اولویت‌های جدید طرح مسکن اجتماعی دولت

وزیر کار با اعلام اینکه طرح کاهش نرخ سود بانک‌ها متناسب با تورم در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: اولویت‌های طرح مسکن اجتماعی مشخص شد.

کد خبر: ۴۸۱۵۶۹

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۲

به گزارش مهر، علی ربیعی گفت: در مسکن اجتماعی کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگری و کشوری، اقشار کم درآمد تحت پوشش سازمان های حمایتی و سایر اقشار نیازمند بنا به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارند.

ربیعی اظهارداشت: دولت طرح تحول سلامت را با وجود همه کمبودهای مالی؛ با حساسیت دنبال کرده و در هر دوره نیز خدمات جدیدی به این طرح افزوده می شود. در گام اول، اجرای این طرح حدود ۸ میلیون نفر تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند و این طرح با وجود فشار مضاعف به بیمه ها از سوی دولت اجرایی شده است.

وی افزود: در این مرحله خانوارهای بی بضاعت فاقد هرگونه پوشش بیمه ای ساکن حاشیه شهرها و روستاهای دور افتاده زیر پوشش طرح قرار گرفتند. جای هیچ نگرانی برای اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور وجود ندارد و دولت با حمایت های مالی از بیمه ها این طرح را بدون عقبگرد دنبال می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: دولت به دنبال گستردن سفره حمایتی برای حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است که از سفره های خالی رنج برده و دچار سوء تغذیه هستند. در مرحله اول به دلیل برخی محدودیت های مالی ناشی از کاهش قیمت نفت این طرح در سال جاری در ۴ مرحله برای ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که با کمبود پروتئین و کالری مواجه بودند به خوبی اجرا شد.

ربیعی اضافه کرد: برخی از این خانوارها به دلیل سوء تغذیه و کمبود کالری هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری را متحمل شدند که طرح سبد حمایتی می تواند بخشی از این مشکلات را رفع کند. سیاست ما در توزیع سبد کالای حمایتی مبارزه با فقر غذایی در لایه های پایینی جامعه است و با رشد قیمت نفت این طرح گسترش بیشتری خواهد یافت.

وی افزود: سیاست دولت در این بخش پرداخت یارانه به بخش تولید برای رونق بازار کسب و کار؛ به منظور رفع مشکل اشتغال در کشور است. براساس بررسی میدانی تا سال ۱۴۰۰ سالانه باید در کشور بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد شود و در صورت عدم تحقق این میزان شغل؛ کشور با مشکل مواجه می شود.

دبیر شورای عالی اشتغال تصریح کرد: ما در صورتی می توانیم بر مشکل بیکاری غلبه کنیم که رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال داشته باشیم و در سال جاری این نرخ رشد به ۳ درصد رسیده است.

ربیعی افزود: با نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی کارگاه های سرمایه بر ما با بهبود کسب و کار مواجه شده اند و بزودی این رونق در سایر لایه های تولیدی نیز رسوخ می کند. وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد از اشتغال کشور در حوزه کارگاه های خُرد و کوچک است اظهارداشت: بنگاه های خُرد و کوچک شکننده هستند و دولت برای حمایت از این کارگاه ها برنامه های حمایتی را از جمله پرداخت یارانه تولید در دستور کار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت یازدهم برای ایجاد رونق کسب و کار اعتبار ۵۲ هزار میلیارد ریالی را برای پرداخت یارانه به بخش تولید و کشاورزی در دستور کار قرار داده است. همچنین دولت برای رونق کسب و کار؛ لایحه بهبود کسب و کار و خروج غیر تورمی از رکود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که با کمک مجلس در دست تصویب قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دولت در حوزه اقتصادی به دنبال طرح اقتصادی پیش بینی پذیر و غیربخشنامه ای است و در این برنامه نیز کاهش نرخ سود بانکی قرار دارد. ربیعی خاطرنشان کرد: دولت برنامه کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه خود برای کمک به تولید قرار داده و این کار نیاز به زمان داشته و نمی توان به صورت دستوری این کار را عملی کرد.

ربیعی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با کاهش نرخ تورم باشد به گونه ای که پول پُرقدرت از چرخه جامعه خارج شود. در شرایط فعلی تولید با نرخ بهره بانکی موجود کارایی ندارد و ما باید نرخ سود بانکی را با پرداخت یارانه به بانک ها کاهش دهیم تا برای تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.

دبیر شورای عالی اشتغال گفت: دولت بنا دارد تا حداقل در یک دوره شش ساله نرخ تورم را به تک رقمی برساند و آرزوی ۴۰ ساله مردم ایران را محقق کند.

مسکن اجتماعی از سال ۹۴ عملیاتی می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: طرح مسکن اجتماعی در کشور با توافق وزارت تعاون، کار و رفاه و راه و شهرسازی به مرحله عملیاتی رسیده و از سال آینده نیز این برنامه وارد فاز اجرایی می شود. مطالعات ۷ گانه ای برای اجرایی این طرح از سوی کارشناسان و جامعه شناسان شهری انجام شده و منابع مالی مورد نیاز برای مسکن اجتماعی نیز پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: در این طرح سبد حمایتی دستگاه ها، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و آورده متقاضی به عنوان پشتوانه مالی در نظر گرفته می شود.