صادرات تروريست از یمن به عراق

ساختار دستگاه امنیتی یمن تقریبا شبیه ساختار دستگاههای رژیم صدام بود. یکی امنیت سیاسی که مسئول حفظ بیگانگان است و دیگری امنیت ملی که برامنیت سیاسی نظارت دارد و در 5 سال اخیرهم با هدف دوری از فساد و تخلفات موجود درامنیت سیاسی تشکیل شد.

کد خبر: ۴۸۲۲

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۶:۴۹

یک رسانه عراقی در گزارشی با افشای اینکه میان دولت یمن با بعثی های عراق، یک ائتلاف استراتژیکی وجود دارد، تصریح کرد: یمن به همراه عربستان،از کشورهای اصلی صادر کننده تروریست به عراق به شمار می رود.

به گزارش مهر، روزنامه "اسرارالشرق" درگزارشی درباره رابطه عناصر بعث عراق با دولت یمن می نویسد: ائتلاف رژیم صدام با حکومت کنونی یمن یک ائتلاف استراتژیکی است که این ائتلاف درپی کودتای"علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری آن برضد بخش جنوبی این کشور درسال 1994 شکل جدی تری به خود گرفت به گونه ای که نظام سیاسی یمن، رژیم صدام را به عنوان الگویی انتخاب کرد با وجود اینکه می توانیم حکومت سیاسی یمن را دیکتاتوری همراه با توافق با گروه های مخالف اعم از گروه اصلاح و مشترکات نامید یعنی قدرت برای علی عبدالله صالح باشد و مردم برای مخالفان تا این دو گروه بر منافع خود در قدرت و پارلمان باقی بمانند.

درادامه این گزارش آمده است : ساختار دستگاه امنیتی یمن تقریبا شبیه ساختار دستگاههای رژیم صدام بود. یکی امنیت سیاسی که مسئول حفظ بیگانگان است و دیگری امنیت ملی که برامنیت سیاسی نظارت دارد و در 5 سال اخیرهم با هدف دوری از فساد و تخلفات موجود درامنیت سیاسی تشکیل شد.

بنا براین گزارش، ارتش "ایبین" در جنوب یمن به فرماندهی "خالد عبدالنبی" جزء دستگاه امنیتی یمن قرار می گیرد. این تخلفات ( نقض قوانین) با موافقت حکومت آن زمان صورت گرفت که علی عبدالله صالح در سال 1994 از گروه های مسلح برضد بخش جنوبی یمن استفاده کرد و بعد آن هم این گروه های سلفی تندرو به ویژه ارتش ایبین را وارد دستگاه امنیتی کرد. به گونه ای که به آنان حقوق نظامی پرداخت کرد آن هم بدون آنکه آنان هیچ اطلاعی از ارتش داشته باشند. و طراح این سیاست "محسن الاحمر" یکی از مسئولان ویژه امنیتی در دولت یمن بود.

ائتلاف بین القاعده و مشخصا افکار سلفی و تکفیری و حکومت از سالها پیش واضح و روشن است و روابط علی عبدالله صالح و عبدالعزیز الزندانی رئیس مجلس مشورتی حزب اصلاح و رئیس دانشگاه دینی و سلفی گری "ایمان" درصنعا بیانگر این موضوع است.

الزندانی ازسال 2004 تحت پیگرد آمریکا است و نام وی در راس فهرست افرادی قرار دارد که براساس قطعنامه 1452 شورای امنیت سازمان ملل متحد درسال 2002 باید تحت پیگرد قرار می گرفتند.

اما دانشگاه دینی و مذهبی ایمان که درمرکزصنعاء واقع شده است، نه کادر اداری آن و نه حتی شیوه تدریس آن تحت نظر وزارت آموزش عالی نیست. این دانشگاه مساحت زیادی را به خود اختصاص داده است و جوانان را به سوی تفکر سلفی و تکفیری تشویق می کند که نفرت را ترویج می کند.

بر اساس این گزارش، از این دانشگاه شمار زیادی دانشجوهای خارجی تندرو و تروریست فارغ التحصیل شدند که مهمترین آن " جود وکر" آمریکایی است که با طالبان در افغانستان جنگید.

درادامه این گزارش آمده است : نتیجه ائتلاف حکومت و تفکر سلفی دریمن این است که "الزندانی" و "شیخ الحجوری" و "شیخ الخطیب" به از بین رفتن مبارزه در یمن فتوا می دهند تا گارد ویژه عبدالله صالح از کسانی تشکیل شود که افکار سلفی و تکفیری دارند آن هم بعد ازآنکه همه امتیازات به آنان اعطا می شود. این درحالی است که علی عبدالله صالح با وجود اینکه الزندانی با تصمیم شورای امنیت ممنوع السفر بود، وی را به همراه خود به عربستان برای حضور در یک کنفرانس مشترک عربستانی-یمنی برد.

به گزارش مهر، ازسوی دیگر گزارشها حاکی از دست داشتن بیش از 2000 یمنی در عملیاتهای تروریستی عراق است و بیشتر آنها هم درعراق پیش از سرنگونی رژیم صدام از بورس تحصیلی برخوردار و بعضی دیگر هم بعد ازآن تاریخ داخل عراق شدند.

درسال 2003 رسانه های گروهی این خبر را منتشر کردند که علی عبدالله صالح از اولین هواپیمایی که حامل جنگجویان عراقی به سوی پایگاه الدیلمی در یمن بود،استقبال کرده بود.

درادامه این گزارش که ازسوی "جاسم محمد" خبرنگار روزنامه اسرارالشرق دریمن تهیه شد، آمده است : یمن به همراه عربستان یک کشور اصلی است که افکار سلفی تکفیری ( موسوم به مجاهدین) را به کشورهای افغانستان،عراق صادر کرد و این کشور یک مکان امن برای عناصر آموزش دیده افغانی و عناصری دیگر از دیگر کشورها به شمارمی رود.

پادگان ایبین در بخش جنوبی یمن به فرماندهی خالد عبدالنبی خزانه استراتژیکی برای صادر کردن تروریسم به عراق به شمار می رود و بعد ازآن منطقه "مسیل" در صنعاء و سپس استان "آب" است. اما پادگان "دماج" که در استان صعده واقع شده است یکی از بزرگترین مراکز آموزش جنگجویانی است که افکار سلفی و تکفیری دارند و در واقع برای ترویج این افکار این مرکز با حمایت شیوخ جریان سلفی و تکفیری با استقبال حکومت یمن در شهر صعده که مرکز اصلی طایفه الزیدیه ( الحوثیه) به شمارمی رود، احداث شد و این اقدام در چارچوب سیاست علی عبدالله صالح برای بازسازی شکل نقشه دموکراسی صعده صورت می گیرد تا خطبای مساجد صعده از جریان سلفی تعیین شوند. انتخاب آنان هم ازسوی دولت صورت می گیرد تا موازنه ای بین جریان سلفی داخل در صعده با رشد و ظهور جریان جوانان مومن به افکار حوثی به وجود آید.

ازدیگر مواردی که بر روابط بین دولت و جریان تکفیری دریمن تاکید دارد؛ این است که دولت یمن اقدام به انتقال صدها دانشجوی خارجی از این مرکز با هدف بازگرداندن آنان به کشورهایشان با وجود مخالفت آنان کرده است،زیرا آنها تحت تعقیب دولتهای خود و دیگر کشورهای بیگانه ( انگلیس و فرانسه) قرار داشتند. اما درباره جنگجویان عرب اینگونه نبود به ویژه لیبیایی ها که ترجیح داده می شد تا در صنعاء بمانند و با بازگشت آنان به وطنشان درخلال جنگ و عملیات نظامی گسترده در صعده علیه طرفداران حوثی درسال 2006 مخالفت می شد. این جنگجویان از منطقه دماج به صنعاء منتقل شد تا مبادا آنان به طرفداران حوثی ملحق شوند.

"محمد الخطیف" در واقع فکر اصلی تفکر تکفیری در پارلمان یمن به شمار می رود که دموکراسی و سازمانهای قانونی را به مثابه یک اقدام شیطانی قلمداد می کند و مسئول صادر کردن تروریسم به عراق است.

به گزارش مهر، در ادامه این گزارش افشاگرانه آمده است : به غیراز این، یمن شاهد هیچ فعالیت و تحرک تروریستی خارجی به جز حمله ناوچه جنگی آمریکایی USTCOH در سال 2000 درعدن و همچنین نفتکشهای فرانسوی ( لمبورگ) در اکتبر سال 2003 نبود. همچنین تلاشهایی وجود داشت برای منفجر کردن انبارهای نفت یمن که ازسوی دولت طراحی شده بود تا از آن برای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، استفاده تبلیغاتی شود. دربعضی از اعترافات شخصیتهای امنیتی سیاسی یمن آمده است که عناصری از القاعده، شبکه های تروریستی را درداخل زندانهایشان هدایت می کنند با آگاهی از اینکه تماسهای تلفنی برای آنان ممکن است و بیشتر آنان به خانه هایشان فرستاده می شوند و دربرابر رسانه های گروهی و قضایی به هنگام درخواست دولت قرار می گیرند تا دولت یمن درستی مواضع سیاسی اش را برای مقابله با تروریسم در برابر خواسته آمریکا، غرب و کشورهای عربی ثابت کند و در مقابل از سوی این طرفها، کمکهای مالی به دولت یمن پرداخت می شود و درعین حال شبکه تروریستی القاعده نیز راضی نگه داشته می شود.

درحالی این گزارش منتشر شد که روزنامه القدس العربی نیز دریکی از شماره های خود درهفته گذشته نوشت : دولت یمن با درخواست دولت عراق برای استرداد عناصر حزب بعث مخالفت کرد.