روزهاي سخت بانک مرکزي ايران

کد خبر: ۴۸۲۸۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۲

دکتر سيداحمد ميرمطهري در يادداشتي در «دنياي اقتصاد» نوشت: اين‌روزها براي بانک مرکزي ايران روزهايي عادي نيست. بانک مرکزي در مقام سياست‌گذار پولي، سال‌ها است از مهمترين ابزار سياستي در اين عرصه، يعني ابزار نرخ بهره، تا حدود زيادي محروم مانده است. علاوه بر آن، به سبب مداخلات مکرر دستوري در عملکرد بانک‌ها، طي سال‌هاي اخير و رشد غول‌آساي حجم نقدينگي، مديريت تورم با شرايط نسبتا دشواري مواجه بوده و تنها با ياري عواملي مانند رکود اقتصاد جهاني و افت قيمت‌ها در عرصه جهان و نيز برخي سياست‌هاي انقباضي در عرصه تسهيلات مانند محدودسازي تسهيلات بانک مسکن، توانسته‌است تاحدودي آهنگ رشد تورم را مهار سازد.

سياست‌هاي سال‌هاي اخير در اعطاي آسان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف و گاه نامولد اقتصادي، مداخلات مکرر سياسي در عملکرد بانک‌ها و نيز درگير شدن بانک‌هاي خصوصي در درگيري‌هاي جناحي، شرايط دشواري براي شبکه بانکي ايران فراهم ساخت. حاصل اين سياست‌ها و کاهش نسبي سودآوري بخش‌هاي واقعي اقتصاد، افت حاشيه سود بانک‌ها، اعم از خصوصي و يا دولتي بوده است. افزايش حجم مطالبات سوخت‌شده و مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش دستوري نرخ بهره در عقود مبادله‌اي از سويي و کاهش سود ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي بانک‌ها از سوي ديگر، در عمل باعث شد سود حاصل از فعاليت‌هاي بانکي به‌شدت کاهش يابد. بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي بانک‌ها در سال‌هاي اخير، به‌خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌ در مستغلات، دارايي‌هاي واقعي و نيز بورس اوراق بهادار منجر به زيان شده است. مي‌توان براي مدتي اين زيان را پنهان ساخت، اما قطعا در درازمدت آثار نامطلوب زيان حاصل‌شده در فعاليت‌هاي بانکي، آثار مخرب خود را بيش از امروز آشکار مي‌سازد.

در اين شرايط، و وقتي شاهد مشکلات مهم ساختاري در شبکه بانکي هستيم، تازه صحبت از خصوصي‌سازي بانک‌هاي دولتي مي‌شود؛ اگر واقعا به دنبال افزايش کارايي از مجراي خصوصي‌سازي هستيم، واگذاري سهام بانک‌هاي دولتي به بخش خصوصي در شرايط عدم اصلاح ساختارهاي مالي و سازماني بانک‌ها، تنها حاصلي که مي‌تواند به دنبال داشته باشد، رفع تکليف‌هاي بودجه‌اي خصوصي‌سازي است كه نه از آن کارايي به دست مي‌آيد و نه رشد بهره‌وري.بنابراين، بانک مرکزي در مقام ناظر بر فعاليت بانک‌ها از سويي با چالش زيان‌هاي بخش بانکي و ترفندهاي به کار رفته براي پوشاندن اين زيان و نيز واگذاري‌هاي شتاب‌زده در بانک‌هاي دولتي روبه‌رو است و از سوي ديگر در مقام سياست‌گذار پولي با دشواري‌هاي کنترل نقدينگي و تورم مواجه است، در شرايطي که قادر نيست استفاده‌ بهينه را از ابزار نرخ بهره ببرد.اما علاوه بر آن، چالش مهم ديگر بانک‌مرکزي در اين روزها، دشواري‌هاي ناشي از مديريت ارزي کشور است.

تثبيت نرخ اسمي ارز در سال‌هاي گذشته و امسال در شرايطي استمرار يافته است که به سبب افت درآمدهاي نفتي شاهد کاهش شديد درآمدهاي ارزي ايران هستيم. البته، تقاضاي واقعي براي ارز نيز تاحدودي به سبب رکود نسبي در بخش‌هاي واقعي اقتصاد کاهش يافته است. اما پتانسيل بالايي براي تقاضاهاي سوداگرانه ارزي وجود دارد که در مقطع بروز اين احساس در ميان فعالان بازار که ديگر بانک مرکزي قادر به حمايت از نرخ رسمي ارز نيست، به بازار هجوم خواهد آورد. در ميان‌مدت به نظر نمي‌رسد امکان استمرار حمايت از نرخ کنوني وجود داشته باشد و همين امر نيز سومين چالش مهم بانک مرکزي را در شرايط کنوني اقتصاد ايران فراهم مي‌آورد.

بانک مرکزي براي مديريت اين چالش‌ها، نيازمند سياست‌گذاري‌هايي مبتني بر رويکردي کارشناسانه، مديريتي هوشمندانه و فارغ از دخالت‌هاي سياسي، در بستري از ثبات مديريتي است. عدم‌تحقق هر يک از سه شرط فوق، مديريت پولي و ارزي ايران را در شرايط کنوني با دشواري‌ها و چالش‌هاي بسيار بيشتري مواجه مي‌سازد.