خطاي محاسبه درباره کاهش قيمت نفت

امروزه بخش مهمي از واقعيت بازار نفت، بازاري مالي است و در رقابت با اوراق مالي و ساير ابزارهاي مشتقات، تعيين قيمت مي شود. کاهش فعلي نيز عمدتا از ناحيه مالي و ابزار مشتقات (بازار کاغذي نفت) است.

کد خبر: ۴۸۴۵۸۱

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۲

دکتر عادل پيغامي در خراسان نوشت:

سال گذشته مطالب زيادي از اغلب رسانه هاي دنيا از جمله ايران در باب علل کاهش قيمت نفت و تبعات آن شنيده مي شود. بديهي است اين مقوله در کشور ما هم که وابستگي هايي به اين درآمد بادآورده خدادادي داريم پررنگتر باشد. جالبتر اينکه در کشورهاي نفتي بيش از مردم، اين داد مسئولان است که درآمده و نشان‌دهنده اين مهم است که نفت در درجه اول جزئي از اقتصاد رانتي است و نه اقتصاد مردمي!

تبعات سياسي تحليل غلط از بازار نفت

تبعات سياسي اين کاهش و ذهنيت اشتباه مسئولان ما از علل اين کاهش، مساله مهم اين نوشته است. به ويژه اينکه رييس جمهور با نام بردن کويت و عربستان اين فضا را به رسانه هاي غربي داد تا ذهنيت مسئولان ايراني را در تقابل با اين دو کشور نشان دهد. بيم آن مي رود که هم خود کاهش قيمت و هم تحليل غلط از چرايي و منشاء آن موجب مشکلاتي شود که يکي از آنها احتمال ايجاد تنش ژئوپلتيک توسط کشورهاي توليدکننده نفت است. به ويژه آن که تلويزيون العربيه سخنان رييس جمهوري مبني بر متضرر شدن خود کويت و عربستان از کاهش قيمت نفت را به تهديد ايران بر آنها تعبير کرد گويي که ايران آنها را عامل فشار بر خود مي داند! مدعاي اين نوشته اين است که در انتساب کاهش نفت به يک تصميم، سياست و اقدام موذيانه غربي-عربي اشتباه مي کنيم و بيم آن مي رود که با خطا در اين محاسبه و تحليل، هزينه هايي سياسي ايجاد کنيم. چه اين هزينه دشمني با کويت و تصريح عداوت با عربستان باشد (چيزي که غرب خواهان برافروزي بيشتر و علني آن است) و چه توصيه هاي خام عده اي بر دوستي با حکام حاشيه خليج فارس و تغيير سياست در باب بحرين و ... !

تلاش رسانه اي براي تصوير سازي غلط درباره قدرت اعراب

البته اينکه وزراي نفت عربستان و امارات و ... بادي به غبغب مي دهند و خود را بازيگر اين کاهش و يا بي علاقه به تغيير و بهبود آن جلوه مي دهند، نبايد موجب باور ما و پذيرش آشکار و تلويحي ما از موثر بودن آنها شود. آنها و جريان رسانه اي غرب دقيقا در پي اين هستند که دشمني ايران و اعراب حاشيه اي در اين کاهش را بزرگ جلوه دهند و از اتفاقي که اعراب هيچ نقشي در ايجاد آن ندارند و اساسا در جايگاهي نبوده و نيستند که براي چنين ايذايي در مقام تصميم و اقدام قرار بگيرند يک نقش موثر براي اعراب حاشيه اي بسازند! و متاسفانه ما با مصاحبه بعد از جلسه اوپک وزير نفت عربستان در دام اين تله رسانه اي و رواني افتاده ايم. در دشمني اعراب حاشيه اي شک نداريم اما نبايد اجازه بدهيم دشمن هر اتفاقي را به نام قدرت خود به رُخمان بکشد!

دلايلي که نشان مي دهد نقش اعراب در قيمت گذاري نفت حاشيه اي است

مسئله نقش و وزن تاثيرگذاري اعراب حاشيه اي چه به لحاظ سياسي و چه به لحاظ فني و اقتصادي در قيمت نفت چند دهه است که به دلايل زير بحثي بلاموضوع و بدون فايده است:

1) بازار نفت، بازار کالايي نيست!

لازم است بدانيم که از دهه 90 ميلادي، بازار نفت ديگر يک بازار کالايي صرف نيست که عرضه و تقاضاي آن، تعيين کننده قيمت آن باشد. اين بازار، بازاري کمتر کالايي و بيشتر مالي است. قبل از 1987 وقتي مي گفتند قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت و يا نفت برنت درياي شمال انگليس في المثل 30 دلار است، اشاره به يک کالاي واقعي (ولو بسيار اندک) داشتند اما از اواخر دهه 90 ميلادي هرچه پيشتر آمده ايم بازار نفت از بازار کالايي دورتر شده و به بازاري مالي نزديک شده است. درواقع امروز منظور از قيمت شاخص نفت وست تگزاس، ديگر خود نفت آن چاه به خصوص نيست بلکه اوراق بهادار و سندي مالي است به نام "ابزار مشتقه نفت" که در بازاري مالي و در چارچوب قواعد "خريد و فروش ريسک" و سفته بازي و در رقابت با ساير اوراق مالي کاهش و افزايش مي يابد. به همين دليل، سقوط يک باره و چند هفتگي 80 دلاري قيمت نفت خام در 2008، و يا افت قيمت نفت وست تگزاس نسبت به برنت، بالاماندن طولاني مدت قيمت نفت فراتر از 100 دلار، نوسانات غيرواقعي نفت و يا عدم امکان توضيح آن با مدلهاي متعارف اقتصادي، ديگر با فرض کالايي بودن بازار نفت ممکن نيست. براي توضيح بيشتر، فرض کنيد که زماني گوجه فرنگي ورامين را شاخص کرده باشند و قيمت گوجه فرنگي ساوه را درصدي از آن قرار دهند. بدين ترتيب هرگونه تغيير در عرضه و تقاضاي گوجه فرنگي ورامين، قيمت گوجه ساوه را نيز تغيير مي دهد. حال اگر گوجه کاران وراميني قيمتها را دستکاري کنند، کشاورزان ساوه اي نيز متضرر يا منتفع مي شوند و ساوجي ها حق خواهند داشت که افت و خيز نان خود را در گرو اقدامات وراميني ها بدانند. اما با شکل گيري بازار مشتقات گوجه فرنگي در تهران و تصميم براي تعيين گوجه ورامين به عنوان يک ابزار مشتقه و شاخص در اين بازار مالي جديد، مساله متفاوت مي شود. ورقه و سند بهاداري که به عنوان گوجه ورامين خريد و فروش مي شود ديگر حواله اي نيست از مبادله سلف گوجه ورامين. بلکه صرفا يک سند مالي است به ويژه آن که حتي مي توان فرض کرد که ديگر در ورامين گوجه اي کاشت و برداشت نمي شود ولي همچنان ابزار مشتقه شاخص در بازار، به نام گوجه فرنگي ورامين است و جالبتر اينکه بر روي سند نوشته شده گوجه فرنگي مينياتوري آبي رنگ ورامين! يعني اينکه کالايي که در بازار مشتقات به عنوان شاخص تبديل به ابزار مشتقه مي شود مي تواند حتي وجود خارجي و حقيقي نداشته باشد! اما با پذيرش همه فعالان بازار حقيقي گوجه، شاخصي براي گوجه فرنگي ساوه کماکان محسوب مي شود. حال آيا ساوجي هاي گرامي مي توانند اهالي ورامين و گوجه کاران وراميني را به دستکاري قيمت متهم کنند؟!

امروزه بخش مهمي از واقعيت بازار نفت، بازاري مالي است و در رقابت با اوراق مالي و ساير ابزارهاي مشتقات، تعيين قيمت مي شود. کاهش فعلي نيز عمدتا از ناحيه مالي و ابزار مشتقات (بازار کاغذي نفت) است. به همين جهت بود که سالهاست توصيه مي کنم بايد وزارت نفت ايران در بازار مشتقات تمرين و نقش آفريني کند! و هم از اين جهت است که برخي کارشناسان سالها گفته اند ماندن در اوپک ديگر وجهي ندارد و چه بسا موجب ضرر نيز است!

2) اتفاقات بازار واقعي که نفت را ارزان کرد

در عين حال هنوز بازار نفت بخشي ولو نه چندان مهم از ماهيت حقيقي و کالايي خود را نيز دارد. بخش حقيقي و غيرمالي کاهش قيمت نفت را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:

الف) تقاضا و مصرف آمريکا به عنوان يک غول اقتصادي و حتي چين و اروپا، از نفت کاهش يافته است. افزايش 5 درصدي مصرف سوخت کشوري چون هند نيز اين مساله را جبران نکرده است. در هر سه غول اقتصادي دنيا هم به دليل بحران و رکود اقتصادي تقاضاي نفت کاهش يافته است. پيش تر گفته بودم که:

غرب پس از بحرانهاي سالهاي 1979 (انقلاب ايران)، 1983 و 1986، و به منظور دستيابي به اقتصاد مقاومتي و کاهش شکنندگي خود در برابر تلاطمات بازار انرژي، به اين فکر افتاد که وابستگي خود به نفت و سوختهاي فسيلي را کاهش دهد و در اين کار نيز موفق بود به نحوي که عليرغم قيمت 120 دلاري نفت در سال 2002، بحراني از اين ناحيه بر اقتصاد غرب وارد نيامد. حتي قيمت بالاي 100 دلاري ساخته و پرداخته خود غرب بود تا پروژه هاي دستيابي به انرژي هاي نو و پاک را مقرون به صرفه کند. در راستاي مقاوم سازي اقتصاد آمريکا، درجه حساسيت و وابستگي آمريکا به نفت، امروزه نسبت به دهه 80 ميلادي بسيار کاهش يافته است. سوختهاي فسيلي تاحد زيادي با انرژي هاي نو جايگزين شده اند و لذا افزايش قيمت نفت ديگر سببي بر رکود اقتصادي تلقي نمي شود. لذا تقاضاي نفت از بعد مصرف سوختي به شدت تنزل کرده و جاي خود را به تقاضاي نفت به عنوان مواد اوليه پتروشيميايي داده و خواهد داد. ب) توليدکنندگان غيراوپکي مثل روسيه و آمريکا و يا تا حدودي خارج اوپکي مثل کردستان عراق عرضه را زياد کرده اند. سطح توليد بالاي روسيه يکي از بزرگترين توليدکنندگان نفت غير عضو اوپک (با توليد نفت بيش از ۱۰ ميليون بشکه در روز!) و توليد نفت شيل ايالات متحده آمريکا، دو بازيگر بزرگ جانب عرضه محسوب مي شوند. 8 سال از تحولي به نام "انقلاب شيل" مي گذرد. اين اشتباه است که فرض کنيم عربستان يا کويت ظرفيت خالي و مازادي براي توليد بيشتر داشته اند که امروزه وارد بازار کرده باشند. عربستان سالهاست که به نحوي غيرصيانتي از چاههاي نفت خود با تزريق آب و گاز، حداکثر 11 ميليون بشکه نفت در روز استخراج مي کند و اين سطح را نيز به زحمت و با عدم ملاحظه مسائل فني چاههاي خود نگاه داشته است و لذا عربستان عليه ما برگ برنده اي نداشته که رو کرده باشد!

دليل مقاومت عربستان در برابر کاهش توليد اوپک

علت مقاومت عربستان و سايرين در برابر کاهش عرضه خود اين است که به خوبي مي دانند اين کاهش کمکي به قيمت نفت نکرده و ديگر کنترل جانب عرضه در دست اوپک نيست. ضمن اينکه موجب از دست دادن بازار و مشتريان و واگذاري آنها به روسيه و آمريکا مي شود. وزير نفت امارات به همين دليل  گفت: "اوپک قادر به کنترل قيمت نفت جهاني نيست و براي تعديل قيمت، نفت شيل آمريکا بايد کنترل شود." اين تصميم منطقي اعراب حاشيه اي را بايد فهميد و آن را تعبير به محاربه با خود نکرد. آن بيچارگان خود نمي دانند چه کار کنند.