چه کسی شجاعت حذف یارانه ثروتمندان را دارد؟

چرا مجلس و دولت از يك سال و نيم پيش كه بر حذف افرادي از اين ليست به اجماع رسيدند، توان اجراي آن را نداشتند؟ چرا طرح را مدام بين خود پاسكاري مي‌كنند؟ مجلس مي‌خواهد عامل اين حذف دولت باشد و دولت مي‌خواهد مجلس اين وظيفه را برعهده بگيرد.

کد خبر: ۴۸۱۴۶۱

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۰

حذف يارانه افراد پردرآمد شجاعت مي‌خواهد. اين واقعيتي است كه تلويحا از سوي محافل مختلف شنيده مي‌شود ولي به طور مستقيم كمتر به آن پرداخته شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، چرا مجلس و دولت از يك سال و نيم پيش كه بر حذف افرادي از اين ليست به اجماع رسيدند، توان اجراي آن را نداشتند؟ چرا طرح را مدام بين خود پاسكاري مي‌كنند؟ مجلس مي‌خواهد عامل اين حذف دولت باشد و دولت مي‌خواهد مجلس اين وظيفه را برعهده بگيرد.

چرا احمدي نژاد خوشه‌بندي را لغو كرد؟

وقتي ماجرا روشن مي‌شود كه بدانيم احمدي نژاد بنا به دلایلی، طرح پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار را اجرا كرد.

ابتداي كار نه در قانون برنامه توسعه پرداخت نقدي به همه مردم مطرح بود و نه در مصوبات دولت و مجلس. بر اين اساس هم طرح خوشه‌بندي افراد در دستور كار قرار گرفت و 9 ماه تمام دولت درگير دسته بندي گروه‌ها بود اما نهايتا تقسيم‌بندي كه انجام شد، سر و صداي همه را درآورد و احمدي نژاد دستور به پرداخت يارانه نقدي به همه گروه ها داد.

مردم از گرفتن يارانه 45 هزار توماني خرسند بودند و كمتر به تبعات اقتصادي آن توجه داشتند و اين اقدام را تقسيم مقداري از سرمايه ملي يا همان نفت بين افراد جامعه تعبير مي‌كردند.

نياز نمايندگان به كسب محبوبيت

بر اين اساس هرچند امروز همه محافل اقتصادي، سياسي و حتي مذهبي بر الزام حذف يارانه افراد غيرنيازمند توافق دارند اما تا امروز كسي جرآت اجراي آن را نداشته است.

مجلس سال آينده انتخابات دور دهم را در پيش دارند. نمايندگان براي كسب راي و حضور دوباره در مجلس نياز به محبوبيت دارند. بهارستان نشينان مي‌ترسند اگر عامل حذف يارانه‌ها باشند، توفيقي در انتخابات دور بعد به دست نياورند.

با وجود آنكه از ابتداي دولت يازدهم مجلس در قانون بودجه سال 93، دولت را مكلف به حذف پردرآمدها كرده بود اما اين اتفاق به واقعيت بدل نشد.

عامليت دولت در حذف يارانه‌بگيران نيز تبعاتي براي دولت دارد. در شرايط فعلي اقتصاد درگير ركود تورمي است. هرچند تورم تا 16 درصد هم افت داشته و رشد اقتصاد از رشد منفي باز مانده است اما هنوز تحركي در اقتصاد ديده نمي‌شود.

تحريم‌ها و سياست‌هاي اشتباهي كه اين شرايط را بر اقتصاد حاكم كرده است، همچنان در كشور وجود دارد و دولت هم به رغم تلاش‌هاش هنوز نتوانسته رونق را به اقتصاد ايران بازگرداند. اين‌ها را مردم از چشم دولت مي‌بينند. در چنين شرايطي اقدام به حذف يارانه‌ها از سوي دولت، مي‌تواند تبعات مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي دولت به همراه داشته باشد.

در این میان، دولت يازدهم اگرچه معتقد به حذف يارانه پردرآمدها است اما به واسطه تبعات اين تصميم شجاعت اجرا را در خود نديده است. ب

بحث حذف یارانه ثروتمندان و یا به تعبیری غیرمستحق‌ها كه هم عمر دولت یازدهم است، به روش خود انصرافی آغاز شد. انواع خبرها منتشر شد؛ از راستي‌آزمايي فرم‌ها، چك كردن حساب‌هاي مردم، عدم پرداخت تسهيلات به دريافت‌كنندگان يارانه، جريمه افرادي كه اطلاعات غيرواقعي در فرم درج كرده باشند و ... تا بلكه نتيجه طرح خودانصرافي آن چيزي شود كه دولت مد نظردارد. اما نهايتا روش خودانصرافی با موفقیت همراه نشد و از جمعیت۷۷میلیون نفری ایران فقط ۲میلیون و۴۰۰هزارنفر،یعنی حدود۴درصد از مردم به تعبیر آقای روحانی دست رد به سینه یارانه نقدی زدند.

مسئولان هم ترجیح دادند پرداخت یارانه را به جای درگیری با افکار عمومی ادامه دهند. با رفتن بودجه 94 به مجلس دوباره بحث حذف يارانه افراد پردرآمد كليد خورد. دولت رقم يارانه‌ها را همانند سال 93 بدون تغيير ديده بود اما مجلس تعديل اين رقم را نهايتا در روزهای اخیر تصويب كرد.

پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس و عزم نمايندگان به تعديل ارقام يارانه پرداختي، نوبخت سخنگوي دولت در نطقي از حذف 26 ميليون نفر خبر داد. كارگروهي تشكيل شد و راهكارهاي مختلف براي نحوه پرداخت يارانه نقدي عنوان شد اما سرانجام هيچ يك مورد پذيرش قرار نگرفت.

منابع 7 درصد كاهش يافت

بالاخره پس از بازگشت چندين باره طرح هدفمندي از صحن به كميسيون تلفيق، در روزهای اخیر نمایندگان منابع یارانه نقدی را بیش از 7 درصد کاهش دادند و به این ترتیب شمارش معکوس برای حذف بخشی از یارانه‌بگیران، آغاز شد. بودجه منابع یارانه نقدی از ۴۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که منجر به حذف خانوارهای پردرآمد خواهد شد.

حال مجلس با اين تصميم دولت را ناگزير به حذف پنج ميليون نفر كرده است. اما اينكه دولت به عنوان مجري با اين تكليف قانوني چه مي‌خواهد كند و روش شناسايي و حذف اين افراد چه خواهد بود؟