مقصران شبه قانونی یک پدیده غیر قانونی

در کنار پدیده نگاه به زمین به مثابه سرمایه گذاری، رواج پدیده خوش نشینی و ویلا سازی سرمایه دارها و ساخت باغ‌شهرها و تفرجگاهها نیز بلای دیگری شد که به جان کشور افتاد.

کد خبر: ۴۸۲۴۶۳

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۹

سیدعلی محقق در سرمقاله ابتکار نوشت:

روز یکشنبه رهبر انقلاب در دیدار با مسوولان و فعالان حوزه مدیریت زمین، منابع طبیعی و محیـــط زیست کشور در سخنـــان مهم و کم سابقه ای بر لزوم حفاظت از خــاک و زمین و منابع طبیعی کشـــور تاکید کرده و خواستار برخـورد بـــدون اغماض با زمین خواران و تخریب گران منابع ملی کشور شدنـــد. تیـــرماه امسال هم ایشان در جمع اعضای هیات دولت درباره خطر تخریب و نابودی زمین های کشاورزی هشدار دادند. جغرافیای 165 میلیون هکتاری ایران با بهره مندی از اقلیم‌های متعـدد، علی رغم محدودیت های منابع آب و خاک، هم ترکیبی از همه منابع و مواهب طبیعی از جنگل تا بیابان را در خود جای داده است و هم یکی از قطب‌های کشاورزی منطقه محسوب می‌شود. مرکز آمار ایران اخیرا با اعلام نتایج سرشماری کشاورزی، مجموع اراضی زراعی، باغی و آیش کشور را حدود 6/16 میلیون هکتار یعنی 10 درصد مساحت کل کشور اعلام کرده که در مقایسه با یک دهه پیش کاهشی 7 درصدی را نشان می‌دهد. با کمی بررسی در قوانین و اقدامات دستگاههای دولتی و شهروندان و بخش خصوصی می‌توان ردپای مجموعه ای از عوامل قانونی، شبه قانونی و غیرقانونی را به عنوان مقصران اصلی کاهش تدریجی اراضی کشاورزی و منابع ملی کشور و زمین خواری شناسایی کرد.

افزایش تعداد و مساحت شهرهای کشور و واقع شدن 70 درصد شهرها و بیش از 80 درصد روستاهای بزرگ در دشت ها و اراضی حاصلخیز و قابل کشاورزی باعث شده است تا همواره این اراضی قربانیان اصلی برنامه‌های توسعه، تغییرات جمعیتی، گسترش شهرها و روستاها و انواع ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز باشند.درکنار گسترش محدوده شهرهای بزرگ، یکی دیگر از عواملی که به نابودی زمین های کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی دامن زده است، کاهش نصاب قانونی تبدیل مناطق روستایی به شهر با تغییر قانون تقسیمات کشوری در دولت گذشته است. درحالی که پیش‌تر هر منطقه مسکونی بالای 10 هزار نفر به عنوان شهر شناخته می‌شد،

در سالهای اخیر این نصاب به تدریج کاهش یافت و از سال 1389 صرفا برای خوشایند درصدی از روستاییان، بار دیگر قانون تغییر داده شد تا روستاهای دارای جمعیت 3500 نفر به‌عنوان شهر شناخته‌ شوند. در این فرآیند روستاهای زیادی شهر محسوب شدند و مساحت زیادی از اراضی به ویژه باغ ها به عنوان محدوده به شهرهای جدید(روستاهای سابق) اضافه شده و از شمول قانون حفظ اراضی کشاورزی خارج ‌شد و یا به دلیل رشدتصاعدی ارزش زمین های واقع درحاشیه اینگونه شهرها و شهرک‌های نوساخته به امیدالحاق به محدوده شهر تفکیک و خرید و فروش و بایر شده و از چرخه کشاورزی و تولید خارج شده اند.

از سوی دیگر طی یکی دو دهه اخیر هرگاه که شرایط اقتصادی کشور فراز و نشیبی غیرعادی را به خود دید و ریسک سرمایه گذاری در تولید و بازارهای متداول بالا رفت، تمایل شهروندان به سرمایه گذاری در ملک و تبدیل نقدینگی‌ها به زمین افزایش یافت. در کنار پدیده نگاه به زمین به مثابه سرمایه گذاری، رواج پدیده خوش نشینی و ویلا سازی سرمایه دارها و ساخت باغ‌شهرها و تفرجگاهها نیز بلای دیگری شد که به جان کشور افتاد. این دو پدیده را می‌توان اصلی ترین عوامل فشار سازماندهی شده برای زمین‌خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و نیز تصرف اراضی منابع ملی و دولتی در مناطق مختلف کشور به ویژه در حریم شهرها و حوزه نفوذ شهرهای بزرگ دانست.

بررسی روند تغییرات اجتماعی در کشور نشان می‌دهد که در دهه های اخیر به دلایلی واقعی مانند خشکسالی‌ها و کاهش منابع آبی و خاکی و بهانه‌هایی مانند میل به شهری شدن و یک شبه پولدار شدن، روز به روز روستاییان زیادی راهی شهرهای بزرگ شده اند.درصدی زیادی از این مهاجران معمولا در خارج از محدوده شهرها حاشیه نشین و زاغه نشین شده اند. به موازات این پدیده، همانطور که گفته شد شهرنشینانی که دستشان به دهنشان می‌رسد، هم راهی روستاهای خوش آب و هوا شده‌اند و دراطراف روستاها و در دل مزارع و باغ ها ساخت و ساز نموده و مسکن دومی برای خود بناکرده و ویلانشین شده اند.

در این روند دوگانه، روستاییان دیروز تخریبگران اراضی خارج از محدوده شهرها شده و دهها ناهنجاری اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی را نیز با خود به همراه آورده اند. شهری‌ها هم نابودگران مزارع و باغ های اطراف روستاها شده و روستاییان باقیمانده را نیز خواه ناخواه دچار بحران هویت اجتماعی کرده‌اند. در این روند شهرداری ها به جای عمل به قانون در ازای دریافتی مشتی عوارض و جرایم از تخریب باغ ها و مزارع و ساخت و سازهای بی‌قواره و غیر اصولی خارج از محدوده شهـــرها، توسط حاشیه نشینان چشم می‌پوشند و دهیاران و بخشداران هم در حاشیــــه روستاها به جای کمک به جهاد کشاورزی برای حفاظت از زمین های کشـــاورزی، در ازای دریافت مبالغی به عنوان عوارض و همیاری و... قدم ویلاسازان تخــــریبـــگر را بر دیده خود می‌گذارند و آنان را عامل توسعه روستاهای خود معرفی می‌کنند.

مجموع پدیده های گفته شده و ناگفته هایی از این دست باعث شده تا در مجموع طی سه چهار دهه اخیر بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور از راههای قانونی و شبه قانونی، یا به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده و از چرخه تولید خارج شود و بیش از 3.5 میلیون هکتار دیگر از زمین های کشاورزی حاشیه شهرها و روستاها در معرض زمین خواری و تخریب و خروج از چرخه تولید قرار گیرد. بدیهی است که مجموع این پدیده ها هم عرصه های زراعی و باغی کشور به عنوان بخشی از محیط زیست کشور را دچار مخاطره کرده و با کاهش سطح فضای سبز سرانه، تشدید آلودگیهای زیست محیطی در شهرها و کانونهای جمعیتی را به همراه خواهد داشت و هم باکاهش میزان تولیدکشاورزی به کاهش اشتغال و درآمد و افزایش بیکاری، فقر و مهاجرت کشاورزان دامن زده و هشداری جدی برای تامین امنیت غذائی در آینده نزدیک و دور خواهد بود.