دولت تورم را کاهش ولی رکود را افزایش داد!

ما هنوز نتوانسته‌ایم در کشور موانع تولید را رفع کنیم تا بتوانیم رکود را کاهش دهیم. قانون جدیدی هم که به تازگی در مجلس مصوب شده، اگر درست اجرا شود، شاید در آینده برخی از مشکلات را مرتفع کند؛ البته در حوزه‌هایی که اختیار دست ما نیست و شرایط جهانی در‌ تأثیر‌گذار است، ‌باید اقدامات دیگری صورت گیرد.

کد خبر: ۴۸۱۵۶۸

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۶

نفوذ «رکود» به عمق بازار مسکن طی نیمه ‌دوم امسال، باعث کاهش کم‌سابقه فعالیت‌های ساختمانی شده و تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران را به یک‌چهارم سال ۹۲ و نصف نیمه‌ اول ۹۳ تقلیل داده است.

به گزارش «تابناک»، اخبار‌ ارایه شده تولیدکنندگان مصالح‌ساختمانی پرمصرف درباره آسیب‌های ناشی از رکود مسکن به دولت، حاکی است، انبار تعدادی از کارخانه‌های سیمان، مقاطع فولادی، کاشی و سرامیک، انباشته از محصول آماده فروش شده، ولی نبود تقاضا از سمت سازنده‌ها برای خرید، ریسک اقتصادی ادامه تولید را افزایش داده است.

آمارهای رسمی در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید این موضوع، از کاهش ۷.‌‌۴درصدی تولید سیمان در ده ماه اول امسال و افزایش ‌۳ درصدی تولید محصولات فولادی در همین مدت حکایت دارد. البته ادامه رکود ساختمانی می‌تواند همین مقدار تولید را نیز کمتر کند؛ افزون بر اینکه با توجه به زمانبر بودن پروسه بازگشت سازنده‌ها، افت بیشتر تولید صنایع بالادست در ماه‌های آتی قابل انتظار خواهد بود.

بنا بر این گزارش، طی دست‌کم یک سال اخیر به موازات خروج بسازوبفروش‌ها از بازار ـ که به دلیل ناتوانی مالی متقاضیان مسکن از خرید آپارتمان‌های تازه‌ساز و کمبود نقدینگی برای ساخت رخ داد ـ توقف ساخت سری جدید مسکن‌ مهر نیز اتفاق افتاد. هم‌اکنون برآیند سقوط در دو حوزه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بخش خصوصی و ساخت‌وسازهای حمایتی و ارزان قیمت، دامن تولیدکنندگان محصولات ساختمانی را گرفته است.

به نظر می‌رسد، برخی از سیاست‌های دولت که قصد داشتند با کنترل نقدینگی در جامعه تورم را کاهش دهند، در حال نشان دادن اثرات منفی خود است و در مرحله نخست ‌این بحران نیز بخش مسکن را تحت تأثیر خود قرار داده است. ادامه این روند در سال آینده، رکود را در این حوزه افزایش خواهد داد و شاید به کل باعث از بین رفتن بخشی از صنعت کشور شود.

دکتر محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس در این باره گفت: میانگین تلاش‌های انجام شده، تا کنون چیزی در خصوص خروج از رکود را نشان نمی‌دهد‌ و کشور همچنان گرفتار رکود است. کاهش اعتبارات عمرانی و حرکت به سمت محدودیت منابع با توجه به شرایط فروش نفت و اقداماتی که انتظار می‌رفت در حوزه اقتصاد روی دهد و همچنین مشکلات بورس، مجموعا معدل مناسبی از کاهش رکود ندارد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ما هنوز در کشور نتوانسته‌ایم موانع تولید را رفع کنیم تا بتوانیم رکود را کاهش دهیم. قانون جدیدی هم که اخیرا در مجلس مصوب شده، اگر درست اجرا شود، شاید در آینده برخی از مشکلات را مرتفع کند؛ البته در حوزه‌هایی که اختیار دست ما نیست و شرایط جهانی در‌ تأثیر‌گذار است ‌باید اقدامات دیگری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون دولت ‌با کنترل بخشی از تورم رکود را در برخی ‌حوزه‌ها از جمله حوزه مسکن و عمران دامن زده است، گفت: همه اجزا باید در یک پازل کنار هم دیده شوند و موضوع تورم و نقدینگی رشد اقتصادی و کاهش ضریب جینی موضوعات مختلفی است که با کاهش و افزایش هر کدام مؤلفه دیگری را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

این نماینده گفت: در سال جدید باید منتظر آثار اقداماتی بود که تاکنون انجام شده‌؛ البته این را هم نمی‌شود گفت که تورم سال‌های گذشته در بخش مسکن، عامل رکود در چند سال اخیر است؛ چیزی که بیشترین اثر را در رکود دارد افزایش نرخ دلار بود. موضوعات دیگری از جمله یارانه‌ها و مسکن مهر اثرات محدودی داشتند.

اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، لحظه‌ای و مختص‌‌ همان زمان است و آثار سوء خود را به سرعت بعد از مدت زمان اندکی نشان می‌دهد. اگر دولت می‌خواهد تورم را کاهش دهد، باید این کار را به نحوی انجام ‌‌داد که به بخش‌های دیگر زیان وارد نشود، الان ما تورم را کاهش داده‌ایم ولی رکود را زیاد کرده‌ایم.

وقتی در جایی خرید و فروشی ‌نمی‌شود‌ و ‌زمانی که قدرت خرید مردم در حدی نیست که بتوانند معامله‌ای کنند، معلوم است که تورم نیز ثابت می‌ماند؛ اما این به معنای کنترل تورم نیست و باعث افزایش رکود می‌شود، ادامه این روند در آینده خطر‌ناک است و ممکن است در جایی که رکود شکست، آثار تورمی چند برابر از خود بر جای بگذارد.