داستان تکراري خشونت‌گرايان

کوچکترين تأملي بر رفتار اين گروه‌ها نشان مي‌دهد که اولاً اين گروه‌ها فقط در زمان مشخصي که دولت و بخشي از قدرت حکومتي در دست جناح اصلاح طلب مي‌باشد وارد صحنه مي‌شوند و در بقيه موارد حتي با وجود رخدادهاي مشابه و بلکه حادّتر به رعايت سکوت امر شده اند.

کد خبر: ۴۸۳۰۹۱

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۱

اشکان بنکدار جهرمي در سرمقاله مردم سالاری نوشت:

دوشنبه 18 بهمن 93 بار ديگر خشن‌ترين شکل رفتار اجتماعي را در يکي از شهرهاي بزرگ کشور شاهد بوديم. افراطيون در قالب گروهي موتور سوار بر تاکسي حامل علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس حمله برده شيشه اتومبيل را شکسته و وي را از ناحيه صورت زخمي نمودند. در آخر نيز با ايجاد جو ارعاب و وحشت باعث شدند تا سخنراني ايشان تحت عنوان «اسلام و آزادي» که قرار بر اجراي آن در دانشگاه شيراز بود، به ناچار لغو گردد.متأسفانه هر از مدتي در کشور اسلامي ما تحت عناوين مختلف از اعتراض به کنسرت‌هاي داراي مجوز گرفته تا برخورد فيزيکي با فعالان سياسي، چنين فعاليت‌هاي خشني از سوي تندروهاي خشونت‌گرا رخ مي‌دهد به طوري که ديگر جاي هيچ تعجبي را براي شاهدان باقي نگذاشته است.

روند تبديل به عادت شده چنين رفتارهايي نشان از بيماري رو به تزايد جامعه در مقوله «خود قانون پنداري» و «زور‌مداري» است. وقوع چنين تحرکات ضد قانوني توأم با خشونت صريح و در نهايت پيروزي قانون شکنان زورمدار اکنون تبديل به پرده‌هاي تکراري يک نمايش شده که روز به روز بر جنبه خشونت‌طلبي آن افزوده مي‌شود. حتي اگر اخبار حمايت‌هاي پشت پرده را از اين گروههاي تندرو ناديده انگاريم ولي کوچکترين تأملي بر رفتار اين گروه‌ها نشان مي‌دهد که اولاً اين گروه‌ها فقط در زمان مشخصي که دولت و بخشي از قدرت حکومتي در دست جناح اصلاح طلب مي‌باشد وارد صحنه مي‌شوند و در بقيه موارد حتي با وجود رخدادهاي مشابه و بلکه حادّتر به رعايت سکوت امر شده اند. ثانياً عدم برخورد نيروهاي امنيتي و انتظامي‌با اين فعاليت‌هاي خشونت‌بار باعث شده تا گروهي اندک با تکيه بر عوامل پشتيبان و با اطمينان از تحت تعقيب قرار نگرفتن دامنه و تعداد تخلفاتشان را مرتباً گسترش دهند. اين گروه‌ها که به نسبت جمعيت مناطق خود بسيار کوچک و قليل مي‌باشند با استفاده از زور و زير پا گذاشتن قانون، سر‌انگشتاني هستند که با محدود کردن حقوق مدني مردم سعي در بر آوردن تمايلات سياسي جناحي خاص دارند.

سطور بالا شايد بارها و بارها از سوي دلسوزان نظام تذکر داده شده و رنگ تکرار به خود گرفته است. اما نکته تأسف بارتر اين است که چرا مقامات دولتي در برابر چنين کنش‌هاي خشونت‌گرايانه‌اي سکوت اختيار کرده و حتي گاه بهانه‌هايي در جهت تضعيف نيروهاي فعال مدني و سياسي قانونمدار بر زبان مي‌آورند. تجربه يک سال و اندي دولت اعتدال نشان داده که مقامات استاني و شهرستاني که يا از جناح مخالف دولت بوده و يا از افراد نه چندان قدرتمند طرفدار دولت هستند در کمترين مواردي به دنبال حقوق مدني مردم بوده‌اند و تا حد زيادي دست افراطيون را انجام اعمال قانون شکنانه اشان باز گذاشته اند.

روش دولت در ابتداي کارش نشان مي‌داد که دولت اعتدال به دور از تندروي‌ها خواستار ايجاد جوي آرام به خصوص در فضاي سياسي مي‌باشد. تصميم دولت از آغاز بر آن قرار گرفت تا مطالبات سياسي رأي دهندگان را به موضوعي درجه 2 تبديل نمايد. وجود تحريمها و وضعيت نامطلوب معيشتي مردم که به ناچار بر جا مانده از دولت احمدي‌نژاد بود نيز باعث شد که دولت تدبير و اميد تمام همت خود را بر گشودن قفل تحريم‌ها و در نتيجه بهبود اقتصاد کشور قرار دهد. اکنون نيز به نظر نمي‌رسد علي‌رغم جسور تر شدن گروه‌هاي قانون شکن روش دولت در اين باب تغيير کرده باشد. اما آيا اين سياست توانسته است هدف دولت و رضايت مردم و به خصوص رأي دهندگان به دولت را تأمين کند؟

دولت اکنون در مواجهه با معضلات اقتصادي نه تنها با چالش تحريم‌ها بلکه با مقاومت لجوجانه جناح اقليت روبروست که کماکان کار را بر آن سخت خواهد کرد. ضمناً امتيازي که دولت در برابر خشونت‌طلبان در قالب سکوت و بعضاً عقب‌نشيني پرداخت کرده است بيش از آن که بتواند جو جامعه را آرام نمايد، روند رو به تزايدي را در گستاخي قانون‌شکنان در پي داشته است. اکنون اقتدار دولت به نحو قابل ملاحظه اي به زير سؤال رفته و نيروهاي طرفدار آن رو به دلسردي کامل رفته اند.

هزينه دولت در اين داد و ستد جملگي سوخت شده و شعاع دايره طرفداران دولت به مرور کوچک و کوچکتر مي‌گردد. اين احتمال وجود دارد که دولت در همان باتلاقي بيفتد که افراطيون در پيش روي آن فراهم کرده باشند. مطمئنا دلسردي مردم از اقتدار و توانايي دولت غايت آرزوي جريان تندرو مي‌باشد که تاکنون نيز رو به سمت موفقيت بوده است. اگر اين روند به چالش کشيدن دولت و عدم واکنش دلخواه مردم دنبال شود، اين احتمال وجود خواهد داشت که جناح اصلاحات و اعتدال طرفدار دولت نتوانند اکثريت قدرتمندي را در مجلس آينده به دست آورند که اگر چنين شود، مشخص خواهد شد که دولت با تصميمي غلط هزينه بسيار گزافي را در تعامل با تندروها پرداخته است.