پیش‌بینی رشد ۲.۵درصدی اقتصاد در سال ۹۴

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه دولت در برنامه ششم باید تعهدات خود به صندوق‌های وزارت کار را ادا کند، گفت: پیش‌بینی رشد ۲.۵درصدی اقتصاد در سال ۹۴ را داریم.

کد خبر: ۴۸۲۵۹۳

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۶

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور در همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در مرکز همایش‌های برج میلاد در حال برگزاری است با اشاره به تصویب بودجه 844هزار میلیارد تومانی دولت در مجلس شورای اسلامی گفت: در این بودجه بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سهمی بالغ بر 597هزار میلیارد تومان دارند که این میزان نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. سهم منابع عمومی از بودجه  236میلیارد تومان است که نشان دهنده سهم اندک آن در بودجه کل کشور است.

وی با بیان اینکه در ترکیب منابع و مصارف بودجه عمدتاً رویکرد اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شده است، بیان کرد: 31 درصد از بودجه به نفت وابستگی دارد، این سهم نسبت به سالهای قبل کمتر و سهم معقولی است و قابل تقلیل برای سال‌های آینده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: بودجه 94 در بخش مصارف عمدتاً معطوف به سرمایه گذاری است که 161هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده و از این میزان 58هزار میلیارد تومان از این منابع از طریق بودجه عمومی تأمین و 103هزار میلیارد تومان از طریق شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود.

نوبخت اظهار کرد: ما می‌توانیم برای سرمایه گذاری برای سال آتی رشد 4درصدی را تعریف کنیم.

وی  با اشاره به "برای سال آینده رشد اقتصادی دو و نیم درصدی را متصور هستیم" یادآور شد: در شش‌ماهه اول سال جاری رشد 4درصدی اقتصاد داشتیم که عمدتاً معطوف به توسعه صادرات غیرنفتی بود.

سخنگوی دولت گفت: رقم صادرات غیرنفتی در 10ماهه گذشته سال جاری 42میلیارد و 500میلیون دلار است.

نوبخت با بیان اینکه جهت‌گیری‌های سال آینده به‌عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه رویکرد اقتصاد مقاومتی دارد، تصریح کرد: نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه کمی فاصله داریم چرا که در برنامه پنجم برای سال 90 تا 94 رشد 8درصدی اقتصاد و رشد 12.2درصدی سرمایه گذاری هدف‌گیری شده بود، که اگر از رشد 2درصدی سال 90 بگذریم سال 91 و 92 شاهد رشد منفی 6.8 و 1.9درصدی بودیم.

وی اظهار کرد: در سال 93 با رشد 4درصدی اقتصادی در شش‌ماهه اول و رشد صادرات نفتی به‌میزان 42 میلیارد و 580 میلیون دلار یک تغییر رویکردی حاصل شد اما برای اهداف سند چشم‌انداز ناکافی است و باید در برنامه ششم توسعه تغییراتی داشته باشیم تا در برابر تکانه‌های خارجی مصون بمانیم.

*اقتصاد مقاومتی ستون فقرات برنامه پنجم است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ستون فقرات برنامه پنجم است، افزود: اقتصاد مقاومتی صرفاً یک اقتصاد زدودنی نیست بلکه اقتصادی است که کشور برای توسعه به آن نیازمند است بنابراین در سال آخر برنامه پنجم باید جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.

نوبخت با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی سیاستی ضروری برای خروج از رکود است، گفت: در برنامه ششم باید در عرصه‌های اقتصادی تفاوت‌های ماهوی بسیاری داشته باشند. برنامه پنجم 235 ماده با 1114 حکم داشت که این ماتریس پرمتغیر کار مدیران را با سختی روبه‌رو می‌کرد و سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه ششم این اجازه را نمی‌دهد که دولت در برنامه ششم پر از حکم و ماده باشد.

وی اظهار کرد: برنامه ششم براساس سیاست‌های اصل 44 دولت در جایگاه مدیریت و هدایت قرار دارد و از نظر حکمی بسیار محدود است. در برنامه ششم باید جهت‌گیری مشخص واسپاری انجام شود و یک محیط شفاف برای فعالان اقتصادی تعریف گردد و فقط در صورت نیاز از دولت کمک گرفته‌ شود.

سخنگوی دولت با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ایران در چند سال اخیر افزود: هرچند هدف این تحریم‌ها فلج کردن اقتصاد ایران بود و ما در این شرایط حرکت کندی داشتیم ولی رو به جلو حرکت کردیم که نتیجه آن رشد 4درصدی اقتصاد در شش‌ماهه اول سال بود و اکنون نیز با وجود کاهش قیمت نفت همچنان رو به جلو حرکت می‌کنیم.

*گره تحریم گشوده نشود هم، اقتصاد ساکن نمی‌ماند

نوبخت با تأکید بر اینکه درحال حاضر بسترها برای فعالیت اقتصادی آماده است، گفت: من این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهم که تمام کسانی که در حال برنامه ریزی هستند از نظر نظری و تجربی و عملیاتی به شرایط اقتصادی اشراف کامل دارند و تمام افراد کابینه بسیار باتجربه هستند.

وی گفت: اگر بدخواهان انقلاب نگذارند گره تحریم‌ها گشاده شود باز هم این اطمینان را می‌دهیم که کشور برای شرایط مهم برنامه دارد و هیچ‌گاه ساکن نمی‌ماند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان با بیان "در برنامه ششم چند موضوع مهم را دنبال می‌کنیم" اظهار کرد: دولت باید تعهدات خود را نسبت به صندوق‌های تابعه وزارت کار ادا کند تا صندوق‌ها بتوانند نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصاد داشته باشند.

انتهای پیام/*

به اشتراک بگذارید