نگاهی به برخی سناریوهای مختلف برای دستمزد سال ۹۴؛

آیا قرار است حقوق کارگران استانی تعیین شود؟!

دشواری‌های این موضوع زمانی آشکار‌تر می‌شود که می‌بینیم به رغم شکل گیری نهاد هدفمندی یارانه‌ها و همراهی و همکاری عموم و با وجود تأکیدات مؤکد قانونی و الزام آور برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، هنوز در شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی مردم موفق نبوده‌ایم؛ حال چگونه قرار است شاخصه‌های رفاهی استان‌های مختلف را ارزیابی کنیم، خدا می‌داند!

کد خبر: ۴۸۳۱۷۱

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۵

تعیین میزان حقوق کارگران برای سال ۹۴ به ماجرایی تبدیل شده که معلوم نیست، پایانش چه خواهد شد؛ ماجرایی که یک بار می‌گویند اواسط هفته فرجام می‌یابد، بعد خبر می‌رسد که توافق نشده و تصمیم نهایی روز چهارشنبه گرفته خواهد شد و چهارشنبه خبر می‌رسد بار دیگر تعیین تکلیفش به تعویق افتاده و قرار است جمعه درباره آن تصمیم گیری شود.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که بحث و جدل میان فعالان کارگری، نمایندگان کارفرمایان و دولتمردانی چون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و... برای تعیین میزان افزایش حقوق قانون کار برای سال آینده ادامه دارد و به نظر می‌رسد اختلافات فراوان بر سر میزان این افزایش، ممکن است مصوبه نهایی را با اعتراضاتی همراه کند، سناریویی برای تعیین حقوق کارگران مطرح شده که در نوع خود بسیار عجیب و غریب است!

این سناریو از زبان ولی الله صالحی، یکی از اعضای شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم مطرح شده و دلالت بر این دارد که از جمله موارد مورد بررسی در این شورا برای تعیین دستمزد سال ۹۴، توجه به شاخصه‌های رفاهی و نیاز کارگران در هر استان است؛ یعنی استانی کردن دستمزد کارگران برای سال ۹۴ را هم می‌توان به سناریوهای افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی حقوق کارگران افزود.

وی در این باره گفته است: دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه‌هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده، حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم. این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در اوضاع کنونی جامعه و شاخصه‌های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.

آنچه از این سخنان می‌توان دریافت، توجه شورای عالی کار به مقوله رفاه کارگران است که در استان‌های مختلف، شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، کافی است به این نکات دقیق شویم که کارگران ساکن کلان شهرهایی چون تهران، به نسبت کارگرانی که در شهرهای کوچک‌تر مشغول به کار هستند، با هزینه‌های بیشتری مواجهند که از گران‌تر بودن نرخ تهیه مسکن، ایاب و ذهاب، خورد و خوراک و ... نشأت می‌گیرد.

این مؤلفه‌ها موجب می‌شوند که حقوق کارگران ساکن کلان شهر‌ها، به مراتب ناچیز‌تر از حقوق کارگرانی ارزیابی شود که در شهرهای کوچک‌تر مشغول به کارند و در نظر گرفتن افزایش حقوقِ بیشتر برای ایشان، منطقی به نظر برسد. البته منطقی‌تر آن است که موضوعاتی چون سختی کار را هم در این ماجرا دخیل بدانیم و به عنوان مثال برای کارگرانی که در شرایط آب و هوایی خیلی گرم یا خیلی سرد، شرجی و... به کار مشغولند هم، افزایش درآمدی متصور شویم.

اما این موضوع به رغم آنکه منطقی به نظر می‌رسد، با اشکالات فراوانی هم مواجه است؛ اشکالاتی مانند ترغیب کارگران به مهاجرت به کلان شهر‌ها و مناطقی که در آنجا حقوق بیشتری پرداخت می‌شود، یا دشواری‌های درجه بندی آن در استان‌های مختلف؛ بماند که شهرهای واقع شده در استان‌های مختلف به هیچ وجه هم تراز نیستند و در نظر گرفتن یک حقوق واحد برای هر استان، با اصلِ استانی کردن حقوق همخوانی ندارد.

پیچیدگی‌های ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که می‌بینیم تعیین شاخصه‌های رفاه استانی، به خودی خود پروژه‌ای بزرگ است که پرداختن به آن، سال‌ها زمان خواهد برد، زیرا برای احصای مؤلفه‌های مؤثر در آن (مثل شاخص‌های رفاه مادی، بهداشت، امنیت، آب و هوا و جغرافیا و...) باید مدت‌ها کار پژوهشی و تحقیقاتی کرد، نتایج را قیاس کرد، موضوعاتی چون ترکیب جمعیتی را در آن لحاظ کرد، مسائل سیاسی و اجتماعی را در آن دخیل دانست، برنامه‌های توسعه‌ای دولت را در افق آن متصور شد و... .

دشواری‌های این موضوع زمانی آشکار‌تر می‌شود که می‌بینیم به رغم شکل گیری نهاد هدفمندی یارانه‌ها و همراهی و همکاری تمامی نهاد‌ها، دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم و با وجود تأکیدات مؤکد قانونی و الزام آور برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، هنوز در شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی مردم موفق نبوده‌ایم. این در حالی است که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، تازه راه رسیدن به یکی از شاخصه‌های مؤثر در تعیین رفاه استانی، یعنی شاخص رفاه مادی برایمان هموار می‌شود و هنوز خوان‌های بسیاری برای پیمودن پیش رویمان وجود دارد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اگر ایده استانی شدن دستمزد کارگران، ایده‌ای بیشتر از منویات یک عضو شورای عالی کار بوده و در جلسات این شورا به عنوان یک ایده نو مطرح شده باشد، چیزی بیشتر از یک طرح خام و خوش بینانه نیست و به این زودی‌ها به ثمر نخواهد نشست و به این قرینه، اگر انتظار داریم افزایش حقوقی برای سال آینده رقم بخورد، چیزی نزدیک به‌‌ همان ارقامی باشد که می‌شنویم؛ حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد که افزایش حقوقی مابین ۹۰ هزار تومان و ۱۵۰ هزار تومان را به همراه خواهد آورد.