نامه بسیج ۶ دانشگاه تهران به آیت‌الله جنتی

بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به دبیر شواری نگهبان درخواست داشتند تا تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی اعلام شود.

کد خبر: ۴۸۲۳۲۵

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۸

به گزارش تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های امام صادق(ع)، صنعتی امیرکبیر، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف و علم و صنعت با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شواری نگهبان درخواست داشتند تا تفسیر اصل 77 قانون اساسی اعلام شود.

متن این نامه به شرح ذیل است:

ریاست محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

همانگونه مستحضر هستید، شرایط کنونی را می‌بایست یکی از حساس‌ترین برهه‌ها و پیچ‌های تاریخی در طول انقلاب اسلامی به شمار آورد و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به توافقی منتج شود که سرنوشت چند دهه از نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد.

از طرفی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شدت گرفتن مذاکرات، شبهات و ابهاماتی از سوی برخی از نزدیکان و منتسبین به دولت پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری این معاهدات بین‌المللی مطرح گردیده است.

حال آنکه اصل 77 قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

از این رو جنبش دانشجویی با عنایت به وظیفه و رسالت انقلابی خود مبنی بر مطالبه‌گری و صیانت از منافع بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ملت شریف ایران، از شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر و صیانت از قانون اساسی درخواست دارد تا تفسیر صریح و روشنی از این اصل ناظر به شرایط کنونی ارائه نموده و وظیفه و رسالت تاریخی وشرعی و قانونی خود را جامه عمل بپوشاند.

در ادامه سؤالاتی در این زمینه مطرح می‌گردد:

1. نظر به اینکه توافق صورت گرفته در 3 آذر 92 بین ایران و 6 کشور(برنامه اقدام مشترک ) تحت عنوان عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه نیست، تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی در این مورد چیست؟

آیا اگر توافق بین‌المللی انجام‌شده در ژنو(برنامه اقدام مشترک) و توافق احتمالی در وین تحت عناوین ذکرشده نباشد از شمول اصل 77 قانون اساسی خارج است؟

2. نظر به اینکه همواره مشی رهبری عظیم الشأن انقلاب، راهبری و جهت‌دهی کلان امور و تبیین افق‌های حرکت انقلاب اسلامی بوده و جزئیات امور را به تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران امور اجرایی و دولت وقت واگذار می‌کنند، با استناد به هدایت و تأیید کلی مذاکرات از سوی ایشان، آیا می‌توان نظارت بر روند مذاکرات و تأیید و تصویب توافق احتمالی را خارج از شأن مجلس شورای اسلامی دانست؟

به نظر نهاد مفسر قانون اساسی، آیا نظارت و تأیید کلی رهبری بر امور، انجام تعهداتی چون برنامه اقدام مشترک 3 آذر 92 و توافق احتمالی آتی را از موضوع اصل 77 مستثنی می‌کند؟

با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، درخواست بررسی هر چه سریع‌تر مسئله را از آن شورای محترم داریم.

من الله التوفیق