گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۴۸۱۵۵

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۲

جام جم
«نظرسنجي‌هاي انتخاباتي»، عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد:
نظرسنجي يا بخش افكار عمومي از متداول‌ترين و در عين حال پيشرفته‌ترين روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي و امروزه به مثابه نمادي از حكومت‌هاي مردم‌سالار تلقي مي‌شود.اين اقدام متضمن انعكاس مستمر افكار عمومي و ديدگاه‌هاي گروه‌هاي اجتماعي مختلف در عرصه مشاركت سياسي است.

با نظرسنجي مي‌توان افكار، عقايد، گرايش‌ها، تمايلات، ‌نيازها و تقاضاي مردم، كوشندگان و فعالان سياسي، احزاب و تشكل‌هاي سياسي را مورد بررسي قرار داد. افزون بر اين با شناخت افكار عمومي است كه مي‌توان حوادث يا رخدادهاي آينده را تا حدودي پيش‌بيني و تحليل كرد و از همه مهم‌تر يافته‌ها و نتايج نظرسنجي‌ها و كاربست آنها در اداره امور بخصوص براي سفارش‌كنندگان و مخاطبان مي‌باشد. هرچند انجام نظرسنجي در عرصه‌هاي مختلف بخصوص در انتخابات در غرب از سابقه نسبتا طولاني برخوردار است، اما در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بويژه در ساليان اخير و هنگامه انتخابات از اهميت مضاعفي برخوردار شده است. در بحث نظرسنجي در امر انتخابات توجه به چند نكته بسيار مهم است...

اعتماد ملي
«چرا حاميان نوري» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملي به قلم رضا خجسته‌ رحيمي است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي چهره‌ها و گروه‌ها که تا ديروز بالاتر از ميدان تجريش در خانه شيخ عبدالله نوري گرد او حلقه زده بودند، مستقيم و بي‌هيچ سرگرداني، به طرفه‌العيني سر از خانه شيخ مهدي کروبي درآوردند و به اين چرخش، خلقي را غافلگير ساختند. از يکسو کيهانيان و پرده‌نشينان‌اند و از ديگر سو حاميان اصلاح‌طلب کانديداي غيرشيخ، که يکي در وحشت و ديگري در حيرت مي‌گويند: العجب از تحريميان ديروز که از «آن» به «اين» رسيدند که مهدي کروبي کجا و عبدالله نوري کجا؟ گويي که ميان نوري و کروبي فاصله‌اي است از عرش تا فرش؛ و از اين رو متحيران در خفا به دنبال آنند که سر اين کيمياگري را دريابند و راز اين ماجرا را بخوانند. به راستي اما حاميان شيخ اول چگونه حاميان شيخ دوم شدند و اين «طي طريق» چگونه ممکن شد؟ آيا شيخ دوم سفره رنگيني براي آنها پهن کرده بود و آيا نشستگان بر سفره شيخ زندان رفته، از آن دست نيروهاي سياسي بودند که اهل سفره‌هاي رنگين باشند؟ اگر چنين نيست، که نيست، پس ماجرا از چه قرار است؟

كيهان
«سو"پاپ" اسرائيل!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته پاپ بنديکت شانزدهم ـ رهبر کاتوليک‌هاي جهان ـ به اردن و فلسطين اشغالي سفر کرد. اين دوازدهمين و البته مهمترين سفر خارجي وي به شمار مي آيد. هرچند پاپ سعي کرد تا سفر خود را يک سفر مذهبي و غيرسياسي جلوه دهد، اما وي پاي در منطقه خاورميانه گذاشته بود؛ جايي که دين و سياست درهم آميخته است و مهمتر آن که موجوديت يک رژيم جعلي و بنا شده بر خون هزاران بي گناه را تائيد کرده بود.

رهبر مذهبي مسيحيان گرچه تلاش مي کند تا وانمود نمايد که از دنياي سياست دوري جسته و تنها به امور کليسا براساس تعاليم آئين مسيحيت مي پردازد، اما موضعگيري‌هاي واتيکان طي سالهاي گذشته نشان مي دهد که پاپ در بسياري از رويدادهاي سياسي جهان وارد شده و خواسته يا ناخواسته مقام مذهبي و اجتماعي خود را در جهت مطامع سياسي سياستمداران و قدرت‌هاي استکباري جهان خرج کرده است.

آفتاب يزد
«دو رفتار و يك ادعا ي گيج‌كننده!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود 900 روز اسـت كه چند ديپلمات ‌ايراني در بازداشت نيروهاي آمريكايي هستند و دولت دوست و برادرمان عراق، تحرك خاصي براي آزادي آنها انجام نمي‌دهد! هيچ‌يك از مقامات رسمي آمريكايي و‌ عراقي هم تاكنون ادعاي مشخصي در خصوص موارد اتهامي اين هموطنان ايراني نداشته‌اند. هر چه كه از زمان بازداشت اين افراد مي‌گذرد، تب اظهارنظر در داخل كشور نيز فروكش كرده و اكنون مي‌توان به قاطعيت گفت كه «سرنوشت اين اتباع ايراني، در اظهارنظر مقامات رسمي دولتي، جايگاه خاصي نـدارد». از سـوي ديگر، در حالي كه بازداشت غيرموجه سه ديپلمات ايراني، كم‌كم بـه فـراموشي سپرده مي‌شد يك خبرنگار آمريكايي ـ كه به خاطر تابعيت ايراني، دفاع از حقوق او بر ما واجب است ـ در داخل كشورِ پدري‌اش بازداشت شد.

جمهوري اسلامي
«انتخابات و نهادهاي روحاني» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
الزامات نظام حكومتي اسلامي بيش از همه متوجه متوليان امور ديني است . روحانيت به معناي عام كلمه فارغ از عناوين جبهه اي و گروهي و حزبي مصداق بارز توليت امور ديني در جامعه است به ويژه در جامعه انقلابي ايران كه رهبري انقلاب اسلامي را برعهده داشت و اكنون نيز در تداوم انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نقش اول را دارد.

يكي از مهمترين الزامات انجام وظيفه درست و بموقع در انتخابات است به ويژه انتخابات رياست جمهوري كه از طريق آن همه ي مجاري امور اجرائي كشور به يك شخص سپرده مي شود و اين امر در صلاح و سداد جامعه نقش مهمي دارد. اكنون در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم قرار داريم و به همين مناسبت لازم ميدانيم نكاتي را با دو نهاد مهم روحاني كه از جايگاه ويژه اي در جامعه انقلابي و اسلامي ايران برخوردارند در ميان بگذاريم.

دنياي اقتصاد
«کدام نظرسنجي قابل اتکا است؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از ويژگي‌هاي انتخابات در ايران انتشار نظرسنجي‌هايي است که بعضا اختلاف‌هاي شديدي دارند و در بسياري از موارد کانديدايي وضعيت بهتري دارد که مورد حمايت ارگان نظرسنجي‌کننده باشد.

اين مساله در کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه يا وجود ندارد يا به شکل خفيف‌تري رخ مي‌نمايد. به عنوان مثال در انتخابات اخير ايالات متحده تمامي‌ نظرسنجي‌ها چه آنها که از سوي ارگان‌هاي مستقل انجام شده بود و يا آنهايي که از سوي سازمان‌ها و رسانه‌هاي نزديک به هر يک از کانديداها به دست آمده بود، بر برتري باراک اوباما تاکيد داشتند. شايد تنها تمايز در ميزان شکاف ميان دو نامزد بود، يعني آنکه اختلاف راي در نظرسنجي فاکس نيوز که به جمهوري خواهان نزديک است، به مقداري کمتر از نظرسنجي‌هاي ديگر بود. بدين شکل در بسياري از مواقع در اين کشورها نتيجه راي‌گيري با نظرسنجي‌هاي انجام شده مطابقت دارد و اختلاف در چند درصد است. اما چرا در ايران اين گونه نيست؟

سرمايه
«بقاي ايران در گرو مشارکت انتخاباتي ايرانيان» عنوان سرمقاله روزنامه سرمايه به قلم عزت الله سحابي است كه در آن مي‌خوانيد:
مايلم در اين سطور درباره سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت آقاي احمدي نژاد سخن بگويم و اينکه چرا مردم ايران بايد به طور انبوه در انتخابات آينده شرکت کنند.

در حوزه سياست داخلي نکات زير داراي اهميت هستند:
1- انحلال سازمان برنامه از اشتباهات فاحش دوره رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد محسوب مي‌شود زيرا انحلال سازمان برنامه در اختيار ايشان نيست. سازمان برنامه و بودجه براساس قانون و فشار شوراي نگهبان در سال 1361 به وزارت برنامه و بودجه تبديل شد. از اين رو زماني که موسسه يا نهادي براساس قانون شکل مي گيرد، براساس قانون نيز بايد منحل شود از اين رو عملکرد ايشان در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي که نام تغيير يافته سازمان برنامه و بودجه است، خلاف قانون مي باشد.