انتخابات اتاق بازرگاني؛ فرصت تاريخي فعالان بخش خصوصي

محسن بهرامي ارض اقدس

کد خبر: ۴۸۱۶۰۳

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۱

با وقوع انقلاب اسلامي كه منجر به فرار تعدادي كثيري از سرمايه‌داران و صاحبان صنايع آن ازمان شد و متعاقب اعمال مصوبات شوراي انقلاب، مصادره اموال افراد منتسب به رژيم و نصب مدير دولتي در كارخانجات و بنگاههاي اقتصادي بلاتكليف، تصويب اصل 44 قانون اساسي و برداشتهاي مضيّق از آن كه البته بعداً توسط مقام معظم رهبري (ره) اصلاح گرديد اقتصاد وابسته آن دوران با سرعت دولتي شد و با توجه به اولويت بخشهاي اقتصاد در بند الف اصل 44 مبناي فعاليت‌هاي اقتصادي به ترتيب دولت، بخش تعاوني و نهايتاً بخش خصوصي تعيين گرديد براين اساس كليه فعاليت‌ها در بخشهاي مختلف صنعتي، معدني، بازرگاني و حتي كشاورزي (كشت و صنعت‌هاي موجود و ...) دولتي و اگر به هر دليل دولتي نشد تعاوني و الباقي، از جمله فعاليت‌هاي كشاورزي در مقياس كوچك، واحدهاي صنفي و كارگاههاي كوچك صنعتي در اختيار بخشي خصوصي باقي ماند حتي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن آن زمان نيز نمايندگاني از سوي حضرت امام خميني مستقر كه تا همين اواخر كماكان اگرچه دولتي نيستند بعضاً در هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني حضور دارند جنگ تحميلي هشت ساله عملاً سهم دولت در اقتصاد را افزايش و با تلاش دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات و حتي ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و تصويب قانون اجرايي آن اگر چه توجه به بخش خصوصي و تقويت آن، كوچك‌سازي دولت، واگذاري مديريت بنگاههاي دولتي و وظائف تصدي‌گري دولت و تغيير در رياست اتاق بازرگاني را موجب گرديد لكن با روي كار آمد ن دولت نهم و دهم و رفتارها و موضوع‌گيريهاي خاص و ادبيات ويژه مورد استفاده از جمله كاغذ پاره خواندن قطعنامه‌هاي سازمان ملل كه از يك سو، حراج بنگاههاي بزرگ دولتي و واگذاري مالكيت آنها تحت عنوان رد ديون و سهام عدالت كه پديده نوظهور خصولتي را وارد ادبيات اقتصادي كشور نمود و از سويي مجدداً سهم دولت و شبه دولتي‌ها را در اقتصاد افزايش و تداوم بي‌توجهي به موضوعات مهمي چون فرار سرمايه‌هاي داخلي و جذب سرمايه خارجي، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، اشتغال، تورم، ثبات اقتصادي، تصميم‌گيري و سياستگذاري‌هاي منطقي در حوزه اقتصاد، بي‌توجهي به هشدارهاي اقتصاددانها و توصيه‌هاي دلسوزانه فعالان بخش خصوصي بويژه اتاق بازرگاني بعنوان پارلمان بخش خصوصي كار را به جايي رساند كه مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار دولت را به مكلف به حضور در اتاق بازرگاني و شركت در جلسات گفتگو با نمايندگان بخش خصوصي نمايد كه البته با دستور رئيس محترم دولتِ وقت مبني بر عدم حضور وزراي عضو در شوراي گفتگو اين قانون نيز كارساز نشد و روزبروز مشكلات بخش خصوصي و همزمان نرخ تورم، بيكاري و ارز افزايش يافت و بلايي بر سر اقتصاد آمد كه سالهاي آينده دولت فعلي و دولتهاي بعدي گرفتار آن خواهند بود.

با انتخاب آگاهانه و حضور حماسي مردم در 24 خرداد 92 كه منجر به روي كارآمد دولت تدبير و اميد با مشي اعتدال گرديد خواسته‌هاي ملت قهرمان ايران در سياست خارجي و روابط بين‌المللي و اقتصاد داخلي كه اولي اصلاح رابطه سياسي با جهانيان و تنش‌زدايي با ساير كشورها و دولتها، حل و فصل عزت‌مندانه مسائل هسته‌اي و اثبات صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي كشورمان در اين زمينه و تأكيد بر فتواي رهبر معظم انقلاب و دومي ثبات در سياستگذاري‌ها و تصميمات دولت در اقتصاد و پرهيز از تصميمات غيركارشناسي و شتابزده، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و جلوگيري از نوسانات شديد نرخ آن، كنترل تورم، توقف رشد منفي و بازگشت رونق به اقتصاد و مخصوصاً تأكيد بر تقويت بخش خصوصي و اعتماد به اين بخش كه با انتخاب رئيس پارلمان بخش خصوصي بعنوان رئيس دفتر رئيس جمهور جلوه‌ ويژه‌اي يافت و در مدت كوتاه روي كار آمدن اين دولت رشد منفي 8/5 درصدي متوقف و در حال مثبت شدن است، تورم 46 درصدي كنترل و به كمتر از 20 درصد رسيده، نوسانات نرخ ارز، طلا و... عليرغم اثرپذيري از نرخ‌هاي جهاني طلا و نفت به شدت محدود، روند خروج سرمايه از كشور معكوس، روابط بين‌الملل اصلاح و عنقريب با توافق نهايي دوران شكوفايي اقتصاد آغاز خواهد شد، حضور مديران ارشد با سابقه همكاري در بخش خصوصي و علاقه و اشتياق آنان به استفاده از همه ظرفيت‌هاي معطل مانده بخش خصوصي، رابطه بسيار صميمانه و نزديك با كارآفرينان و تشكلهاي صنعتي مرتبط، جايگاه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران را در سطوح تصميم‌سازي و مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي بازسازي و حضور معني‌دار رئيس جمهور و مواضع ايشان در جلسات توسعه سرمايه‌گذاري استانها كه بعضاً در محل اتاق بازرگاني برگزار مي‌شود و همراه بردن رئيس و اعضاء هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني در سفرهاي خارجي دكتر روحاني نويدبخش جايگاه رفيعي براي پارلمان آينده بخش خصوصي است و انتخابات اتاق در اسفندماه سال جاري آزمون بزرگي پيش روي فعالان، كارآفرينان، صنعتگران و بازرگانان بويژه اعضاء اتاق بازرگاني در سراسر كشور است تا با مشاركت فعال و حضور گسترده در انتخابات، بهترين‌ها را به نمايندگي خود انتخاب و پارلماني شايسته بعنوان مشاور سه قوه شكل دهند و ازاين فرصت طلايي تاريخ پر فراز و نشيب اقتصاد ايران حداكثر بهره‌برداري را نموده، رشد، شكوفايي و بالندگي را به اقتصادمان برگردانند و در كنار دولت اعتدال از عهده مسئوليت‌ها و انتظارات مردم بزرگوار كشورمان كه شايسته بهترين‌ها هستند برآيند، به اميد آن روز پاي صندوقهاي رأي در انتخابات اتاقهاي بازرگاني كشور حضور يابيم.