حلقه مفقود عقب ماندگی اقتصادی کشور کجاست؟

تنها نمي‌توان با تمرکز بر متغیرهای اقتصادی به تبیین این عقب ماندگی و آن رشد صنعتی پرداخت بلکه باید زیر ساخت لازم را برای توسعه پایدار فراهم کرد.

کد خبر: ۴۸۱۷۷۹

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۳

محمد علی کریمی در قانون نوشت:

اقتصاد ایران در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است. کاهش بی سابقه قیمت نفت،  استمرار مذاکرات هسته ای برای طولانی مدت و فساد‌های اداری و اقتصادی در کالبد مراودات مالی بین دولت و بخش خصوصی موجب شده است که عبور سالم و بدون تورم از بحران اقتصادی چشم انداز روشنی در کوتاه مدت نداشته باشد و با وجود برنامه ریزی‌ها و همت‌های دولت و مجلس کشتی اقتصاد همچنان در باتلاق رکود گیر افتاده باشد.

حال پرسش این است که چه باید کرد؟ آیا راه اساسی برای خروج از این بحران وجود ندارد؟ مگر از ابتدای انقلاب اسلامي‌همواره کشورمان در معرض تحریم‌ها و فشارهای بین المللی و کاهش‌های ادواری قیمت نفت قرار نداشته است ؟ پس چرا تاکنون نسخه ای شفابخش برای این وضعیت پیچیده نشده است؟

چرا کشور کره جنوبی که در 1965 با تولید داخلی سرانه 175 دلار در مقایسه با تولید سرانه 265 دلاری ایران در همان سال، امروز با تزریق ارزی نصف منابع ارزی ایران از آن زمان تاکنون تبدیل به یک اقتصاد صنعتی پویا شده است و کشور ما با دو برابر تزریق ارز به اقتصاد همچنان در تاروپود توسعه نیافتگی اسیر است و بازارهای کشور جولانگاه کالاهای کره ای شده است.

تنها نمي‌توان با تمرکز بر متغیرهای اقتصادی به تبیین این عقب ماندگی و آن رشد صنعتی پرداخت بلکه باید زیر ساخت لازم را برای توسعه پایدار فراهم کرد. واقعیت این است، ضعف ساختار اقتصادی،  حضور کم رنگ بخش خصوصی و دخالت نسبتأ گسترده دولت در نظام اقتصادی از دلایل ناکامي‌کشور در تحقق اهداف توسعه ای است.

بخش خصوصی در ادبیات توسعه موتور محرکه شتاب دهنده اقتصاد جامعه به حساب مي‌آید. تجربه نشان داده است که دولت‌ها به تنهایی قادر به تأمین منافع عمومي‌جامعه و تحقق اهداف توسعه‌ای نیستند و به همین خاطر استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی تجاری در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات یکی از ارکان اصلی توسعه در کشورهای توسعه یافته به‌شمار مي‌رود.

بنگاه‌های اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته‌، زمینه‌های شکوفایی اقتصادی، اشتغال پایدار و رفاه نسبی شهروندان را تا حدود زیادی فراهم کرده‌اند. وقتی در یک کشور بخش خصوصی تجاری از لحاظ مقیاس فعالیت و بازدهی اقتصادی گسترش مي‌یابد، رفاه و توسعه همگانی در جامعه افزایش مي‌یابد.

اما نکته این است که برغم حضور فعال بخش‌های خصوصی در قالب شرکت‌های تجاری، شواهد نشان می‌دهد که تجربه بازار نیز در تحقق نیازهای محرومیت زدایی و تأمین منافع عمومي‌با شکست مواجه است؛ زیرا فعالیت‌های بخش خصوصی در قلمرو بازار با انگیزه‌های انتفاعی و مبتنی برمعیارهای عقلانیت اقتصادی و نفع طلبی شخصی است.

از همین رو، کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی و مشارکت‌های مردمي‌حلقه تکمیل کننده چرخه توسعه است و به راحتی مي‌تواند شکاف میان دولت و بازار را پر نماید.

در اینجاست که نقش پارلمان خصوصی به خوبی روشن تر مي‌شود. پارلمان خصوصی در واقع دولتی موازی است که به فربه کردن بخش خصوصی و جداکردن قید و بندهای دولتی از تاروپود اقتصاد اهتمام مي‌ورزد و در مقابل با اشتغالزایی به‌وجود آمده در این بخش و حفظ حقوق عموم مردم کمک حال دولت برای تحقق اهداف توسعه ای کشور می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که رهبر انقلاب نیز بارها بر پرهیز از «اقتصاد دولتی» و تکیه بر «اقتصاد مردمی» تاکید کرده اند.