سالگرد ورود نفت به سياست و اقتصاد كشور

بعد از انقلاب انتظار اين بود كه دولت و بويژه اتاق فكر اقتصادي دولت يعني سازمان برنامه و بودجه، نفت و گاز و ميعانات گازي را به عنوان يكي از بخش‌هاي درآمدي دولت تحت عنوان انفال طبقه‌بندي كند، اما اين كار را نكرد.

کد خبر: ۴۸۴۵۹۱

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۴

محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله رسالت نوشت:

تاريخ ايران در يكصد سال اخير با تاريخ پيدايش نفت و نقش آن در سياست و اقتصاد كشور عجين است. ما يك نهضت به همين نام در تاريخ كشور داريم كه قطعه مهمي از تاريخ معاصر است.انگليسي‌ها در قرارداد رژي با زيركي نفت را ديده بودند.

با آنكه از اين قرارداد بوي توتون و تنباكو مي‌آمد، اما زير دود و دم اين قرارداد، موضوع نفت خوابيده بود. برخي فكر مي‌كنند سابقه تاريخي نفت به قرارداد دارسي مي‌رسد حال آنكه چنين نيست.

قرارداد امتياز ايجاد راه‌آهن در سال 1250 شمسي با بارون ژوليوس رويتر و قرارداد دادن امتياز توتون و تنباكو در سال 1267 در زمان ناصرالدين شاه بوي نفت مي‌داد. قرارداد دارسي در سال 1280 اولين قراردادي بود كه بدون پوشش، موضوع نفت را رونمايي مي‌كرد. هفت سال پس از اين قرارداد، چاه انگليسي‌ها در مسجد سليمان به نفت رسيد.

امسال درست 106 سال است پاي نفت به سياست و اقتصاد كشور باز شده است. نهضت ملي شدن صنعت نفت و پنجه در پنجه انداختن ملت ايران با دولت متجاوز و غارتگر انگليس و آمريكاي حيله‌گر، نقطه عطف تاريخ مبارزات ملت ايران محسوب مي شود. اگر جوانان پرشور فداييان اسلام و برق گلوله‌هاي آنها كه سه نخست وزير خائن را به زمين زدند، نبود، نفت در ايران ملي نمي‌شد. در اين مقال نمي‌خواهم در واكاوي نهضت ملي نفت، از شكل‌گيري تا مبارزات و سپس افول نهضت سخني به ميان آورم. ما در نهضت ملي ضربه را از درون خورديم. جرياني در حال فرو كردن خنجر به پشت ملت بود كه به دليل فقد آگاهي‌هاي سياسي و تجربيات انقلابي موفق نشديم اين جريان را شناسايي و از ساحت پاك نهضت ملي حذف كنيم.

بارها گفته‌ام و استدلال هم كرده‌ام كه مصدق مامور بود تا اين خنجر را از پشت به نهضت ملي وارد كند. رفتار او قبل و بعد از قيام تاريخي 30 تير، همه نشان دهنده اين حقيقت تلخ بود اما كسي حاضر نبود تلخي اين حقيقت را بچشد و با آن مقابله كند.

خيانت مصدق باعث شد ديكتاتوري شاه برگردد، دوباره غارت نفت ايران در شكل كنسرسيوم نفتي عملياتي شود و جالب اينكه مصدق به پاداش اين دگرديسي سياسي به عنوان يك قهرمان دستش بالا رود به طوري‌ كه پس از گذشت 60 سال هنوز انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها جرأت نكنند اسناد محرمانه كودتاي 28 مرداد را رونمايي كنند.

بيش از اين نمي‌خواهم در مورد مسائل سياسي نفت حرفي بزنم. مي‌روم روي اصل مطلب كه سوژه اين مقاله است؛ حساب و كتاب نفت را در اقتصاد ايران بايد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رصد كرد. متاسفانه در دانشكده‌هاي عريض و طويل اقتصادي كشور و نيز دانشكده‌هاي حسابداري، پايان‌نامه‌هايي كه معطوف به اين مسئله مهم باشد، وجود ندارد.

اينكه مي‌گويم حساب و كتاب نفت بايد رسيدگي شود براي اين است كه بدانيم خداوند تبارك و تعالي به عنوان يكي از دهها عنوان درآمدي كشور كه انفال محسوب مي‌شود چه ميزان براي پول تو جيبي اقتصاد كشور بي‌هيچ منتي به ملت ما مرحمت فرموده است.

حساب و كتاب نفت قبل از انقلاب بوي غارت و خيانت و حيف و ميل مي دهد. بايد ديد بعد از انقلاب در اين مورد چه مسيري طي شده است؟

بعد از انقلاب انتظار اين بود كه دولت و بويژه اتاق فكر اقتصادي دولت يعني سازمان برنامه و بودجه، نفت و گاز و ميعانات گازي را به عنوان يكي از بخش‌هاي درآمدي دولت تحت عنوان انفال طبقه‌بندي كند، اما اين كار را نكرد. رؤساي دولت‌ها هم گرفتار جنگ و تهاجم فرهنگي و مشكلات ناشي از آن بودند و رفتند در اتاق جنگ سياسي، فرهنگي و اجتماعي و نهايتاً نظامي، كه عمدتاً دغدغه امنيت ملي را داشتند.

هيچ كس در دولت‌هاي پس از انقلاب نه در دانشگاه و نه در حوزه و نه در ديگر اركان نظام، از طراحان  برنامه و بودجه نپرسيد پس تكليف اصل 45 قانون اساسي و موضوع انفال و بخش‌هاي عظيم درآمدي آن در بودجه ساليانه چه مي‌شود؟ مديران سازمان برنامه همان ديكته‌اي را كه قبل از انقلاب در بودجه‌ريزي وجود داشت بي‌كم و كاست اجرا كردند و صداي درآمد انفال را درنياوردند و اين غفلت تا كنون ادامه دارد.

اما با درآمد نفت چه كرديم؟ ديگر عناصري مثل اشرف پهلوي در نظام وجود نداشت كه بخشي از درآمد نفت به عنوان هزينه‌هاي او در قمارخانه‌هاي لندن صرف شود. ما اكنون 9 پالايشگاه در كشور داريم و بزودي دو پالايشگاه عظيم نيز افتتاح مي‌شود- پالايشگاه ستاره خليج فارس و پالايشگاه آناهيتا ـ روزانه نزديك به دو ميليون بشكه خوراك اين پالايشگاه‌هاست كه 27 قلم كالا در اين پالايشگاهها توليد مي‌شود. اين پالايشگاه‌ها نياز داخلي را برطرف كرده و علاوه بر آن سالانه بيش از 10 ميليارد دلار هم بابت فروش فرآورده‌ درآمد نصيب ملت مي‌كنند.همين وضعيت در حوزه گاز وجود دارد و درخشش سرمايه‌‌گذاري‌ها در حوزه گاز، ايران را در رديف اول يا دوم توليد گاز طبيعي جهان قرار داده است.

ايران امروز سومين توليد كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان پس از روسيه و آمريكاست. ايران 17 درصد ذخاير تثبيت شده گاز در جهان را دارد. تقريباً به همين ميزاني كه نفت در داخل مصرف مي‌كنيم، مصرف گاز هم در اشكال خانگي، صنعتي و تجاري داريم. سالانه ميلياردها تومان حاصل از داد و ستد نفت و گاز در داخل، درآمد و هزينه‌ داريم اما گردش مالي اين حجم عظيم در اقتصاد ملي، در خزانه كشور هيچ‌گاه ديده نشده است!

خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه (88-84) طبق جدول شماره 8 برنامه كه دولت تعهد داشت فقط سالي 15 ميليارد دلار از درآمد صادرات نفت را در بودجه عمومي هزينه كند، تمرين خوبي را براي بريدن ناف بودجه از نفت با موفقيت پشت سر گذاشتيم. تجربه برنامه چهارم نشان داد ما بدون اينكه چشم‌داشتي به دلارهاي نفت صادراتي داشته باشيم، مي‌توانيم كشور را اداره كنيم. چون همين 15 ميليارد دلار نياز بودجه عمومي از طريق صادرات فرآورده‌هاي نفتي و فروش نفت در داخل قابل استحصال است.

علت اينكه تحريم نفتي و پتروشيمي اثري در اقتصاد ملي نداشته است همين است كه ما در هر شرايط اقتصادي مي‌توانيم حداقل 15 ميليارد دلار درآمد ارزي را كه بتواند بودجه عمومي را سرپا نگه دارد، داشته‌ايم.

متاسفانه مفاد قراردادهاي نفتي در دوران استبداد و استعمار هنوز روي قرارداد في مابين دولت و شركت ملي نفت سايه دارد. در آن قراردادها نوشته شده بود شركت نفت... نبايد ماليات و... بدهد. همين رويكرد را روي مناسبات مالي دولت و شركت ملي نفت مي‌بينيم. اين تلقي غلط باعث شده است بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت به موجب قانون، ماليات ندهد و از همه عجيب‌تر اينكه از پرداخت سود سهام به خزانه معاف باشد چه منطق مالي و محاسباتي پشت اين تصميم است؟ چه حكمتي دولت و مجلس از اين خبط عظيم تصميم‌گيري مالي دارند، معلوم نيست!

حساب و كتاب فروش نفت و گاز در داخل را در قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از سالها غفلت از آن، ديديم، اما در مدتي كه قانون هدفمندي اجرا شده حساب و كتاب دقيق درآمد حاصل از آن در هاله‌اي از ابهام مي‌باشد.

قبلا گفته مي‌‌شد شركت ملي نفت بابت فروش نفت و گاز در داخل 100 ميليارد دلار يارانه مي‌دهد. وقتي قانون هدفمندي را آوردند از اين عدد نجومي خبري نبود، از كم و كيف درآمد حاصل از فروش 27 قلم كالاي توليدي از فرآورده‌هاي نفتي خبري نبود، از ميزان 20 قلم كالاي توليدي در پالايشگاه‌هاي گازي خبري نبود، درآمدهاي نفت و گاز را نه در مبدأ (نفت خام و گازطبيعي) و نه در مقصد (فرآورده‌هاي نفتي و گازي) نديدند، مرتب از كسري درآمد حرف زدند بدون اينكه بگويند كل درآمد چيست؟ اين بي‌حساب و كتابي در حوزه نفت و گاز، هم دوست و هم دشمن را گيج كرده است.

دوست را دچار بي‌برنامگي و بي‌انضباطي مالي و دشمن را دچار خطاي محاسباتي كرده است. در اين باره گفتني‌ها زياد است. در آخر فقط يك نكته را مي‌گويم و آن اينكه پس از گذشت 36 سال از انقلاب، بر خلاف قانون اساسي و قوانين مادر و قوانين عادي هيچ دولتي حاضر نشده است اساسنامه شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي را بياورد.

نفت وبال گردن اقتصاد ايران نيست. ناشكري نكنيم، ما اگر هيچ چيز در كشور نداشته باشيم با همين نفت و گاز، هم اقتصاد كشور را مي‌توانيم اداره كنيم و هم كمر آمريكا و انگليس را بشكنيم، به شرطي كه حساب و كتاب آن حداقل براي خودمان معلوم شود.

ارزش افزوده سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت و گاز و نيز سرمايه‌گذاري‌هايي كه از اين منبع در حوزه صنعت، كشاورزي و تجارت خارجي كرده‌ايم زير ساخت‌هايي را در ايران فراهم كرده است كه از هر بحران اقتصادي مي‌توانيم به راحتي عبور كنيم.

فاز 12 پارس جنوبي با هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري توسط رئيس‌جمهور افتتاح شد.

آنچه ديروز به بهره‌برداري رسيد يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي ملي در عظيم‌ترين ميدان گازي جهان بود، ميداني كه 21 درصد كل گاز جهان در آنجا ذخيره شده است. فاز 12 پارس جنوبي بزر‌گ‌ترين پروژه تاريخ صنعت ايران است كه در سال 88 كليد خورد. اكنون ارزش افزوده اين پروژه عظيم بر سر سفره توليد ناخالص ملي است.