معیارهای تعیین دستمزد کارگران باید اصلاح شود

نزدیک به یک دهه است که حقوق کارگران نسبت به تورم افزایش نیافته و همیشه کمتر از تورم بوده و شاهد چنین فاصله ای بین خط فقر هستیم. این درحالی است که دستمزد کارگران باید دستمزدی باشد که معیشت یک خانوار 4 نفری را تأمین کند.

کد خبر: ۴۸۰۹۸۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۶

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند مهم‌ترین و حیاتی‌ترین تصمیم معیشتی یک‌سال کاری کارگران یعنی تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال بعد در هفته‌‌های پایانی اسفند ماه رقم می‌خورد، به طوری که می‌توان گفت نتیجه و خروجی توافقات و مصوبات این شورا که با مشارکت نماینده دولت و نمایندگان  کارفرمایان و کارگران نهایی و قطعی می‌شود، علاوه براین که تا حدودی جهت گیری فضای کسب و کار و چرخه تولید را مشخص می‌کند به طور جدی معیشت خانوارهای کارگری و قدرت خرید آنان را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.

به گزارش ایران، آنها براین باورند که تصمیمات کارشناسانه و واقع‌بینانه شورای عالی کار تا حدود زیادی می‌تواند نگرانی‌‌ها و دغدغه‌های اقتصادی کارگران را در طول سال کاهش دهدو بخشی از عقب افتادگی‌‌هاو مشکلات معیشتی این قشر را جبران کند، البته نباید فراموش کرد که از مطالبات همیشگی ومستمر کارگران در همه دوره‌ها آن است که برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده باید به تکالیفی که قانون کار مشخص کرده عمل کرد؛ یعنی اگر قرار است حقوق کارگران در سال 94 افزایش منطقی داشته باشد باید بدون تفسیر و برداشت‌‌های شخصی و سلیقه‌ای ماده ۴۱ قانون کار را که به تعیین حداقل دستمزد تأمین کننده زندگی خانوار ۴نفره کارگری می‌پردازد اجرا کرد.

در آستانه نهایی شدن مصوبات شورای عالی کار ایران به سراغ نمایندگان تشکل‌‌های کارگری رفتیم و با ناصر چمنی عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی‌‌ کشور و رئیس هیأت مدیره کانون انجمن صنفی استان آذربایجان شرقی درباره مطالبات عمومی کارگران درخصوص تعیین حداقل حقوق ودستمزد سال آینده و قدرت خرید و معیشت آنان به بحث و گفت‌وگو پرداخت.

بر اساس یک رویه قانونی هر سال موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد به یکی از مباحث چالش‌برانگیز بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده و اگر مصوبات یک دهه اخیر شورای عالی کار را بررسی کنیم درمی‌یابیم که احتمالاً در هیچ یک از این سال‌‌ها افزایش حقوق کارگران کاملاً منطبق با الزام قانون و نرخ تورم نبوده و عمدتاً موجب انتقاد و نارضایتی کارگران شده است. به نظر شما چه دلایلی باعث تغییر مسیر تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار می‌شود؟

متأسفانه سال‌هاست وقتی موضوع معیشت و حقوق کارگران در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد در کنار آن برخی مسائل حاشیه‌ای و مشکلات همیشگی حوزه کار وتولید نیز از سوی گروه‌‌های مختلف و فعالان کارگری و کارفرمایی هم مطرح می‌شود که در جای خود قابل تحلیل و بررسی است اما همانطور که می‌دانید هر سال در اسفند ماه بر اساس یک تکلیف قانونی شورای عالی کار با برگزاری جلسات مختلف و با حضور نمایندگان هردو طیف کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت پس از جمع بندی‌‌های لازم حداقل حقوق و دستمزد سال بعد کارگران را اعلام می‌کنند تا 35 میلیون خانوار کارگری وضعیت معیشت خود را برای یک سال آتی برنامه ریزی کنند، البته این را باید خاطر نشان کرد که متأسفانه بحث تورم که باید ملاک اصلی تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار باشد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این درحالی است که ما کارگران یک سال هزینه آن را پرداخت می‌کنیم و تازه آخر سال می‌خواهیم آن را از کارفرما و دولت طلب کنیم. آن هم تورم ماه آخر سال (اسفند ماه) که باید میانگینی از تورم 12 ماه باشد و طبق قانون اعمال شود اما مسائل متعددی این موضوع را از مسیر اصلی دور می‌کند.

چرا؟ مگر نباید اعضای شورای عالی کارکه اکثراً از افراد باسابقه و باتجربه حوزه کار هستند در تعیین حداقل حقوق سالانه کارگران به دور از مصلحت‌اندیشی‌‌ها و برخی مسائل حاشیه‌ای مطابق ماده 41 قانون کار عمل کند؟

بله، نکته ای که شما اشاره کردید محور اصلی کار شورا است اما نزدیک به یک دهه است که حقوق کارگران نسبت به تورم افزایش نیافته و همیشه کمتر از تورم بوده و شاهد چنین فاصله ای بین خط فقر هستیم. این درحالی است که دستمزد کارگران باید دستمزدی باشد که معیشت یک خانوار 4 نفری را تأمین کند. متأسفانه زمانی که دولت می‌خواست قانون هدفمندی یارانه‌‌ها را اجرا کند در آن سال به جای در نظر گرفتن تورم بعد از اجرای طرح و به خاطر مصلحت اندیشی حتی اجازه نداد تورم اعلامی بانک مرکزی طبق ماده 41 قانون کار صورت پذیرد و استدلال دولت وقت این بود که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها تورم‌زا است و نباید با افزایش دستمزد کارگران نرخ تورم را بیشتر از پیش کنیم. جالب است که دراین زمینه هم دوباره دستمزد کارگر قربانی مصلحت‌اندیشی دولتمردان وقت قرار گرفت در حالی که ما بعد از عید آن سال شاهد تورم لجام گسیخته شدیم و باز سفره کارگر بیش از پیش خالی تر و کم رنگتر شد و از سوی دیگر قدرت خرید کارگران نیز کاهش یافت. متأسفانه بعد از آن به خاطر نوسانات ارزی و گران شدن دلار می‌توان گفت که قدرت خرید کارگران به حداقل ممکن تنزل یافت و این تیر خلاص برپیکره جامعه کارگری بود.

از گفته‌‌های شما اینگونه استنباط می‌شود که شورای عالی کار درآن سال‌ها از قدرت اجرایی بالایی برخوردار نبوده و بیشتر تحت  تأثیر یا حتی فشار تصمیم گیری‌‌ها و نظرات دولت وقت بوده وشاید به همین دلیل است که توان مالی و قدرت خرید کارگران در سال‌‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است و هیچگاه منافع و حقوق واقعی آنان از کارفرمایان رعایت نشد؟

بله، متأسفانه به خاطر مصلحت‌اندیشی دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران پیدا نشد به همین خاطر است که هم اینک شاهد هستیم کارگران دیگر قدرت خرید ندارند و قسمتی از رکود اقتصادی از نداشتن قدرت خرید این جمعیت 35 میلیون نفری ناشی می‌شود، البته ناگفته نماند مصلحت‌اندیشی در دولت‌های گذشته باعث لطمه زدن به سفره کارگران شده است. البته سال گذشته نیز دولت اعلام کرد که تازه دولت را تحویل گرفته‌ایم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم، به خاطر مصلحت دولت و کمک به آن کمتر از 10 درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، شورای عالی کار افزایش حقوق را اعلام کرد اما روی هم رفته سال گذشته در مقایسه با سال‌‌های قبل تصمیمات شورای عالی کار تا حدودی رضایتبخش بود ولی باز هم با نرخ واقعی تورم فاصله داشت.

تجربه نشان داده در طول سال‌‌های گذشته شیوه محاسبه حقوق کارگران چندان موفقیت‌آمیز نبوده، لذا به نظر شما زمان آن نرسیده که برای بهبود معیشت و ارتقای دستمزد کارگران طرح جدیدی ارائه شود و اعضای شورای عالی کار در فرمول و محاسبه تعیین حداقل حقوق سالانه اصلاحات و تغییراتی انجام دهند؟

بنده معتقدم باید برای تعیین حداقل دستمزد راهکارهای دیگری لحاظ شود، در طول 23 سال گذشته، بند دوم ماده 41 قانون کار اجرایی نشده یعنی معیشت یک خانوار چهار نفره تأمین نشده است باید روی آن کار و امسال اجرایی شود تا کارگران حداقل بتوانند قدرت خرید سال گذشته را حفظ کنند و یا فاکتورهای جدیدی به سیستم حقوقی کارگران اضافه شود مانند حق عائله‌مندی (حق همسر)، حق آموزش (که واقعاً دیگر رایگان نیست) حق درمان که به خاطر کمبود بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی، اکثر کارگران مجبور می‌شوند به بیمارستان‌های خصوصی یا دولتی بروند و متحمل هزینه‌‌های بسیاری می‌شوند باید چاره‌ای اندیشیده شود تا وضعیت کارگران کمی بهبود و رشد یابد.

ما باید بعضی از واقعیت‌‌ها را نیز در نظر بگیریم به خاطر اینکه نظارت صد درصدی روی کارگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. شاهد قراردادهای سفید امضا هستیم که این کارگران کمتر از مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت می‌کنند و کسی به داد این قشر نمی‌رسد . وقتی ما با چنین مسأله‌ای مواجه می‌شویم باید بیشتر  به فکر حفظ توان خرید و معیشت کارگران باشیم.

شنیده می‌شود بعضی از مسئولان وزارت کار درباره ماده 41 صحبت می‌کنند؛ اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا سال گذشته که تورم 5/35 درصد اعلام شده بود، ماده 41 قانون کار اعمال نشد؟

بهتر است واقع‌بین باشیم و این بار فقط و فقط مصلحت کارگران را در نظر بگیریم، چرا که ما باید ایمان داشته باشیم اگر کارگران در رفاه نسبی قرار گیرند به طور قطع در نقش آفرینی وافزایش بهره‌وری و تولید بیشتر در کارگاه‌های خود نقش بارزی خواهند داشت که این امر موجب رونق بیشتر و نیز سود بیشتر برای کارفرمایان و توانمند شدن صنعت و تولیدات داخلی کشور خواهد شد اما اگر کارگران بیش از این قدرت خرید خود را از دست دهند همیشه فکرشان مشغول بوده که هزینه‌‌های زندگی خود را چگونه تامین کنند. هزینه‌‌هایی مانند پوشاک، اجاره مسکن، خوراک، لباس و...، حال با این تفاسیر چگونه باید انتظار داشت که کارگران باید بهره‌وری و نوآوری داشته باشند.پس بهتر است با نگرش پدرانه از سوی دولت به نیروی کار بتوانیم این سرمایه عظیم را به نیرویی توانمند تبدیل کنیم تا شادی و نشاط به جامعه کارگری و اقتصاد کشور برگردد و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامه عمل بپوشانیم تا با این کار لبخند به چهره فرزندان این قشر زحمتکش بازگردد.