دیدگاه وزير اقتصاد درمورد سياست کاهش تورم

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اراده دولت تدبير و اميد براي مبارزه با شاخص تورم، تاکيد کرد: سياست کاهش نرخ تورم تا تک رقمي شدن آن ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۴۸۰۶۰۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۲

به گزارش ایرنا، علي طيب نيا روز سه شنبه در گردهمايي مديران کل امور اقتصادي و دارايي استان هاي سراسر کشور، افزود: هنگامي که برخي کشورها توانسته اند تورم خود را تک رقمي کنند پس ما هم مي توانيم.

وي نقش و مسئوليت اين وزارتخانه در توسعه و پيشرفت اقتصادي کشور را بي بديل دانست و افزود: به لحاظ حوزه وظايف و ماموريت ها و همچنين مقياس و تنوع عملکرد هيچ دستگاهي را نمي توان با وزارت امور اقتصادي و دارايي مقايسه کرد.

طيب نيا در تشريح شاخص هاي اقتصادي کشور، گفت: به لحاظ رتبه کسب و کار در وضعيت بسيار بدي قرار داشتيم به نحوي که در رتبه بندي هاي جهاني در رده 152 بوديم اما با تلاشهايي بعمل آمده اين رتبه تا 22 واحد ارتقاء يافت.

وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال با بيان اينکه اين رتبه کسب و کار نيز شايسته کشور ايران نيست، بر روند روبه رشد و ارتقاء آن تاکيد کرد.

طيب نيا با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري در خصوص دو معضل اقتصاد کشور، گفت: ايشان به درستي اشاره کردند چرا که وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و دولتي بودن اقتصاد مهمترين مشکلاتي است که بايد براي رفع آن چاره جويي شود.

وزير اقتصاد در ادامه، بهبود محيط کسب و کار را از مهمترين اولويت هاي اين وزارتخانه و سازمانهاي تابعه آن دانست و تصريح کرد: چنانچه محيط کسب و کار بهبود يابد، بخش خصوصي واقعي رشد يافته و مالکيت بنگاهها نيز به بخش خصوصي منتقل مي شود.

طيب نيا افزود: در چنين شرايطي است که بخش خصوصي کشور بزرگتر مي شود و سرمايه گذاري داخلي و خارجي در کشور رونق مي گيرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اهميت سرمايه گذاري داخلي در اقتصاد، افزود: اگر سرمايه گذار داخلي رغبتي براي سرمايه گذاري و راه اندازي کسب و کار و يا توسعه کسب و کار خود نداشته باشد، چطور مي توان انتظار داشت که سرمايه گذار خارجي سرمايه خود را به کشورمان بياورد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به اهميت درآمدهاي مالياتي در کشور اشاره کرده و گفت: اگر مي خواهيم وابستگي به درآمدهاي نفتي را کاهش دهيم بايد سعي کنيم درآمدهاي پاک مالياتي را جايگزين درآمدهاي نفتي کنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي اصلاح نظام مالياتي را مهمترين طرح و پروژه اقتصادي کشور برشمرد و گفت: اصلاح نظام مالياتي کشور در چارچوب طرح جامع مالياتي بسياري از کمبودها و نقاط ضعف نظام درآمدهاي کشور را برطرف مي کند و در اين راستا فقط به افزايش درآمدها توجه نشده است.

وي تحقق 96 درصدي درآمدهاي پيش بيني شده در سال جاري عليرغم رشد 43 درصدي رقم درآمدها در بودجه امسال نسبت به سال گذشته را از توفيقات نظام مالياتي کشور برشمرد و گفت: سال گذشته که بودجه کشور طراحي مي شد، گمان نمي کرديم بتوانيم بيش از 95 درصد از برنامه تحقق پيدا کند، هرچند وضعيت کنوني نيز هنوز رضايت بخش نيست.

وزير اقتصاد وصول ماليات براساس اطلاعات درست، شفاف و دقيق را شرط موفقيت نظام مالياتي کشور برشمرد و گفت: اگر وصول ماليات ها براساس اطلاعات درست، دقيق و شفاف نباشد و با فشار از موديان، ماليات دريافت کنيم، در بلندمدت موجب کاهش درآمدهاي مالياتي خواهد شد.

وي ادامه داد: اگر مردم احساس کنند که ماليات به نحو صحيح در جامعه هزينه مي شود در پرداخت ماليات با اعتماد بيشتري همکاري خواهند کرد.

طيب نيا گفت: در شرايط بسيار حساس تاريخي قرار داريم و عليرغم تداوم تحريم ها توانستيم با مديريت مناسب تورم بالاي 40 درصدي را تا حدود 15 درصد کاهش دهيم.

وي کاهش شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه توليد کننده به حدود 11 درصد را از ديگر نشانه هاي توفيق سياست هاي اقتصادي بر شمرد و گفت: پس از بيش از پنج سال پايين ترين نرخ تورم توليدکننده در کشور در بهمن ماه ثبت شد به نحوي که اين شاخص در ماه گذشته به منفي 0.8 درصد کاهش يافت که حاکي از کاهش نرخ تورم در ماههاي آتي است.

وزير اقتصاد در تشريح دلايل اين نتيجه گيري نيز گفت: شاخص تورم توليدکننده به نوعي پيش نگر تورم است و کاهش اين شاخص حاکي از تداوم کاهش تورم در ماههاي آتي است.

طيب نيا با اشاره به اراده دولت براي مبارزه با تورم تا کاهش اين شاخص به سطوح يک رقمي، گفت: وقتي بقيه کشورها توانستند پس ما هم مي توانيم و بنا داريم سياست کاهش تورم را تا رسيدن به تورم تک رقمي ادامه دهيم.

در ادامه اين نشست، به مديران کل ادارات امور اقتصادي و دارايي استانهاي زنجان، خراسان جنوبي و قم که بنا بر امتيازات دفتر ارزيابي عملکرد وزارتخانه، به ترتيب حايز رتبه اول تا سوم شده بودند، از سوي وزير اقتصاد لوح تقدير اعطا شد.