمت نفت، عرضه ارز به بازار با محدوديت مواجه خواهد شد كه اين موضوع مي‌تواند افزايش قيمت را در پي داشته باشد و اين موضوع نيازمند اقدامات هوشمندانه و با تدبير دولت يازدهم است.

فعالان هيجاني بازار ارز هم همواره آماده صعودي شدن قيمت‌ها هستند. البته در شرايط فعلي دولت و بانك مركزي با اقداماتي كه انجام داده‌اند از جمله ساماندهي قيمت‌گذاري نرخ ارز از طريق سامانه صرافي‌ها و ساماندهي دلالان و فعالان بازار ارز، نبض بازار ارز را در دست گرفته‌اند.

به هر حال، بازار ارز در شرايط فعلي بازاري غيرقابل كنترل نيست. گرچه در مقطعي كه قيمت ارز بالا رفته بود، برخي ها مطرح مي‌كردند كه دولت تعمداً براي كسب درآمد با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي، اين رويه را خود در پيش گرفته و عاملي براي افزايش قيمت دلار در بازار شده است؛ اين همان كاري بود كه دولت‌هاي قبلي هم انجام داده بودند و گفته مي‌شد كه بانك مركزي هم چندان از اين اتفاق ناخوشنود نيست ولي در كلام ها و گفته‌ها همواره اين مسأله توسط دولت ها رد شده است.

در عين حال، دولت درصدد است كه نرخ ارز را در سال ۹۴ تك نرخي كند؛ برنامه‌اي كه ابتدا قرار بود در نيمه دوم سال ۹۳ اتفاق بيافتد اما به سال آينده موكول شد. ابتدا بايد توجه داشت كه بايد شرايط و مقدمات اوليه براي تك نرخي شدن ارز فراهم شده باشد تا دولت دست به اجراي چنين طرح مهمي بزند. در غير اين صورت، بازار ارز مثل دوران دولت گذشته با تلاطم مواجه خواهد شد.

به هر حال تا زماني كه اين برنامه اجرا نشده است، دولت بايد هم‌چنان آرامش بازار ارز را حفظ كند. حال با توجه به سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال آينده و وضعيت لايحه بودجه و قيمت نفت و ساير موارد، بايد منتظر ماند و ديد كه آيا بازار ارز آرام مي ماند و يا اينكه طلاتمهايي را تجريه خواهد كرد.