اعتبار تقویت بنیه دفاعی در بودجه کاهش یافت

کد خبر: ۴۸۳۸۳۱

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۸

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با کاهش اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 94 پرداختند.

طبق مصوبه مجلس بند ک تبصره 2 لایحه بودجه برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در این بنده آمده بود: در اجرای ماده(15) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، منابع موضوع این ماده با احتساب باقی‌مانده مبالغ بند(ق) تبصره(2) و بند(ه‍) تبصره(11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار و پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

همچنین نمایندگان یک عبارت را به انتهای بندی از تبصره 2 الحاق کردند که مطابق با آن شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام نماید.

به گزارش ایسنا، از دیگر موارد اصلاحی مجلس، اصلاح بند «ع» تبصره 2 لایحه بودجه در تامین نظر شورای نگهبان است که طبق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است فرآورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به‌دلیل عدم امکان نگهداری) به‌ فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده‌ هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر ده‌درصد(10%) هزینه بالاسری، تا سقف هفت‌ هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌ درصد (10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.

درصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

نمایندگان همچنین بند الحاقی 7 تبصره 2 را حذف کردند که در این بند آمده بود: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط خود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در تأمین دانش فنی متانل به بنزین(MTG)، متانل به پلی‌پروپیلن (MTPP)، گاز به مایع (GTL)، اسمز معکوس (RO) و غشاهای نانویی مورد نیاز صنعت گاز و پتروشیمی کشور مشارکت نماید به‌گونه‌ای که حداقل یک واحدتولیدی توجیه‌پذیر درموارد مذکور در کشور استقرار یابد.

از دیگر موارد مصوب مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح پاراگراف اول بند ج تبصره 3 است که مطابق با آن به دولت اجازه داده می‌شود بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول(18) پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

نمایندگان همچنین در لایحه بودجه دولت را موظف به احداث واحدهای آموزشی، فرهنگی، پاسکاه و کلانتری و پایگاه بسیج در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی کرده بودند که این پاراگراف از بند ف تبصره 3 نیز برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.

همچنین برخی از بندهای لایحه بودجه نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد.