۲۱ مطالبه احزاب از وزارت‌ کشور

نشست هم اندیشی دبیران کل احزاب و گروههای سیاسی با معاون سیاسی وزیر کشور عصر امروز در سالن شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد.

کد خبر: ۴۸۴۳۰۰

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۸

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هم اندیشی دبیران کل احزاب و گروههای سیاسی که عصر امروز با حضور محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور برگزار شد، نمایندگان احزاب به بیان دغدغه ها و مطالبات تشکل سیاسی خود پرداختند که مهمترین مطالبه آنان احیای خانه احزاب و برخورد یکسان با تمام تشکل های سیاسی بود.

در نشست ابتدا محمدرضا راه چمنی دبیر کل حزب وحدت وهمکاری ملی  در سخنانی بحث امنیت سخنرانی و اجتماعات را مورد تاکید قرار داد.

دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی با تاکید بر اینکه لازم است تا فضای آرام در کشور شکل گیرد وزارت کشور را متولی این امر دانست و افزود: یکی از کارکردهای احزاب اظهار نظر سیاسی است کما اینکه قانون احزاب بلاتکلیف باقی مانده است و به واسطه تصویب طرح دو فوریتی در آستانه هر انتخابات، تمامی برنامه های احزاب در هم ریخته می شود.

در ادامه نشست، حسن بیادی دبیر کل حزب آبادگران گفت: تمام مشکلات احزاب و درخواست های آنها به قانون احزاب برمی گردد و اگر این مشکل حل شود مابقی حل خواهد شد.

بیادی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات حل نشدن قانون احزاب نوشتن این قانون به دست برخی افراد است که سرشته ای از آن ندارند ادامه داد: بسترسازی برای تغییر رویکرد انتخابات و همچنین بیشتر شدن کارکرد احزاب نیاز است لذا فکر می کنم نمایندگان وزارت کشور در استان ها از وزارت کشور دیگری دستور می گیرند که در سایه قرار دارد.

در ادامه این نشست مصطفی کواکبیان گفت: با توجه به اینکه دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است باید به کارها سرعت بدهیم و قانون احزاب جدی گرفته شود.

دبیر کل حزب مردم سالاری با تاکید بر اینکه مردم باید علاوه بر اشخاص به احزاب نیز رای دهند افزود: باید تغییری در قانون انتخابات شکل گیرد تا مردم از میان تعیین صلاحیت شدگان نماینده خود را انتخاب کنند.

وی به حذف تعریف جرم سیاسی  اشاره کرد و بیان داشت:  اجازه دهید طرح قانون احزاب در دولت تدبیر و امید مطرح شود تا بعد از ۳۲ سال قانون را تغییر دهیم.

کواکبیان، ضمن تاکید بر ضرورت شکل گیری میز احزاب در انتخابات افزود: ما خانه احزاب را به عنوان تشکل نمی خواهیم تا از طرف احزاب نظر دهد.

وی چهار پایه اصلی انتخابات را مبتنی بر انتخابات آزاد، احزاب آزاد، مطبوعات آزاد و اجتماعات آزاد برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از فرمانداران فعلی هنوز احمدی نژادی فکر می کنند و این به ضرر دولت است لذا اگر می خواهیم مشارکت حداکثری داشته باشیم باید در برنامه های صداوسیما احزاب را بگنجانیم.

در  ادامه این نشست حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز گفت: با توجه به مهم بودن احزاب اما بی خاصیت ترین مجوزها مربوط به احزاب است.

کنعانی مقدم با تاکید بر قانون گرا بودن تشکل های حزبی افزود: در کار حزبی کسانی رقیب هستند که قدرت رقابت با آنها را نداریم و من برای انتخابات آینده وزارت کشور پیشنهاداتی دارم.

دبیر کل حزب سبز، جلوگیری از امنیتی کردن فضای انتخابات، جلوگیری از جهت گیری استانداران در انتخابات، ضرورت کم هزینه بودن کار سیاسی، تماس با احزاب از طریق اتصال به یک گروه، ضرورت وجود اراده سیاسی برای احزاب و جلوگیری از فعالیت گروه های فشار را شش پیشنهاد خود در زمینه تعامل احزاب و وزارت کشور برشمرد.

در ادامه نیز پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: احزاب باید مطالبه گر و قانون مدار باشند و اگر جز این دو باشد، منجر به تنش  می شود.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی خطاب به مقیمی خاطرنشان کرد: بیشتر فرمانداران شما حزب را جرم می دانند کما اینکه نمی توان حزب را محدود به دروازه های تهران کرد.

سروری با تاکید بر ضرورت شکل گیری اقدامات آموزشی در حوزه احزاب تصریح کرد : ضروری است تا تعریف روشنی از احزاب صورت گیرد و همچنین سلسله مجموعه های انتخاب احزاب، کارکرد بومی داشته باشند.

میرمحمدی دبیر کل حزب تمدن اسلامی نیز در ادامه نشست گفت: باید نشاط سیاسی به صورت یک الزام در احزاب شکل بگیرد.

رسول منتجب نیا نیز گفت: شما میراث دار یک ویرانی در سیاست داخلی طی هشت سال گذشته بودید کما اینکه طی هفت الی هشت ماه کرسی شما متولی ای نداشت لذا با ورود به این صحنه باید ضربه های وارد شده جبران شود.

منتجب نیا به انتخابات سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: الزاماتی برای انتخابات پرشور و مردمی سال آینده وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد امنیت و آرامش، برخورد با عوامل ناامنی و عوامل فشار و قانون شکن ها است.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه گروه های فشار در حال نهادینه شدن هستند تصریح کرد: باید با این گروه ها مقابله شود و این هم وظیفه وزارت کشور است تا اقتدار نظام ثابت شود.

وی افزود: بعد فرهنگ سازی تحزب باید از طریق رسانه های عمومی شکل گیرد چراکه هشت سال گذشته فرهنگ حزب گریزی تبلیغ شده و کمک های مادی و معنوی و نیز رفع موانع احزاب باید صورت گیرد تا احزاب احساس امنیت در انتقاد کنند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی همچنین به برخی اقدامات در برخورد با احزاب اشاره کرد و افزود: برخورد با گروه ها و تشکل های بدون شناسنامه، اخذ مجوز و پرهیز از فراقانونی حرکت کردن، برخورد با دخالت های امنیتی و برخورد با احزاب از قبیل سختگیری های مختلف همواره وجود داشته است.

منتجب نیا به بدعت های مختلف بوجود آمده در این دولت اشاره کرد و گفت: حتی سخنرانان یک همایش نیز مورد پرسش قرار می گیرند و برای تعیین سخنران به احزاب مشاوره می دهند و حتی تعهد می گیرند که چه افرادی حق ورود به همایش را ندارند اما مگر می شود جلوی ورود افراد را گرفت؟

قائم مقام حزب اعتماد ملی  افزود: برخی افراد را در مراکز اطلاعاتی دعوت می کنند و درخواست گزارش می کنند که این کار بسیار زننده ای است و کادر احزاب اگر بخواهد اطلاعات مخفیانه بدهد بدآموزی خواهد بود.

وی با تاکید بر اولین انتخابات در دولت تدبیر وامید گفت: با این شرایط موجود امیدی به سلامت برگزار شدن انتخابات ندارم.

دهقان عضو حزب اعتدال وتوسعه نیز در ادامه گفت:  ما دچار مدرک زدگی شدیم و احزاب باید به نژاد ایرانی نمره زیر ۱۰ بدهد چرا که نهادهای غربی را پرورش دادیم.

در ادامه رئوفیان دبیر کل حزب ایران زمین گفت: نگران استمرار و ادامه این جلسات با سبک و سیاق فعلی هستم و در جلسات گذشته این مسائل بیشتر و کمتر مطرح شد اما در عمل هشدارها، تذکرات، پیشنهادات و حتی مصوبات، جامه عمل به خود نگرفت.

وی همچنین در رابطه با ضرورت پیگیری مصوبات انجام شده در جلسات گذشته افزود: باید به اقتضائات پیش روی در انتخابات مثل پیگیری و رسیدگی به حادثه سفر مطهری توجه شود و اگر این چنین  نشود تضمینی برای تکرار آن نیست و تبدیل به مصیبتی می شود که مبدل به درد مزمن در نظام می شود.

در ادامه احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت هم گفت: هر استاندار و فرمانداری براساس قانون عمل می کند و برخی استاندران گفته اند کپی آخرین روزنامه رسمی و مجوز پروانه را در کمیسیون ماده ده احزاب مُهر کنید که این نشان دهنده سلیقه های متفاوت است اما لازم است وحدت رویه در این زمینه شکل گیرد.

همچنین محتشمی دبیر کل حزب آزادی نیز گفت: رأس همه سیاست ها وفق ومدارا است که امیدواریم وزارت کشور منشأ خیر و برکت باشد و شاهد اقدام موثرتری از سوی این وزارتخانه در مورد احزاب باشیم.

وی رکن اصلی دموکراسی را مردم سالاری دینی دانست و خاطرنشان کرد: قانون اساسی، پارلمان، احزاب، مطبوعات و ان جی اوها به عنوان سایر رکن ها محسوب می شوند.

در ادامه عامری قائم مقام جمیعت ایثارگران نیز افزود: سال آینده سال انتخابات است و با توجه به سابقه شما، صیانت از آرا باید جدی باشد لذا اگر مردم احساس کنند وزارت کشور جانبداری از گروه خاصی نمی کند حضور حداکثری خوبی وجود خواهد داشت.

عامری با هشدار نسبت به عدم حضور گروههایی که سابقه خوبی ندارند به حضور برخی افراد در فتنه ۸۸ اشاره کرد و افزود: برخی با تغییر عنوان حزب، در صدد تشکیل احزاب جدیدی هستند و برخی شایعات در این زمینه مطرح می شود.

قائم مقام جمیعت ایثارگران اظهار داشت: بحث قانونگرایی و برخورد با مسببین بی نظمی در کشور باید صورت گیرد و استانداران نیز در جلسات خاص برخی احزاب شرکت نکنند تا با این امید انتخابات خوبی داشته باشیم.

حسن غفوری فرد، دبیر کل جامعه اسلامی ورزشکاران نیز در این نشست  نقش احزاب را یکی از مهمترین مسائل برشمرد و گفت: شرایط کشور به گونه ای است که ذهنیت مردم منفی است.

غفوری فرد با تاکید بر باز شدن فضای فعالیت برای احزاب در دولت اصلاحات تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ حزب مجوز فعالیت دارند لذا ضرورت دارد قانون احزاب از تشکل های غیرحزبی و سیاسی جدا شود و حداقل ها برای آن مشخص شود.

دبیر کل جامعه اسلامی ورزشکاران افزود: دولت در ۸ سال گذشته احزاب را از میان برد و توجهی به آن نداشت لذا در دولت فعلی نتیجه مناسبی دریافت نکردیم کما اینکه این جلسات، جلسات خوبی بود.

غفوری فرد با بیان اینکه در آستانه انتخابات سرنوشت ساز هستیم گفت: اگر در این میان اقدام جدی نشود مجددا با شرایط قبلی مواجه خواهیم شد و دلزدگی زیادی از تحزب خواهیم داشت.

در پایان این نشست محمدجوادحق شناس نیز طی سخنانی گفت: امید است این نشست های فصلی کار احزاب را دنبال کرده و سال آینده که بهار احزاب است قاعده ای برای دنبال کردن مباحث وجودداشته باشد.

حق شناس پرداختن به مسئله مطهری در شیراز و نیز هفته قبل تر از آن در مورد الهه کولائی را جزو مهمترین مسائل دانست  و گفت:  با کسانی که احساس می کنند علیرغم مجوز قانونی می توانند اقدامی انجام دهند باید مقابله کرد و با دستور رئیس جمهور باید در این حوزه اقدام قاطع تری انجام شود.