از دادوستد الکترونیک نهراسید

کد خبر: ۴۸۱۶۸۱

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۱:۴۰

جام جم نوشت:

ورود به دنیای تجارت الکترونیک برای خیلی‌ها هنوز مثل کابوس است؛ هراس از این‌که در این دنیای غیرواقعی، اسناد و مدارک کاغذی وجود ندارد و باید فقط روی یک مشت صفر و یک حساب باز کنید، کمی دلهره‌آور است؛ اما حالا دیگر وقت آن رسیده که پا را از دایره ترس‌هایتان بیرون بگذراید و صفر و یک‌ها را بغل کنید. مطلب امروزمان کمی تبصره و قانون زیاد دارد و رنگ و بوی حقوقی به خود گرفته، اما بد نیست بین مطالب انگیزه‌دهنده هر هفته‌مان کمی هم از قانون و مقررات سر دربیاورید.

اینها را بدانید، ضرر نمی کنید!

وقتی متقاضی «داده پیام» تولید و ارسال می کند، طرف های مبادلات تجاری می خواهند مطمئن باشند، او همان شخصی است که داده پیام آن را معرفی می کند. در یک مبادله الکترونیکی، دو طرف ممکن است هرگز یکدیگر را ندیده باشند یا در صورت مشاهده فیزیکی، نمی دانند واقعا هویت اصل ساز یا همان طرف مقابل با واقع تطابق دارد. این مشکلی است که هنوز امکان حل آن از طریق افزایش امنیت مبادلات وجود ندارد. با معلوم نبودن هویت واقعی طرف معامله ممکن است خطراتی همچون خرابی یا تغییر در داده پیام، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، تداخل عملیات در داده پیام مربوط به یک سایت، معرفی نادرست به دلیل ارائه نکردن مدارک تائید شده و استفاده نادرست از داده پیام از سوی طرف مقابل منافع دو طرف را تهدید کند. اکنون تنها راه حل برای این مشکل مراجع صدور گواهی الکترونیکی است. این مراجع مثل دفترخانه های اسناد رسمی درباره اسناد کاغذی است. مرجع صدور گواهی برای هر کاربر یک گواهی صادر می کند. این مرجع از آنجا که مورد اعتماد هر یک از طرفین قرار دارد و دارای منشأ دولتی یا وابسته به دولت یا پایگاه قانونی و عمومی است، بخوبی می تواند تائیدکننده هویت کاربران در معاملات الکترونیکی باشد. ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی نیز به همین راه حل اشاره دارد: در این ماده دفاتری برای ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی پیش بینی شده است. این دفاتر، در سطح کشور قابل تاسیس هستند. وظیفه این دفاتر، تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تائید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت الکترونیکی است. گواهی اصالت الکترونیک در واقع همان امضای الکترونیکی معتبری است که برای طرف مقابل ایجاد می شود، تا معلوم شود شخص موردنظر همان شخصی است که ادعا می شود داده پیام را ارسال کرده است. نکته حائز اهمیت درباره دفاتر موردنظر قانونگذار، دولتی یا غیردولتی بودن آن است. گرچه در ماده 32 همان قانون، تهیه آیین نامه و ضوابط راجع به شرح وظایف این دفاتر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی و دادگستری واگذار شده است و این ماده مقرر می کند آیین نامه تنظیمی باید به تصویب هیات وزیران برسد. اما از این ماده برنمی آید که این دفاتر دارای شخصیت حقوقی عمومی یا دولتی هستند. در آیین نامه ماده 32 قانوت تجارت الکترونیکی مصوب 1382 دولتی بودن این نهاد بخوبی آشکار می شود. ماده 2 آیین نامه شورای سیاستگذاری و نیز بند ب از تبصره 2 ماده 4 آن آیین نامه که اجازه صدور مجوز را از سوی مراکز ریشه برای مراکز میانی می دهد، نشان از دولتی بودن دفاتر صدور گواهی الکترونیکی دارد؛ البته مراکز میانی ممکن است حسب حکم مقرر در ماده 7 آیین نامه مذکور به صورت غیردولتی تاسیس شوند، اما همان طور که گفته شد سیاستگذاری ها و حتی رویه هایی که این دفاتر باید در پیش بگیرند توسط مرجع دولتی و البته بین قوه ای تدوین می شود و از طریق مراکز ریشه به آنها ابلاغ می شود.

دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیک با کسب مجوز از حداقل یکی از مراکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان درباره صدور و لغو گواهی ها و دیگر امور مربوطه مطابق ضوابط و دستورالعمل صادره توسط مراکز میانی که متعهد همکاری با آنها را امضا کرده است، اقدام می کنند. این شمای کلی نشانگر ماهیت دولتی دفاتر صدور گواهی الکترونیک است. با توجه به وجود چنین ظرفیتی در قانون تجارت الکترونیک، هر شخصی می تواند به یکی از این دفاتر مراجعه و با ارائه مدارک هویتی و دیگر مدارک لازم جهت معرفی خود به عنوان یک شخص احتمالا تاجر با اخذ کد مخصوص و دیگر تشریفات مربوط امضای الکترونیکی گواهی شده توسط دفاتر صدور گواهی اصالت امضا را دریافت کند.

لطفا خودتان باشید

برخی عادت دارند، در مواقعی به جای آن که امضای معمول خود را بزنند، از یک امضای دیگر استفاده می کنند. زمانی که فردی سندی را امضا می کند در واقع اراده خود را بر انجام یک عمل حقوقی یا اخبار به حقی اعلام می دارد. پرسش اینجاست که آیا لازم است شخص از امضای متداول و معمول خود استفاده کند یا هر امضایی که قابل انتساب به او باشد، برای امضاکننده مسئولیت ایجاد می کند؟ در پاسخ باید گفت که هر امضای قابل انتساب برای اعتبار اعلام اراده کافی است. اما گاهی ممکن است با توجه به فقدان نمونه امضای شخص امضاکننده در اسناد دیگر، کار کارشناس خط برای تشخیص انتساب امضا مشکل شود؛ اما در بیشتر قریب به عموم موارد کارشناسان خط صدور امضا از سوی شخص را با استفاده از روش های پلیس علمی تشخیص می دهند. صرف نظر از امکان یا نبود امکان تشخیص انتساب، استفاده از امضای متفاوت و انکار آن می تواند سوءنیت امضاءکننده را به دنبال داشته و در موارد خاصی مستوجب عواقب کیفری برای او باشد.