پيشروي واردات تا فلج كردن توليد؛

هشدارهای نمایندگان درباره روند فزاینده واردات/ واردات بی رویه گریبان اقتصاد ایران را گرفت

در سال‌هاي اخير مبالغ قابل تاملي صرف واردات بی رویه شده است كه اگر اين مبالغ براي رشد زير ساخت‌ها هزينه مي شد، قطعا صنعت رشد كرده و از اتكا به درآمدهاي نفتي خلاص مي شديم، حال آنكه اراده اي براي كاهش این مساله وجود ندارد.

کد خبر: ۴۸۲۱۱۰

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۳

تابناک اقتصادی: صادرات و واردات جزو لاینفکن اقتصاد هر کشوری است اما گاهی واردات به حدی از صادرات پیشی می گیرد که اقتصاد، تولید و اشتغال یک کشور را تا مرز نابودی می کشاند. در نتیجه کارخانه ها تعطیل شده وکارگران بیکار می شوند و بازارها را کالاهای بی کیفیت خارجی پر می کند.

آنگونه كه آمار مي گويد در 10 ماهه منتهي به بهمن امسال ارزش کالاهای وارداتی کشور به بیش از 43 میلیارد دلار رسید. براساس آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش دلاری کالاهای وارداتی به کشور در 10 ماه سال 1393، بیش از 43 میلیارد و 677 میلیون دلار است.

بر اساس این آمار بیشترین واردات کشور از چین بوده است که ارزش دلاری این واردات بالغ بر 10 میلیارد و 307 میلیون است. بعد از چین، بیشترین واردات کشور از امارات متحده عربی است که ارزش کالاهای وارد شده از امارات بیش از 10 میلیارد و 201 میلیون دلار است. همچنین بعد از این دو کشور، واردات ایران بیش از همه از کشورهایی چون جمهوری کره به ارزش 3 میلیارد و 432 میلیون دلار، هند به ارزش 3 میلیارد و 146 هزار دلار، ترکیه به ارزش 3 میلیارد و 170 میلیون دلار، آلمان به ارزش 2 میلیارد و 36 میلیون دلار و سوئیس یک میلیارد و 898 میلیون دلار است است.

کمترین واردات کشور هم از کشور جیبوتی به ارزش 4 هزار و 700دلار است. عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به گندم با سهم ۴.۶۰ درصدي از كل ارزش واردات، وسايل نقليه با موتور پيستوني درون سوز با حجم سيلندر بيشتر از ۱۵۰۰ سانتيمتر مكعب با ۳.۶۶ درصد، ذرت با ۳.۳۱ درصد، برنج با ۲.۶۸ درصد و كنجاله سويا با ۲.۰۴ درصد اختصاص دارد.

واردات کالاهای لوکس و غیرضرور

در عین حال، واردات کالاهای لوکس و غیرضرور در سال‌جاری براساس آمارهای رسمی خودنمایی می‌کنند، این درحالی است که در اواخر فعالیت دولت گذشته واردات کالاهای لوکس جزو اولویت ۱۰ (لوکس و غیرضرور) شمرده شد و در کل واردات آنها به کشور ممنوع اعلام شد اما در دولت یازدهم با ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوع مذکور برای اکثریت این کالاها طبق شرایطی برداشته شده و برای آنها تعرفه درنظر گرفته شده است. بر این اساس با مصوبه دولت یازدهم، ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضرور) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد. دولت دهم در نیمه دوم سال ۹۱ پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت ۱۰ ممنوع شود. در این فهرست که با عنوان کالاهای لوکس معروف است، از الاغ گرفته تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضرور جای دارد.

25 ميليارد دلار ارزش كالاي قاچاق

اين آمار نشان مي دهد افزايش واردات از چين 30 درصد افزايش داشته است،‌ طبق آخرین وضعیت مبادلات تجاری ایران و چین بخش زیادی از کالاهای خدماتی در زمینه راه، نیروگاه و پتروشیمی از چین وارد می‌شود. همچنین ماشین آلات، لکوموتیو، واگن و کالاهای مصرفی، سایر واردات ایران از این کشور است. حدود 30 درصد روابط‌ تجاری ایران با چین افزایش یافته است آنگونه كه از آمار پيداست یک چهارم نیاز داخلی کشور از طریق واردات کالاهای چینی تامین می‌شود.

آماري كه گفته شد تنها آمار رسمي واردات بود چرا كه بخشي از كالاها نيز به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند، بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشورمان سالیانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است و حدود ۱۸ میلیارد دلار از این میزان کالا و ارز ورودی و ۸ میلیارد دلار کالا و ارز خروج است.

براساس آمارهای رسمی، کالاهایی نظیر سیگار، تلفن همراه، لوازم آرایشی و دارو مهمترین کالاهای قاچاق هستند. گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده که از ۱۱ میلیارد دلار سیگاری که سالانه وارد کشور می شود، ۲۵ درصد یعنی ۳.۶ میلیارد دلار قاچاق می شود. ارزش مواد مخدر قاچاق شده نیز ۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین براساس آمار تائید نشده رسمی دیگری ارزش واردات غیرقانونی تلفن همراه به ۲ میلیارد دلار می رسد. ۸۵ درصد گوشی ها به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود و این موجب از دست رفتن ۲۰۰ میلیون دلار عوارض گمرکی می شود که باید نصیب دولت شود. قاچاق لوازم آرایشی نیز رقم بزرگی را به خود اختصاص می دهد.

رقم رسمی واردات لوازم آرایشی به کشور یک میلیارد دلار است اما ارزش واردات قاچاق بسیار بیشتر است، همچنین مواد مخدر، لوازم بدن سازی و لوازم آرایشی اقلام دیگری هستند که به طور وسیع به کشور قاچاق می شوند و هشدارهایی در این زمینه صادر شده است. در عين حال میزان کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ در حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۲، بین کالاهای هدف ستاد، کشفیات قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی با ارزش معادل ۱۸۸۹ میلیارد ریال در رتبه اول، البسه با ارزشی معادل ۶۶۳ میلیارد ریال در رتبه دوم و گوشی تلفن همراه با ارزشی معادل ۳۰۲ میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارد.

هشدار رهبري نسبت به واردات بي رويه

در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، کشفیات قاچاق سیگار ۲۶ برابر، کود شیمیایی ۱۵ برابر و چای ۵ برابر شده است. در مدت مورد بررسی کشفیات مشروبات الکلی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است. طی این دوره حدود ۳ درصد وزن و ۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیر نفتی مربوط به کالاهای هدف ستاد بجز سوخت و فرآورده‌های نفتی و کالاهای ممنوعه است.

از آماري كه در بالا آمد حجم واردات به خوبي روشن شد،‌ واردات در سالهاي اخير به حدي افزايش يافته كه رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس با اشاره به ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور، گفتند: "امروز فشار واردات، كشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود. " البته رهبر معظم انقلاب در سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به كاهش واردات هم اشاره كرده اند كه متاسفانه هنوز از سوي مسوولان به اجرا در نيامده است.

پيشروي واردات تا فلج كردن توليد

آنگونه كه گفته شد واردات بالاترين مبادلات كشور را شامل مي شود؛ بهرام بیرانوند، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، واردات بی رویه را بلای جان اقشار مختلف جامعه عنوان کرده و گفت: واردات بی رویه مدتهاست که گریبان اقتصاد کشور را گرفته مخصوصا درزمان دولت نهم و دهم که به اوج خود رسیده و تا فلج کردن تولید پیش رفت. در همين زمان شاهد تعطيلي كارخانجات بيكار شدن جوانان و حتي معضلات اجتماعي چون افزايش طلاق و اعتياد بوديم.

عضو كميسيون کشاورزی مجلس با انتقاد از واردات بي‌رويه كالاها گفت: الان در شرايطي هستيم که بیش از هر زمان دیگر باید به تولید داخل متکی باشیم اما متاسفانه كاهش توليد سبب شده تا به دلیل نبود محصولي براي صادرات بنادر تعطیل شده و گمرک به دلیل وفور واردات رونق بگیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد واردات برخي از كالاها به داخل كشور هستيم كه هيچ نيازي به واردات آنها نداریم و به راحتی می توانیم آن ها را تولید کنیم.

بیرانوند تصریح کرد: استان‌هاي مرزي کشور محل انبار کالاهای وارداتی شده در صورتی که کارخانجات رو به تعطیلی رفته و جوانان بیکار هستند. عضو كميسيون کشاورزی مجلس گفت: رقم های بسیار بالایی در واردات شنیده می شود البته این تنها بخشی است که به صورت رسمی انجام می شود چرا که بخشی از واردات هم از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق صورت مي گيرد. بیرانوند خاطر نشان کرد: برخی واردات را برای کنترل تورم مناسب می دانند حال آنکه افزایش واردات راه حل مهار تورم نیست و در این میان تولید کننده داخلی ضرر کرده و در نهایت این دولت است که با چالش بیکاری و کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی مواجه است.

وی، راه حل بخشی از مشکل واردات را اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مسئولان نبايد اجازه بدهند کالاهایی که در داخل امکان تولید آنها وجود دارد وارد کشور شوند؛ اقتصاد مقاومتي با واردات بي‌رويه و ضعيف شدن توليد داخل محقق نمی شود. انتظار ما از دولت این است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و برای شروع جلوی واردات بي رويه را بگیرد که به اشتغال و تولید ضربه می زند.

جلوگيري از واردات بي رويه با اقتصادمقاومتي

اسماعیل جلیلی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعتقاد دارد: تجارت امری طبیعی در اقتصاد کشورهاست با این تعریف که زمانی کالایی وارد یک کشور می شود که تولید آن کالا در کشور با هزینه های بسیاری همراه باشد و عملا تولید آن صرفه اقتصادی نداشته باشد. این در حالی است که وارداتی که امروزه با آن مواجه هستیم واردات همه نوع کالا به کشور است.

وي گفت: دليل روي آوردن تجار به واردات اشتباه در قيمت گذاري نرخ برابري ارزهاست؛ به اين شكل كه كالاي وارداتي براي وارد كننده ارزان تمام مي شود و در نهايت كالاي ارزان به دست مصرف كننده مي رسد.

جليلي تصريح كرد: دليل اصلي كه تجار به واردات روي آورده اند و واردات رونق گرفته است همین تعیین نادرست نرخ ارز است در اين شرايط کالای خارجی ارزان تر تمام می شود، توان رقابت کالای داخلی با مشابه خارجی کم شده و مردم از خريد كالاي ايراني منصرف شده و به خريد كالاي ارزان وارداتي روي مي آورند.

وي ادامه داد: در سالهاي اخير مبالغ قابل تاملي صرف واردات شده است كه اگر اين مبالغ براي رشد زير ساختها هزينه مي شد قطعا صنعت رشد كرده و از اتكا به درآمدهاي نفتي خلاص مي شديم حال آنكه اراده اي براي كاهش واردات وجود ندارد.

اين نماينده مجلس، يكي از راههاي كاهش واردات را اجراي صحيح سياستهاي اقتصاد مقاومتي دانست چرا كه در اين سياستها راههاي جدايي از اقتصاد نفتي، افزايش اشتغال و در كل گشايش اقتصادي لحاظ شده است.

به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي در كوتاه مدت الزاماتي وجود دارد كه اگر دولت آنها را در برنامه هاي اجرايي خود بگنجاند مي توان اميدوار بود زودتر به اهداف اقتصادي خود برسد. از اين تدابير مي توان به تثبيت نرخ ارز، افزايش صادرات و جلوگيري از واردات بی ‌رویه به خصوص در کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد، اشاره كرد.