حذف يارانه پردرآمدها معطل «عزم» دولت

50 تا 60 بانک اطلاعاتي براي شناسايي وضعيت اقتصادي مردم وجود دارد که دولت براساس آن فقط مي تواند يک ميليون نفر را شناسايي کند.

کد خبر: ۴۸۴۰۶۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۸

مهدي حسن زاده در یادداشت روز خراسان نوشت:

مجلس روز گذشته پس از چند بار رفت و برگشت مصوبه يارانه‌اي بين کميسيون تلفيق، صحن علني مجلس و شوراي نگهبان سرانجام ضمن الزام دولت به حذف يارانه پردرآمدها، 4 معيار براي شناسايي پردرآمدها مصوب کرد که عبارتند از: شرايط اقليمي، بعد خانوار، محل سکونت و ميزان درآمد.

آذرماه سال جاري بود که لايحه بودجه سال 94 توسط دولت تقديم مجلس شد که طي آن ميزان يارانه نقدي و غير نقدي، 42 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده بود. اين لايحه در کميسيون تلفيق طرح و بررسي شد و سقف آن به 37 هزار ميليارد تومان تقليل يافت. مبلغي که زمينه حذف حدود 9 ميليون نفر را فراهم مي کرد. همچنين طي آن مقرر شد کليه خانوارهاي با درآمد ماهانه کمتر از 2 ميليون و پانصد هزار تومان مشمول دريافت يارانه نقدي قرار گيرند. اين پيشنهاد در صحن علني مجلس با انتقاد نماينده دولت مبني بر عدم اجرايي بودن مواجه شد. لذا مجدداً براي بررسي بيشتر به اين کميسيون برگشت داده شد. پس از بررسي مجدد کميسيون تلفيق، راي اين کميسيون مبني بر افزايش بودجه هدفمندي به 39 هزار ميليارد تومان و نيز حذف يارانه پردرآمدها به تصويب صحن علني مجلس رسيد. مصوبه اي که مستلزم حذف يارانه 5.5 ميليون نفر بود، اما پس از اين مرحله شوراي نگهبان نسبت به شفاف نبودن منظور از خانوارهاي پردرآمد، به اين مصوبه مجلس ايراد وارد نمود و لزوم رفع ابهام از آن را مورد تاکيد قرار داد. لذا مجدداً اين مصوبه در کميسيون تلفيق طرح شد و دو روز قبل بود که کميسيون تلفيق تعيين خانوارهاي پردرآمد را به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي،‌ بعد خانوار، محل سکونت و ميزان درآمد مصوب کرد که در نهايت ديروز به تصويب نهايي مجلس رسيد.

به اين ترتيب دولت با کاهش بودجه يارانه نقدي و الزام به حذف يارانه حدود 5.5 ميليون پردرآمد مواجه است، پردرآمدهايي که براساس 4 معيار فوق بايد شناسايي شوند.نگاهي به اين اتفاقات نشان مي دهد که موضوعي مثل يارانه ها که بيش از 4 سال از اجراي آن گذشته است و طي اين سال ها با فراز و نشيب هاي مختلفي مواجه بوده است، هنوز مورد اجماع مجريان و قانونگذاران قرار نگرفته است. همچنان بر سر اصل شناسايي ثروتمندان و ملاک هاي آن ترديدهايي وجود دارد. به گونه اي که معاون اول رئيس جمهور به تازگي گفته است: «فشار بر دولت براي حذف يارانه‌ها براي اين است که مي‌خواهند دولت را وارد يک چالش جديد کنند و با عنوان حذف کردن يارانه مردم دولت را درگير کنند، اما ما دولت را وارد درگيري با مردم نخواهيم کرد.»

اين در حالي است که به گفته جهانگيري 50 تا 60 بانک اطلاعاتي براي شناسايي وضعيت اقتصادي مردم وجود دارد که دولت براساس آن فقط مي تواند يک ميليون نفر را شناسايي کند. در اين جا اين سوال مطرح مي شود که شناسايي يک ميليون نفر با چه ميزاني از درآمد و ساير ملاک هاي ثروت صورت گرفته است؟ به نظر مي رسد دولت ملاک هايي را در نظر گرفته که صرفا شامل افراد بسيار ثروتمند مي‌شود. به عنوان مثال اگر ملاک درآمد براي حقوق بگيران درآمد بالاي 3 ميليون تومان در ماه باشد (بدون لحاظ کردن تفاوت سطح هزينه ها در شهرهاي بزرگ و کوچک) و يا افرادي که خودروي بالاي 50 ميليون تومان دارند به عنوان ثروتمند شناسايي شوند، قطعا با توجه به گستردگي بانک هاي اطلاعاتي دولت افراد بيشتري را مي‌توان حذف کرد. اينجاست که مشخص مي شود مشکل اصلي نه در ملاک ها بلکه در عزم دولت براي حذف يارانه پردرآمدهاست.

در عين حال به نظر مي رسد 4 ملاک مجلس نيز براي شناسايي پردرآمدها گرهي از حذف يارانه اين گروه نگشايد. چرا که برخي از اين ملاک ها نظير شرايط اقليمي و محل سکونت مبهم است. از سوي ديگر ملاک هاي کلي مجلس قطعا بايد توسط دولت به معيارهاي جزئي تر تبديل شود. با توجه به اين که ميزان درآمد اصلي ترين معيار شناسايي پردرآمدهاست و دولت نشان داده است که چندان تمايلي به حذف يارانه پردرآمدها ندارد (اظهارات جهانگيري مويد اين ادعاست) به احتمال زياد در تعريف ميزان درآمد، سطحي از درآمد تعريف مي شود که منجر به حذف افراد کمتري شود (براساس گفته جهانگيري يک ميليون نفر). به اين ترتيب يارانه ها در سال آينده با چند گزينه پيش رو خواهد بود:

1- تعيين معيارهاي شناسايي به گونه اي که منجر به حذف يارانه 5.5 ميليون پردرآمد شود که حتي در اين صورت همچنان کسري بودجه يارانه اي موجود تداوم خواهد يافت و باز هم بخش توليد از يارانه خود محروم مي ماند تا کسري تراز يارانه ها جبران شود.

2- دولت براساس گفته هاي معاون اول رئيس جمهور يک ميليون نفر ثروتمند را شناسايي و حذف مي کند و احتمالا يک ميليون مشمول جديد يارانه بگير (متولدان سال جاري که تاکنون به فهرست يارانه بگيران اضافه نشده اند و متولدان سال آينده) نيز اضافه مي شوند. در چنين شرايطي دولت با توجه به کاهش 3 هزار ميليارد توماني بودجه يارانه نقدي، يا مجبور به قانون شکني (استفاده از ساير منابع بودجه اي) مي شود، يا به سمت استفاده از منابع تورم زا نظير استقراض از بانک مرکزي مي رود و يا ساير مصارف يارانه اي از جمله بودجه طرح تحول سلامت را کاهش مي دهد و کسري يارانه نقدي را جبران مي کند.پر واضح است که دولت سراغ استقراض از بانک مرکزي و کاهش بودجه طرح تحول سلامت نمي رود. از طرف ديگر قانون شکني نيز خلاف رويه دولت و شعارهاي انتخاباتي رئيس جمهور است. به اين ترتيب تنها راه پيش رو عقب نشيني دولت از موضوع يارانه اي معاون اول رئيس جمهور است. دولت براي حرکت در مدار قانون براساس مصوبه يارانه اي مجلس بايد تجديدنظر جدي در عزم يارانه اي خويش داشته باشد و پالايش يارانه بگيران را جدي تر دنبال کند. نه قانون و نه عدالت، اقتضا نمي کند که ثروتمندان يارانه بگيرند. اگر عزمي جدي وجود داشته باشد قطعا از بين 50 تا 60 بانک اطلاعاتي مي توان اکثر ثروتمندان را شناسايي و يارانه آن ها را حذف کرد.