حقوق ۶۰۹ هزار تومانی، برای سال بعد چه میزان افزایش خواهد یافت؟

به جای تورم، افزایش حقوق را بر اساس اختلاف طبقاتی تعیین کنید!

هر چه در سال‌های گذشته، نرخ تورم، اعداد و ارقامی را نشان می‌داد که بعد از دستکاری شدن، باز عجیب بودند و به نوعی لجام گسیختگی اقتصاد کشور را فریاد می‌زدند، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین حقوق قانون کار برای سال بعد که می‌رسیدیم، ناگهان آنچنان مماشاتی در رفتار مسئولان با بحران‌های اقتصادی بروز می‌کرد که ماحصلش، افزایش حقوقی کمتر از میزان تورم بود؛ رویکردی که هنوز تغییر نکرده!

کد خبر: ۴۸۰۸۱۱

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۲

چند روزی بیشتر از سال ۹۳ ‌نمانده و هنوز نرخ حقوق پایه قانون کار برای سال آینده تعیین نشده، ولی از هم اکنون می‌توان حدس زد که جز افزایش چند ده هزار تومانی، تغییرات بیشتری را در آن شاهد نباشیم؛ این را بی‌تفاوتی مسئولان به مشکلات مکانیزم فعلی تعیین حقوق کارگران نشان می‌دهد که از قضا خطرناک هم هست!

به گزارش «تابناک»، هر چه در سال‌های گذشته، نرخ تورم، اعداد و ارقامی را نشان می‌داد ‌که پس از اعمال ترفند‌ها و کلک‌های فراوان، باز عجیب بودند و‌ به نوعی لجام گسیختگی اقتصاد کشور را فریاد می‌زدند، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین حقوق قانون کار برای سال بعد که می‌رسیدیم، ناگهان آنچنان مماشاتی در رفتار مسئولان با بحران‌های اقتصادی بروز می‌کرد که ماحصلش، افزایش حقوقی کمتر از میزان تورم بود. انگار نه انگار که در فشار اقتصادی، کارگران بیش از همه در تنگنا قرار می‌گیرند و نیازمند حمایت‌های مضاعف هستند.

بدین ترتیب، کارگران هر ساله زیر بار فشار سنگین‌تری می‌رفتند و اختلاف سطح معیشتشان با سایرین بیشتر می‌شد، زیرا از یک سو مجبور بودند با گرانی‌های لجام گسیخته مقابله کرده و چرخ زندگی خود را بچرخانند و از سوی دیگر با این حقیقت تلخ مواجه می‌شدند که از حق و حقوق ایشان به کارفرمایان تخفیف می‌دادند. همه این‌ها سوای سقوط ارزش پول ملی بود که اثرات مخربش در زندگی افرادی که درآمد کمتری دارند، آشکار‌تر است.

اشکالات ماجرا به قدری آشکار بود که درکشان دشوار به نظر نمی‌رسید و حتی با کمترین آگاهی از اصول اقتصادی هم ممکن بود، ولی این سادگی هم موجب نشد ‌تغییری در این روند رقم بخورد؛ روندی که می‌بینیم تا به این لحظه به رقم خوردن اختلاف دریافتی شدید در ادارات، سازمان‌ها، نهاد‌ها و حتی بخش خصوصی منجر شده است.

کافی است، سری به ادارت مختلف زده و درباره دریافتی پرسنل کسب اطلاعات کنیم تا دریابیم در بسیاری ادارات، در پایین‌ترین سطح، نیروهای خدماتی قرار دارند که اغلب شرکتی هستند و بهره‌شان از حقوق ماهانه، چیزی فرا‌تر از حقوق مصوب قانون کار نیست و پس از ایشان، نیروهای پیمانی و قراردادی و حتی استخدامی را می‌توان برشمرد که به ترتیب بهره مندیشان از حقوق افزایش می‌یابد و طیفی از حقوق را ترسیم می‌کند که فاصله میان کف و سقفش،‌ گاه زمین و آسمان است.

اوضاع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که می‌بینیم‌ گاه دو فرد در یک موقعیت شغلی قرار دارند و کار مشابه انجام می‌دهند، ولی دریافتی‌شان به شدت متفاوت است و پی می‌بریم که فاصله حقوقی کارمندان و کارگران در برخی نهاد‌ها، به شش هفت برابر هم می‌رسد؛ اختلافی ویرانگر که یکی از دلایل پدید آمدن آن، اشکالات فراوانی است که در شیوه تعیین میزان حقوق قانون کار برای هر سال وجود دارد.

به عبارت بهتر، نادیده گرفتن حقوق کارگران در افزایش‌های هر ساله، به شکاف طبقاتی عمیقی میان این قشر و دیگر قشرها از نظر درآمدی منجر شده که مشقت‌های‌ فراوانی را به کارگران تحمیل کرده است. اینجاست که پی خواهیم برد «نرخ تورم» ملاک خوبی برای افزایش حقوق این قشر به نظر نمی‌رسد و باید به دنبال راهکار دیگری برای عادلانه سازی حقوق کارگران باشیم؛ راهکاری که بتواند فاصله طبقاتی حاصل آمده در سال‌های متمادی را کاهش داده و اگر نمی‌تواند عدالت را در پرداختی‌ها اعمال کند، دست‌کم از ظلمی که در حق کارگران روا داشته می‌شود، بکاهد؛ ظلمی که معلوم نیست در افزایش حقوق امسال تشدید یا با تصویب افزایشی قابل توجه، کمرنگ می‌شود؟!