با حضور نمایندگان گروه ها؛

مذاکرات نهایی تعیین مزد ۹۴ آغاز شد

«اعضای گروه کارگری شورای عالی کار به خوبی از عمق نارضایتی که در میان کارگران از بابت چگونگی افزایش مزد به وجود آمده است خبر دارند و به همین دلیل است که قصد دارند تا در اعتراض به افزایش مزد ناعادلانه از امضای مصوبه خودداری کنند.»

کد خبر: ۴۸۴۰۰۵

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۶

به گزارش ایلنا، هم اکنون نشست شورای عالی کار برای چگونگی افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مزد سال ۹۴ کارگران آغاز شده است، جلسه‌ای که به احتمال زیاد واپسین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۳ خواهد بود و در آن سرنوشت مزد سال ۹۴ کارگران مشخص خواهد شد .

اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این روز‌ها به خوبی از عمق نارضایتی که در میان کارگران از بابت چگونگی افزایش مزد سالهای گذشته به وجود آمده است خبر دارند و به همین دلیل می‌گویند که با وجود اصرار اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار اولویت اصلی آن‌ها افزایش ۲۵ درصدی مزد پایه است.

در روزهای گذشته کارگرانی از سراسر کشور از اعضای کارگری شورای عالی کار خواسته‌اند تا در صورتی که در جلسات تعیین مزد امکان افزایش واقعی مزد وجود ندارد به نشانه اعتراض جلسه را ترک و از امضا صورت جلسه پایانی خودداری کنند به همین دلیل اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این بار افزایش دیگر مزایای مزدی دیگر از جمله پایه سنواتی، حق بن، حق خواروبار را در اولویت‌های بعدی خود گذاشته‌اند و سعی دارند تا در صورت امکان کمترین افزایش ممکن را متوجه حق مسکن کارگران کند.

در همین رابطه «علی خدایی» که در محاسبه قیمتی که از سوی گروه کارگری برای جبران قدرت خرید از دست رفته نقش موثری داشته است به ایلنا می‌گوید: صرف نظر از اختلافاتی که میان سه تشکل عالی کارگری وجود دارد، اعضای گروه کارگری در جلسه امشب تنها برای افزایش واقعی مزد که خواسته عمومی جامعه کارگری است حاضر می‌شوند؛ امیدورایم که بتوانیم در این جلسه با گروه کارفرما و دولت به توافق برسیم اما اگر چنین اتفاقی نیفتند و این احساس به وجود آید که قرار است بازهم به مانند گذشته دستمزدی غیر واقعی تصویب شود؛ قصد اعضای گروه کارگری بر ترک جلسه و خودداری از امضای مصوبه مزد خواهد بود تا بلکه از این طریق کارگران ناراضی بتوانند از طریق طرح دعوی حقوقی پیگیر خواسته خود باشند.

پیش از این نشست قبلی اعضای شورای عالی کار برای چگونگی افزایش مزد سال ۹۴ که در روز جمعه بیست و سوم اسفند ماه برگزار در حالی پس از هفت ساعت خاتمه پیدا کرد که اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار با افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع مزد سال ۹۴ موافقت کرده بودند اما چگونگی تقسیم این میزان افزایش در میان مزد پایه و سایر مزایای مزدی موضوعی بودکه به جلسه امشب شورای عالی کار موکول شده است و به همین دلیل هیچ بعید نیست که این جلسه دست‌کم تا نخسین ساعات بامداد فردا (دوشنبه بیست و پنجم اسفندماه) ادامه یابد.

در جلسه قبلی اعلام موافقت گروه کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار با افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مزد سال ۹۴ کارگران در شرایطی حاصل شد که از زمان برپایی نخستین جلسات تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار تاکنون، اعضای گروه کارگری به استناد محاسبات انجام شده مدعی بوده‌اند که هم اکنون میان دستمزد و سبد هزینه‌های زندگی کارگران یک شکاف ۳۶۶ هزار تومانی وجود دارد.

از قرار معلوم در نشست امشب آقایان «محمدرضا بقائیان»، «ولی‌الـله صالحی» و «هوشنگ درویش» به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار حضور خواهند داشت و به غیر از آن‌ها دست کم آقایان «علی خدایی»، «فرامرز توفیقی»، «محمدرضا راهداری»، «ابوالفضل فتح‌اللهی» و «ناصر چمنی» به عنوان اعضای مشاور آن‌ها را در چانه زنی بر سر چگونگی افزایش حداقل مزد همراهی خواهند کرد.

در سالهای گذشته اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار با این استدلال که افزایش واقعی مزد باعث تشدید بحران بیکاری در کشور خواهد شد تلاش کرده‌اند تا به نوعی افزایش مزد کارگران را به مبالغی جزئی و غیر واقعی محدود کنند که نمونه بارز آن وجود فاصله ۶ و حدودا ۱۰ درصدی حداقل مزد با مزد پایه‌ سالهای ۹۲ و ۹۳ بوده است که دست کم در مورد نخست باعث شد تا گروهی از کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری و کمیسون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح کنند.

برهمین است تاکنون اعضای هیات هشت نفره گروه کارگری به دلایل ذیل تاکنون بصورت یکپارچه برافزایش مزد پایه تاکید کرده‌اند و در مقابل اصرار نمانیدگان کارفرمایی و وزارت اقتصاد که بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد تاکید دارند تنها خواستار افزایش ۲۵ درصدی مزد پایه شده و بازبینی سایر مزایای مزدی و به ویژه حق مسکن را در اولویت‌های بعدی قرار داده‌اند:

یکم- قانون کار مزد پایه را مبنای تامین هزینه‌های یک خانواده متوسط قرار داده است و این میزان مزد نباید هیچ ارتباطی به تخصص و مهارت کارگر داشته باشد.

دوم- در هیچ جای قانون کار صحبتی از حقوق بن، مسکن و خوار و بار کارگران نشده است بنابراین افزایش این مزایا نه مشول پرداخت حق بیمه می‌شود و نه تضمینی برای معین بودن شیوه افزایش استمراری این مزایا وجود دارد.

سوم- از آنجا که بخش عمده کارگران ایران در واحدهای صنفی و کارگاه‌های کوچک مشغول کارند هیچ تضمینی برای اینکه به آن‌ها مزایای جانبی پرداخت می‌شود وجود ندارد.

چهارم- مزیت پایه سنواتی تنها به گروه معدودی از کارگران تعلق می‌گیرد که کارگاه‌های آن‌ها به دلیل بزرگ بودن مشمول مقررات طبقه بندی مشاغل می‌شود.

پنجم- مطابق قانون افزایش حق مسکن منوط به موافقت هیات دولت است و چون تجربه سال ۹۲ نشان داده است که دولت می‌تواند بعدا در ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگران تعلل کند هیچ تضمینی برای عملیاتی شدن مصوبه افزایش حق مسکن شورای عالی کار وجود ندارد.