کاهش 57 درصدی قدرت خرید کارگران

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت :‌ قدرت خرید کارگران ۵۷ درصد کاهش یافته است و ما خواهان افزایش حقوق کارگران تا حدی هستیم که زندگی آنها را سر و سامان دهد.

کد خبر: ۴۸۲۲۱۸

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ناصر برهانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه استدلال شما از اینکه معتقدید دستمزد کارگران در سال 94 باید بیش از 15 درصد افزایش یابد ، چیست؟ افزود:‌ اکنون بحث تورم 15 و 8 دهم درصدی مطرح است و ما دنبال این هستیم که کارگران آرامش نسبی داشته باشند و دغدغه معیشت خانواده را نداشته باشند.

وی گفت:‌ امروز هزینه های زندگی بالاست و باید در حقوق کارگران تامین نیاز خانواده 4 نفره لحاظ شود.

برهانی افزود:‌ ما اعتقاد نداریم تورم همان است که اعلام شده است چون اگر کالاهایی را که در اسفند سال گذشته خریداری می کردیم با اسفند امسال مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که معیشت مردم دستخوش نابسامانی شده است.

نماینده عالی کارگران گفت: چون قدرت خرید جامعه کم شده است تورم پایین می آید و همه اقتصاد دانان به این امر اعتقاد دارند چرا که رکود زمانی است که مردم قدرت خرید ندارند.

حداقل مزد برای کارگران براساس تورم

وی افزود:‌ در تبصره اول ماده 41 قانون کار حداقل مزد برای کارگران را براساس تورم در نظر گرفته اند و در تبصره 2 این ماده بر  توجه به معیشت خانوار هم تاکید شده است.

برهانی گفت:‌ امروز وقتی معیشت خانوار را بررسی می کنیم می بینیم که 366 هزار تومان با سال گذشته فاصله داریم و اگر 366 هزار تومان را به 609 هزار تومان نسبت بگیریم حدود 57 درصد می شود و این به آن معناست که قدرت خرید ما 57 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کارفرمایان مشکلاتی دارند افزود: ما هم مشکلات معیشت کارگران را داریم.

برهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش دستمزدبیش از حد کارگران، کارفرمایان را دچار مشکل نمی کند و موجب اخراج کارگران نخواهد شد؟ گفت:‌ ما اکنون بحث ایجاد اشتغال را نداریم و حفظ شرایط موجود را دنبال می کنیم.

وی افزود:‌دولت ها هر کدام کارهایی برای افزایش اشتغال موجود خود داشتند اما متاسفانه به نقطه مثبت نرسیدند و امروز فقط به دنبال حفظ اشتغال موجود هستیم.

خط فقر 2 میلیون و 300 هزار تومان

نماینده عالی کارگران گفت: از نظر ما خط فقر 2 میلیون و 300 هزار تومان است که برخی ها بالاتر از این را اعلام می کنند.

برهانی افزود:‌ کارفرماها مشکلاتشان در جای دیگر است و آنها در بحث انرژی، عوارض و ارزش افزوده بیشترین لطمه را می بینند.

وی گفت:‌ در آخرین نشست شورای عالی کار همانند سال های گذشته به جمع بندی نرسیدیم و باید نظر جمع را داشته باشیم و مشارکتی میان دولت ،‌ کارگر و کارفرما ایجاد شود و در نهایت ما به عنوان جناح کارگری باید راضی شویم.

برهانی افزود:‌ترکیب شورای عالی کار در قانون کار 9 نفر است که یک نفر طبق آیین نامه اضافه کردند که خلاف است.

برهانی گفت:‌ ما در هر حال باید در جلسات راضی شویم چرا که مشکلات کارگران بسیار زیاد است.

دبیرکل کانون کارفرمایان: تورم صنعت بسیار بالاتر از تورم اعلام شده است

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفت:‌امروز تورم صنعت بسیار بالاتر از تورم اعلامی بانک مرکزی است.

محمد مروج حسینی نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا استدلال می کنید که حقوق کارگران نباید بیش از 15 درصد افزایش پیدا کند افزود:‌ ما هیچ درصدی اعلام نکردیم زیرا مسائلی داریم که باید با آقایان وزرا مطرح کنیم.

پیمانکاران و صنعت از دولت طلبکارند

وی گفت: پیمانکاران و صنعت از دولت طلبکارند و بابت این طلب هیچ سودی به آنها تعلق نمی گیرد اما بابت بدهی بانکی کارفرمایان حدود سی درصد مطالبه می شود و اگر کارفرمایان به تامین اجتماعی بدهکار باشند سی درصد جریمه می شوند و اگر بخواهند مطالبات ادارات دارایی را قسط بندی کنند سی درصد از کارفرمایان سود می گیرند.

مروج حسینی افزود:‌وقتی کارفرمایان از دولت طلبکار هستند هیچ  سودی عاید آنها نمی شود و آنها باید تصمیم بگیرند در این خصوص تهاتر کنند.

تعطیلی 14 هزار واحد صنعتی

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفت:‌ با این وجود برای هر فعالیتی ترمزی ایجاد می شود چرا که هم اکنون براساس گزارش رئیس شهرک های صنعتی ایران از 81 هزار واحد صنعتی،‌14 هزار واحد تعطیل است که این شامل واحدهای متوسط و کوچک می شود.

وی افزود:‌دولت همه تکیه اش روی واحدهای بزرگ مانند پتروشیمی،‌ فولادها و خودرو است.

مروج حسینی گفت:‌ استدلال ما این است که هر چقدر هزینه های تولید بالا رود روی سپردن بازار به دیگران اثرگذاری می کند و همین مسائل است که امروز از اطراف کشورمان 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق وارد می شود.

مجری برنامه پرسید آیا قبول دارید وقتی که تورم می شود عروسی پول داران و عزای فقراست ؟ مروج حسینی در پاسخ افزود:‌ من این را قبول دارم اما تورمی که بانک مرکزی می گوید تورم عام است و هر صنعتی تورم خاص خود را دارد.

مشکلات کارگران را قبول داریم اما...

وی گفت:‌ ما مشکلات کارگران را قبول داریم اما مگر تورم و مشکلات مسکن را کارفرماها به وجود آورده اند؟

مروج حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مزد کارگران در سال 94 سی درصد افزایش یابد چه مشکلاتی برای کارفرماها ایجاد می شود افزود: هزینه های ما شامل قیمت مواد  اولیه،‌ دستمزد و سربار است و وقتی قیمت بالا رود رقابت نمی توانیم کنیم.

قاچاق معضل تولید

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفت:‌برای مثال قاچاقچی پول کالا و هزینه حمل را می دهد و آنچه که باعث می شود بر ما غلبه پیدا کند تفاوت قیمت است و همین انگیزه قاچاق را بیشتر می کند.

وی افزود:‌در مقطعی در سال 91 که قیمت ارز تغییر کرد تمام قاچاقچیان کارشان را متوقف کردند چون صرف نمی کرد.

مروج حسینی گفت:‌ یکی از مواد اولیه ما محصولات پتروشیمی است و این محصولات را با ارز آزاد با ما حساب می کنند اما به پتروشیمی ها ارز مبادله ای می دهند.

وی افزود:‌از طرفی نرخ ساعت کار ما بالاست چرا که تعطیلات بیش از حد داریم و می توان ساعت کار کشورهای مختلف را با ایران مقایسه کرد.

در بخش دیگری از این برنامه کارشناسی روابط کار در ارتباط تلفنی با برنامه در خصوص ماده 41 قانون کار گفت:‌تبصره یک این قانون تکلیف را مشخص کرده و گفته است که حداقل دستمزد براساس نرخ تورم تعیین می شود و معیشت خانوار را باید با توجه به نرخ تورم تعیین کنیم.

آقای مرتضی ماندنی افزود: پس از انقلاب هر ساله حداقل مزد را براساس نرخ تورم تعیین کرده ایم و هیچ سالی براساس معیشت نبوده است.

وی گفت:‌امسال سعی می کنیم این کار را انجام دهیم اما باید شرایط کارفرمایان،‌شرایط اقتصاد کشور و سیاست دولت در خصوص کاهش نرخ تورم را هم ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار دهیم تا رضایت کارگران و کارفرمایان را داشته باشیم.

ماندنی درباره ترکیب شورای عالی کار هم افزود:‌در اصل قانون کار که قبلا تنظیم شده، 9 نفر پیش بینی شده است اما پس از قانون کار، قانون جامع رفاه به تصویب رسید که در این قانون پیش بینی شد وزیر رفاه هم عضو شورای عالی کار است.

وی گفت:‌ پس از آن قانون استاندارد به تصویب رسید و در این قانون هم رئیس سازمان استاندارد به عنوان عضو اصلی شورای قانون کار قید شد بنابراین اعضای دولت 5 نفر شدند و این براساس آیین نامه نیست بلکه براساس قانون است.

ماندنی افزود:‌ درست است که اگر در جلسه شورای عالی کار به نتیجه نرسیم رای گیری می شود اما سعی می کنیم امسال هم مثل سال قبل در این خصوص اجماعی صورت گیرد تا نیاز به رای گیری نباشد.

برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناک را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:

لینک دریافت Toolbar تابناک