دولت ‌روی جیب مردم حساب باز کرده است!

افزایش‌های جدید صورت گرفته در بهای برق قانونی نبوده ‌و باید با آن برخورد قاطعی کرد. در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس در کمیسیون انرژی، ما به این بحث وارد شده ‌و ابعاد گوناگون آن را بررسی خواهیم کرد.

کد خبر: ۴۸۱۵۸۰

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۸

بر پایه طرح هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌های حامل انرژی در دو مرحله آزاد و قیمت‌ها واقعی ‌و ما‌‌به‌التفاوت آن در قالب یارانه به مردم پرداخت می‌شود. در دولت دهم، قیمت‌های حامل‌های انرژی همچون برق با شیبی به اصطلاح ملایم و پلکانی افزایش یافت تا مردم با نرخ‌های جدید اعمال شده از سوی دولت روبه‌رو شوند.

به گزارش «تابناک»، در سال ۱۳۹۲ دستور افزایش ۲۴ درصدی نرخ آب و برق صادر شد که بسیاری از مردم را شگفت‌زده کرد؛ به دلیل اینکه افزایش قیمت‌ها قبل از آغاز سال جدید صورت گرفت و مسئولان برای اینکه بتوانند با استفاده از قانون بودجه ۹۳ بار دیگر نرخ‌ها را افزایش دهند، اقدام به گرانی قبل از نوروز کردند.

بنا بر این گزارش، با صدور قبض‌های جدید، تعجب همگان بیشتر شد، زیرا در قبض‌های جدید، وزارت نیرو حداقل ۳۴ درصد قیمت‌ها را افزایش داده بود. جالب اینکه رسانه‌ها با صدور قبض‌های نجومی و افزایش ۳۴ درصدی متوجه اشتباه مسئولان شدند، ولی مسئولان وزارت نیرو این اشتباه را باور نمی‌کنند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ را به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرده است.

این در حالی است که دولت در سال گذشته نیز در چنین روزهایی بدون اطلاع رسانی قبلی، دستور گرانی آب، برق و گاز را صادر کرده بود و در لایحه بودجه ۱۳۹۴ آمده است که سقف منابع هدفمندی از محل حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تغییری نکرد و در‌‌ همان ۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری ثابت ماند.

علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی‌ با اشاره مصوبه دولت مبنی بر گرانی قیمت برق قبل از آغاز سال جدید گفت: باید مصوبه دولت به هیأت تطبیق مصوبات دولت در مجلس ارجاع داده شود ‌تا مشخص گردد این مصوبه بر اساس قانون است یا خیر. مشخص نیست دولت بر چه اساسی اقدام به افزایش ۱۰ درصدی بهای برق کرده است.

همچنین امیر عباس سلطانی در خصوص این موضوع به تابناک گفت: افزایش‌های جدید صورت گرفته در بهای برق قانونی نبوده ‌و باید با آن برخورد قاطعی کرد. در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس در کمیسیون انرژی، ما به این بحث وارد شده ‌و ابعاد گوناگون آن را بررسی خواهیم کرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه مگر مجلس اجازه افزایش قیمت تا 30 درصد را به دولت نداده بود، گفت: مجلس به دولت مجوز افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد را داده بود و ‌اصلا ۳۰ درصد نبوده است. دولت می‌توانست خود مشخص کند به نحوی که بر مردم فشار زیادی وارد نیاید.

وی گفت: این‌ها نه تنها حداکثر را حساب کرده‌اند، بلکه بدون مجوز بار دیگر قیمت‌ها را بالا برده‌اند. در سال آینده نیز دوباره قصد افزایش بهای برق را دارند، در واقع وزارت نیرو می‌خواهد قیمت برق را ۷۰ برابر افزایش دهد. این چه قانونی است، که می‌خواهند به مردم این مقدار فشار وارد کنند؟ این قانون خلاف برنامه است، خلاف مصوبه مجلس و خلاف عدالت است، این یک خودسری است که وزارت نیرو انجام داده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا زمانی که در لایحه بودجه افزایش قیمت برق مطرح نبود، نمایندگان پیشنهاد افزایش نرخ را دادند، گفت: نماینده‌ها در حد معقول این پیشنهاد را دادند و افزایش حامل‌های انرژی را حداکثر تا ۱۰ درصد در نظر گرفتند تا با این کار کمکی برای کسری‌های دولت شود.

این عضو کمیسیون انرژی گفت: اما دولت دارد زرنگی می‌کند و در اسفند‌ماه این کار را انجام داده و بار دیگر نیز قصد دارد در اوایل سال بعد ‌افزایش‌هایی را اعمال کند. شرکت برق یک شرکت زیان‌ده است و می‌خواهند این زیان را از جیب مردم در بیاورند.

وی در پایان گفت: دولت نباید زیان خود را از جیب مردم در‌بیاورد. مردم دیگر توان ندارند، به جای این کار‌ها، تلفات برقی خود را کاهش دهند، نیروگاه‌های جدید با بهره‌وری بالا احداث ‌و‌ یا از انرژی‌های ارزان و یا طبیعی استفاده کنند، این نمی‌شود که دولت فقط جیب مردم را بشناسند.

وی در پایان گفت: مردم با این رویکرد بیچاره‌تر خواهند شد، زیرا این کار باعث افزایش تورم در بخش‌های دیگر خواهد شد. وقتی حامل انرژی افزایش داشته باشد، اثر خود را ‌مستقیم بر زندگی مردم می‌گذارد و در مدت زمان کوتاهی، قیمت اجناس افزایش می‌یابد.