دمکراسی تحمیلی به بانکها

سوال این است اگر بخشنامه بانک مرکزی منافع ملی و بهبود سیاستهای بانکی را دربردارد ،چرا به مراجع قانون گذاری ارجاع نمی شود تا با مصوبه ای الزام آور آن را به اجرا دربیاورند؟

کد خبر: ۴۸۰۶۵۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۸

به گزارش عصر اقتصاد،  از اوایل سال جاری اساسنامه جدیدی را بانک مرکزی برای بانکهای غیردولتی تنظیم و ابلاغ نمود که در طی این مدت تاکنون مباحث متعددی را بین بانکهای خصوصی ،بانک مرکزی و کارشناسان حوزه به وجود آورده است و ما در گذشته به کرات ایرادات فنی ،کارشناسی و شکلی اساسنامه جدید را از قول کارشناسان بانکی و همکاران خودمان منتشرکرده‌ایم .

گفته می‌شود بخشی از اساسنامه اولیه با توجه به اعتراضات مطرح شده، به شورای پول و اعتباررفته و تا حدودی حک و اصلاح شده است، اما به نظرمی‌رسد ایرادات شکلی و نحوه اعمال اساسنامه فاقد وجاهت لازم برای اجراست ،چراکه بانک مرکزی انتظار اعمال ضابطه ای را در بانکهای خصوصی دارد که اعمال آن مستلزم موافقت سهامداران بانکهاست وچنانچه مجمع عمومی فوق العاده هربانکی با رای 3/2سهام حاضردر مجمع تصویب نشود در هر کدام از بانکها قابل اجرا نخواهد بود.

بدیهی است وقتی صاحب سرمایه ای براساس یک شرایط بخصوص مالی راتمکین می کند، فروشنده آن مال بعد از قطعیت معامله هیچ حقی در تغییر شرایط نخواهد داشت، مگر رضایت خریدار و یا الزام قوانین مصوب مجلس .

سهامداران بانکهای خصوصی درزمان تاسیس براساس شرایط تعیین شده در قانون و شورای پول و اعتبار، مجوزی را مالک شده اند ومتناسب باآن هم دارایی های خودرا تحت پوشش آن مجوز فعال نموده اند .

بنابراین تغییر در شرایط مجوز باید درحوزه اختیارات بانک مرکزی یا شورای پول واعتبار بوده و یا شرایط جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.دراین صورت حتی بدون تغییر اساسنامه هم آن شرایط برفعالیت بانکهای خصوصی حاکم خواهد بود.

امابه نظرمی رسد بانک مرکزی هم خود بر الزام آور نبودن تغییرات اساسنامه درشرایط فعلی اذعان دارد و لذا انتظاردارد سهامداران بانکها با تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده به خواست جدید بانک مرکزی مهر تایید بزنند .

مخالفت مجامع عمومی بانکهای خصوصی قدیمی تر ،در تابستان و پاییز سال جاری و در حال حاضر هم با تلاش ها ولابی های موردی بانک مرکزی باتک تک بانکها، برای تحمیل اساسنامه به آنها نشان می دهد، مسیری که بانک مرکزی در پیش گرفته است خارج از اختیارات و چارچوب قانونی مرکز سیاست گذاری پولی و بانکی کشور است .

شاید تعبیر ساده این تحمیل اساسنامه بانک مرکزی مانند استخاره ناصرالدین شاهی که میگفت "استخاره ای بکن که خوب بیاید "یعنی بانک مرکزی از سهامداران صاحب اختیار بانکهای خصوصی می خواهد تابا تصویب نظرات خارج از مقررات بانک مرکزی به آن نظرات اعتبار ببخشند .

حال سوال این است اگر این اساسنامه منافع ملی و بهبود سیاستهای بانکی را دربردارد ،چرا به مراجع قانون گذاری ارجاع نمی شود تا با مصوبه ای الزام آور آن را به اجرا دربیاورند .اگر یک اقدام سلیقه ای است آیا مدیریت بانک مرکزی در دوره های بعد هم چنین درخواستهایی رامی‌تواند داشته باشد واگر این چنین باشد آیا در یک حوزه اقتصادی یک سند پایه ای شایسته است که این چنین دستخوش تغییرات سلیقه ای بانک مرکزی قرارگیرد وسوال اخر اینکه سهامداران چه انگیزه و منافعی از این تغییرات دارند که باید به دمکراسی تحمیلی بانک مرکزی تن بدهند ؟