دیوان محاسبات از توضيحات وزارت اقتصاد قانع نشد

همزمان با انتشار این نامه که 18 اسفندماه به دیوان محاسبات ارسال شده، محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان با طرح نامه یادشده، دیوان محاسبات و رئیس مجلس را متهم کرد که چرا جهت تنویر افکار عمومی اقدام به انتشار نامه یاد شده نمی کنند.

کد خبر: ۴۸۲۸۴

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۰

سرمایه:پس از گذشت چهار ماه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگزاری رسمی دولت با انتشار نامه وزارت اقتصاد که در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه 85 و واریز نشدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه خطاب به رئیس دیوان محاسبات نوشته شده بود، تلاش کرد دولت را از مظان اتهام تخلف بودجه ای که مربوط به دو سال پیش است دور کند.اما از کمیسیون انرژی مجلس خبر می رسد بررسی چهار گزارش توضیحی دولت به دیوان محاسبات،این نهاد را قانع نکرده و گزارش تخلف به مراجع قضایی ارسال شده است.

این دو اقدام همزمان در حالی انجام می شود که براساس گفته رئیس دیوان چهار پاسخ مستقل از چهار دستگاه وزارت نفت، وزارت اقتصاد، خزانه داری و وزارت نفت دریافت کرده و جهت روشن شدن موضوع جواب های چهارگانه یاد شده را به کمیته نفت ارسال کرده است.
بررسی های این کمیته هنوز به نتیجه موکول نشده که آیا دولت در عدم واریز یک میلیارد دلار درآمد نفتی تخلف انجام داده است یا خیر.
از سوی دیگر موسی الرضا ثروتی نیز در گفت وگو با «سرمایه» اظهار کرد: «نامه وزارت اقتصاد، دیوان را قانع نکرده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: «نامه وزیر اقتصاد نتوانست دیوان را قانع کند، براین اساس، وزارت نفت مدارکی را به دیوان تحویل داده است.»
در نامه وزارت اقتصاد آمده است:«نفت خام تولیدی اعم از نفت خام صادراتی و نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه مازاد(40) دلار می باشد و بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی وصولی ارزی وجود ندارد که در گزارش تفریغ بودجه مذکور در جدول مربوط، به اشتباه مبلغ 226/387/10 هزار دلار بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی نیز مازاد قیمت به ارز منظور و نتیجه گیری شده است.»
نامه وزیر اقتصاد در حالی واریز نشدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی سال 85 به خزانه را به نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها مربوط می داند که بابت آن دلاری دریافت نمی شود که این مساله، (تحویل نفت خام به پالایشگاه ها) در سالیان گذشته نیز روالی معمول بوده و بعید به نظر می رسد چنین مساله بدیهی مورد غفلت دیوان قرار گیرد.
علاوه بر این گزارش ها، بانک مرکزی و خزانه داری نیز گزارش های مستقلی را به دیوان محاسبات ارسال کرده اند که باید منتظر ماند تا دیوان محاسبات و کمیته نفت به عنوان بررسی کننده این گزارش ها نظر نهایی را اعلام کنند.

دیوان و دریافت پاسخ های مستقل چهار دستگاه
رحمانی فضلی در اواخر فروردین ماه گذشته در پاسخ به این سوال که نتیجه پیگیری های دیوان در تخلفات دولت در بودجه 85 به کجا رسیده، گفت: «دیوان محاسبات از چهار دستگاه پاسخ هایی مستقل دریافت کرد.» وی با بیان اینکه «وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، خزانه کل کشور و وزارت نفت هر کدام به صورت مستقل به این موضوع پاسخ دادند»، تصریح کرد: «این توضیحات به کمیته نفت ارجاع داده شد و قرار است این کمیته پس از بررسی نتیجه را اعلام کند.» رئیس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: «اگر این توضیحات قانع کننده بود اعلام می شود و اگر نه، خواستار مدارک و توضیحات بیشتر هستیم.» دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 85 که در اواسط بهمن ماه گذشته قرائت شد از تخلف بیش از 2000 مورد دولت خبر داده بود. جنجالی ترین بخش آن گزارش مربوط به وایز نشدن بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه می شد که بحث های زیادی را میان مسوولان دو قوه مقننه و مجریه برانگیخت. محمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور در جلسه علنی 16بهمن مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تفریغ بودجه سال 85 کل کشور را قرائت کرد. وی در بند 3 این گزارش اعلام کرد بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است.
دادستان و 12 مستشار گزارش را مطالعه می کنند
رحمانی فضلی در واکنش به سخنان احمدی نژاد اعلام کرده بود: «گزارش تفریغ بودجه 85 و اعداد و ارقام اعلام شده در زمینه تخلفات صورت گرفته در این گزارش، بدون هیچ اشتباهی تدوین و مربوط به بودجه سال 85 و تفریغ آن بوده است. تفریغ بودجه نیز بعد از بررسی های لازم در هیات عمومی دیوان به عنوان بالاترین رکن دیوان که رئیس، دادستان و 12 مستشار عضو آن هستند، حکم صادر و مصوب شده و سپس در قالب تفریغ به مجلس ارائه می شود.» بنا بر این گزارش تفریغ بودجه 85 قانونی و درست بوده و اگر رئیس جمهوری، بانک مرکزی یا هر دستگاه دیگری در این زمینه ادعایی دارند می توانند اسناد واریزی این مبلغ به خزانه یا به حساب ذخیره ارزی را ارائه کنند، ما منتظر ارائه این اسناد و مدارک هستیم اما تا کنون چنین اسنادی ارائه نداده اند.»
54 درصد تخلف بودحه 86
در گزارش تفریغ بودجه سال 86 نیز که به رغم مخالفت تعدادی از نمایندگان بخشی از آن توسط محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرائت شد، اعلام شد دولت در اجرای قانون بودجه 86 حدود 1463تخلف مرتکب شده است. بر اساس این گزارش دیوان محاسبات در یکی از مهم ترین بخش های گزارش تفریغ بودجه سال 86 با اشاره به اینکه تبصره های قانون بودجه سال 1386 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده است، اعلام کرد در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزای تبصره ها تخلف گزارش شده است. در این گزارش همچنین به تخلف دولت در پرداخت به وزارت راه و حوزه حمل ونقل، عدم اجرای حکم قانون در توسعه میادین گازی پارس شمالی، تولید نفت اعلام نشده، فروش 464 میلیارد ریال گاز برخلاف قانون، تخلف در محاسبه یارانه گاز، واردات 21 هزار و 429 میلیارد ریال بنزین بیشتر از سقف مجاز و عدم اجرای قانون مربوط به توسعه روستاها اشاره شده است
اعتراض پس از چهار ماه
پس از گذشت چهارماه از قرائت گزارش و متعاقب آن ارسال نامه وزیر اقتصاد به دیوان محاسبات در 18 اسفند، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: «بر اساس نامه وزیر اقتصاد، مبلغ مورد نظر دیوان محاسبات در گزارش تغریق بودجه سال 85 (یک میلیارد و 58 میلیون و 540 هزار دلار) مربوط به نفتی است که به پالایشگاه های داخلی اختصاص داده شده و در واقع چیزی از درآمد نفتی کشور گم نشده است.»
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدکریم شهرزاد افزود: «سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 که از تریبون مجلس پخش شد اعلام کرد، دولت یک میلیارد و 58 میلیون و 540 هزار دلار اختلاف حساب در درآمد نفتی خود دارد که رسانه ها این موضوع را با ادبیاتی غیرمتعارف منعکس کردند، براساس نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان محاسبات، دولت در بودجه سال 1385 کل کشور تخلفی در درآمد نفتی نداشته است.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: «هنوز تبعات این گزارش در میان نخبگان، دانشگاهیان و مردم وجود دارد و مردم از ما سوال می کنند.» نماینده اصفهان گفت: «این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری به موضوعی برای متهم کردن دولت تبدیل شده است.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «در 18 اسفند 1387 وزیر اقتصاد با امضای تعدادی از مسوولان بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و مدیر بخش هزینه های وزارت نفت نامه ای به رئیس دیوان محاسبات ارسال و با دلایل متقن اعلام کرد این مساله خلاف واقع بوده است.» وی افزود: «این نامه حاکی از آن است که گزارش تفریغ بودجه سال 85 خلاف واقع است و تخلفی درخصوص درآمدهای نفتی صورت نگرفته است.»
پاسخ دولت
در شامگاه بیست و نهم بهمن ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در برنامه گفت وگوی زنده خود از سیما با مردم، این مساله را تکذیب کرد و گفت: «در دیوان محاسبات یک کم دقتی اتفاق افتاده است و در همان گزارشی که گفته است مبلغی واریز نشده، در همانجا به نوعی گفته شده که واریز شده است. در حقیقت دو عددی که ارتباطی به هم نداشته اند را به موضوع مربوط کرده اند.»
این اظهارات رئیس جمهوری، موجب واکنش های مجددی در جلسه علنی روز سی ام بهمن ماه مجلس شورای اسلامی شد. لاریجانی در پاسخ خود اعلام کرد، این گزارش زمانی تدوین شده که آقای رحیمی که در حال حاضر معاون پارلمانی آقای احمدی نژاد است، رئیس دیوان محاسبات بوده است. یعنی آن زمان رحیمی هم عدم واریز این یک میلیارد دلار به خزانه را تایید کرده است. ولی این توجیه رئیس جمهوری مبنی بر اینکه دولت کالاهایی را خریداری کرده که هنوز به ایران نرسیده و به همین دلیل است که این یک میلیارد دلار واریز نشده به خزانه توجیهی است که حتی برای نماینده ها هم قابل قبول نیست.
لاریجانی تاکید کرد مبنا برای مجلس، گزارش دیوان محاسبات است.
توضیحات احمدی نژاد درباره یک میلیارد دلار جنجالی
احمدی نژاد در گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم دولت نهم را «دولت پاک» دانست و با اشاره به موضوع یک میلیارد دلار گفت: «در دیوان محاسبات یک کم دقتی اتفاق افتاد و در حقیقت دو عددی که ارتباطی با هم نداشتند را به موضوع مربوط کردند که این به معنای بردن پول و سوءاستفاده کردن نیست بلکه یک اختلاف حسابداری است.»
وی افزود: «کار دیوان محاسبات این است که اسناد هزینه ای دولت را با قانون بودجه تطبیق می دهد و اگر جایی تخلفی اتفاق افتاد یا سوءاستفاده ای شده باشد، دادستانی و هیات های مستشاری دیوان محاسبات آن را بررسی می کنند و چند کار صورت می گیرد یا متخلف را مجازات اداری می کنند، اگر به بیت المال خسارت وارد شده باشد از حقوق او کم می کنند و اگر سوءاستفاده ای شده باشد توسط قاضی مجازات می شود.»
وی ادامه داد: «دیوان در مقاطع مختلف زمانی مسائل را بررسی می کند و اگر این مسیری که عنوان کردم طی نشود پس تخلف قطعی صورت نگرفته است.»
پاسخ الهام
سخنگوی دولت نهم درباره گزارش دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد که «اختلاف حساب ها مورد بررسی قرار گیرد و ما اکنون به عنوان دولت نیز مدعی هستیم که باید بررسی شود و دیوان محاسبات بگوید اشکال در کجاست و به چه میزان بوده است؟ گزارش این مساله به مجلس داده شود» اما این ادعا با واکنش رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات روبه رو شد. این واکنش در حالی بود که رحمانی فضلی به ملت قول داد دیوان محاسبات کشور به هیچ وجه در مقابل فشارهای وارده ذره ای عقب نشینی نکند. غلامحسین الهام در مورد گزارش دیوان محاسبات و تخلفات صورت گرفته از سوی دولت گفت: «گزارشی که در مجلس ارائه شد گزارش اولیه است و گزارش کاملی نیست چراکه پاسخ دستگاه ها در این گزارش نبود و باید پاسخ دستگاه ها را گرفت. ما از دیوان می خواهیم موارد گفته شده را بررسی و نتایج آن را به دولت و مردم ارائه دهد. گزارشی که ارائه شده گزارش های اولیه اختلاف حساب است و قبل از ارائه این گزارش و خوانده شدن، هنوز برخی از دستگاه ها گزارش خود را ارائه نکرده بودند و باید این گزارش ها نیز از سوی دستگاه ها ارائه و در گزارش دیوان در نظر گرفته شود.» سه روز پس از آنکه گزارش مجلس شورای اسلامی از تفریغ بودجه سال 1385 تاکید کرد در آن سال حداقل یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه ریخته نشده است، غلامحسین الهام سخنگوی دولت این «ادعا» را نادرست دانست و ترجیح داد بر این نکته تاکید کند که دولت احمدی نژاد «دولت پاکی است و در پاکی و مبارزه با فساد در همه عرصه ها شهرت دارد.»