اختلافی در اوپک وجود دارد که علنی نشده باشد؟

مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت در پاسخ به جوابیه وزارت نفت به مصاحبه وی تاکید کرد: یا اختلافی در اوپک وجود دارد که علنی نشده باشد؟ و آیا عربستان و اقمار آن می‌توانستند مقادیر بیشتری از بازار ایران را تصاحب کند که آن بازار را به احترام ما تصاحب نکرده‌اند؟

کد خبر: ۴۷۹۷۰۷

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۹

به گزارش فارس، پس از انتشار مصاحبه محمد علی خطیبی، مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت با خبرگزاری فارس که بازتاب بسیار گسترده‌ای در دیگر رسانه‌ها یافت، وزارت نفت نسبت به این گزارش واکنش نشان داده و جوابیه بلندی در پاسخ به این مصاحبه ارسال کرد. خطیبی در این مصاحبه درباره 3 اشتباه اوپک در اجلاس اخیر این سازمان سخن گفته و این 3 اشتباه را کاهش ندادن تولید نفت، توافق روی سقف 30 میلیون بشکه در روز و تمدید دبیرکلی عبدالله سالم‌البدری دانسته بود.

وزارت نفت در واکنشی که ظاهرا به قلم یکی از مدیران مرتبط وزارتخانه نگاشته شده بود گفته‌های خطیبی را رد کرده و تاکید کرده بود که اشتباه اصلی در دوره‌های قبلی و با قبول سهمیه کلی تولید 30 میلیون بشکه در روز و حذف سهمیه‌های اعضا رخ داده است. در این جوابیه تاکید شده است که علنی کردن اختلافات درونی اوپک و ترک احتمالی جلسه در اعتراض به رفتار عربستان می‌توانست به سقوط بیشتر قیمت نفت منجر شود.

در واکنش به جوابیه وزارت نفت، خطیبی نیز پاسخی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد. در این پاسخ ضمن تاکید بر این نکته که سقف 30 میلیون بشکه‌ای تولید اوپک به منظور بازگشت عراق به نظام سهمیه‌بندی اتخاذ شده، آمده است:« قرار شد ابتدا عراق وارد مجموعه سقف تولید اوپک شود و سپس در این سقف سهمیه‌ای مشخص تعیین شود که این به معنی لغو سهمیه سایر اعضا نیست. این اقدام به نوعی محدود کردن تولید تلقی گردید زیرا در آن زمان تولید سایرین و عراق بیش از 30 میلیون بشکه در روز بود.»

متن کامل پاسخ خطیبی به جوابیه وزارت نفت به شرح زیر است:

در ابتدا لازم است این نکته را یادآوری نمایم که اینجانب با پشتوانه کارشناسی که در امر بازار نفت و انرژی و مسائل اوپک و مجامع انرژی دارم سالها است که با رسانه‌ها سخن می‌گویم رسانه‌ ملی و خبرگزاری‌های مختلف و نشریات با گرایشات مختلف معمولاً سؤالات کارشناسی را با اینجانب مطرح و پاسخ‌ها و تحلیل‌های تخصصی را دریافت می‌کنند و در طول سال‌های متمادی تلاش اینجانب این بود که صرفاً با رویکرد تخصصی مسائل بازار نفت و انرژی را تجلیل نمایم.

ارتباط رسانه‌های مختلف با گرایشات سیاسی متنوع با اینجانب خود بیانگر کارشناسی بودن تحلیل‌های اینجانب است در زمان دولت قبل علی‌رغم مسئولیت‌هایی که به عهده اینجانب بود نشریات موافق و مخالف دولت وقت با اینجانب تماس می‌گرفتند و تحلیل‌های کارشناسی بنده را دریافت و چاپ می‌کردند. در شرایط کنونی که دولت تغییر کرده است هم نشریات موافق و مخالف دولت کماکان اصرار دارند که نظرات اینجانب را دریافت نمایند که خود گواهی بر فراجناحی بودن نظرات اینجانب است حال روابط عمومی وزارت نفت چگونه نظرات کارشناسی اینجانب را اغراض سیاسی قلمداد نموده است؟!

معمولاً در شرایطی که پاسخ منطقی‌ برای یک نقد منصفانه وجود ندارد اتهامات واهی به نقدکننده می‌زنند و سعی می‌کنند چهره او را مخدوش نمایند. بدیهی است در یک فضای سالم و به دور از هیاهو و جنجال نیازی به اتهام‌های بی‌اساس نبوده و با ادب و متانت می‌توان بیشترین تأثیر را بر مخاطب گذاشت.

جهت اطلاع لازم است خاطرنشان نمایم که بیشتر ایام خدمت بیش از سی سال اینجانب در صنعت نفت در سمت‌‌های کارشناسی در امور بازار نفت و انرژی و اوپک بوده و در چند سال اواخر خدمت مسئولیت‌هایی به عهده اینجانب به اصرار وزرای وقت گذاشته شد که اینجانب داوطلب پذیرش هیچ‌یک نبوده اما با اصرار فراوان وزرایی که هم‌اکنون ارتباط خوبی با وزارت نفت دارند این مسئولیت‌ها به عهده اینجانب گذاشته شد. والا اینجانب کسوت کارشناسی را ترجیح می‌ دادم و در طول دوره مسئولیت هم همواره مسائل کارشناسی و تحولات را دنبال می‌کردم.

در مورد آمیخته بودن مطالب اینجانب با اغراض سیاسی باید اذعان نمایم که بنده نیازی ندارم که مطالب تخصصی را با اغراض سیاسی مخلوط نمایم زیرا اصولاً با خط‌بازی و سیاسی‌کاری و جناح‌بندی موافق نیستم و به همین دلیل هیچگاه در زدوبندهای سیاسی داخل نشدم و همچون اغلب مردم از آن رنج می‌برم و آن را برای انقلاب اسلامی و کشور زیانبار می‌دانم و باید اذعان نمایم که اگر این جناح‌بندی‌ها نبود و یا حداقل منافع ملی با اولویت بیشتری مدنظر قرار می‌گرفت وضعیت کشور بهتر از این بود زیرا از تمامی ظرفیت‌ها استفاده می‌شد و به دلایل واهی و عمدتاً نگرش جناحی بخش قابل  توجهی از ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور کنار گذاشته نمی‌شد و یا به عبارت بهتر با افراد برخورد حذفی صورت نمی‌گرفت و اعتقاد کامل دارم دولتی موفق خواهد شد که با نگرش  ملی و نه جناحی از کلیه ظرفیت‌‌های کشور استفاده کند.

با این اعتقاد در مسئولیت‌هایی که به عهده داشتم سعی داشتم برخورد خطی و جناحی در حیطه سخت مسئولیت اینجانب با کسی صورت نگیرد و از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و در یک فضای دوستانه و صمیمی کارها پیگیری شود. لذا اتهام وارد شده در جوابیه روابط عمومی وزارت نفت مبنی بر اغراض سیایسی در مطالب اینجانب کاملاً مردود و به دور از واقعیت است. البته طبیعی است که اگرفردی عینک‌ رنگی به چشم داشته باشد دیگران را هم رنگی می‌بیند.

همچنین اتهام ایرادگیری از مقامات دولت تدبیر و امید نیز از همین جنس است که بدون هیچگونه دلیلی به اینجانب زده شده است. در حالی که اینجانب در مصاحبه‌های اخیر خود موضع‌گیری ریاست جمهوری محترم در زمینه سقوط قیمت را بسیار مناسب و ارسال پیام به سران برخی‌ از کشورهای عضو اوپک را کاری ارزنده قلمداد کردم و همچنین موضع‌گیری سخنگوی دولت در مورد علل سقوط قیمت‌های اخیر را ارزنده توصیف نموده و سیاست دولت در کاهش وابستگی به نفت را بسیار مناسب ارزیابی کرده‌ام.

لذا این اتهام هم بی‌مورد است زیرا بنده اعتقاد دارم که پیرو منویات مقام معظم رهبری همه باید به دولت کمک کنند. اما همانطور که مقام معظم رهبری و مقام ریاست جمهوری بر نقد سازنده تأکید نموده‌اند معتقدم که دولت بی‌نیاز از نقد نیست و اصولاً‌ نقد سازنده می‌تواند کمک مناسبی به دولت باشد و صرفاً شنیدن مطالب موافق و در مواردی عادت کردن به تملق‌گویی‌ها در شأن دولت جمهوری اسلامی ایران نیست. زیرا نقد سازنده دیدگان باز را بازتر و تملق‌و چاپلوسی‌ها دیدگان باز را در خواب می‌کند. لذا تخطئه کردن نقد سازنده با انگ‌زدن و حذف نیروهای دلسوز و وفادار به نظام رویکرد خطرناکی است که تبعات مناسبی برای دولت و ملت نخواهد داشت.

به نظر اینجانب بخشی از پیشرفت در کشور پیشرفته مدیون باز بودن فضای عمومی جهت نقادی از دولت‌ها است و متقابلاً کشورهایی که به طرق مختلف مانع از اظهارنظرهای دلسوزانه و بیان ایرادات و اشکالات می‌شوند وضعیت خوبی ندارند. اصولاً یکسویه شدن اظهارنظرها و صرفاً تأیید و تمجیدها باعث می‌شود اشکالات دیده نشوند.

البته چندی قبل اینجانب مطلبی را ملاحظه کردم که وزیر محترم نفت اعلام کردند از نظرات مخالف و نقد و انتقادات استقبال می‌کنند اما این گونه جوابیه‌ها که سرتاسر اتهامات نارواست باعث می‌شود صاحب‌نظران مستقل این دعوت وزیر محترم نفت را جدی نگیرند زیرا ثابت گردیده که هزینه انتقادات بسیار بالاتر از معمول است.

مسئولیت پاسخ‌گویی درباره تصمیمات اجلاس وزرا بر عهده هیئت عامل اوپک نیست

اشکال بزرگی که در جوابیه روابط عمومی وزارت نفت وجود دارد این است که مسئولیت و پاسخ‌گویی تصمیماتی را از اینجانب طلب کرده که اصولاً در حیطه مسئولیت اینجانب نبوده است که این مهم با اصل ابتدایی علم مدیریت یعنی تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها در تضاد است. در این مورد به تصمیم‌گیری اجلاس وزرا می‌توان اشاره کرد.

جوابیه‌نویس روابط عمومی با فراموش کردن حیطه مسئولیت اینجانب که عضو هیئت عامل اوپک بودم از اینجانب خواسته که در مواردی از تصمیمات اجلاس وزرا توضیح دهم و اصولاً اینجانب را مسئول برخی تصمیمات اجلاس وزرا قلمداد کرده است و به کرات برخی از تصمیمات وزرای اوپک در سال‌های اخیر را اشتباه اینجانب قلمداد کرده و از بنده خواسته که از دولت و ملت عذرخواهی نمایم!!

بدیهی است اینجانب در چارچوب مسئولیت‌های خود آماده پاسخگویی در هر مرجعی هستم اما تصمیماتی که در حیطه مسئولیت وزرا بوده را وزرا باید پاسخگو باشند متأسفانه جوابیه‌نویس روابط عمومی یا صرفاً درصدد اتهام در حیطه‌های مختلف به اینجانب بوده و یا اصولاً در این حد که تصمیمات وزرای اوپک با تصمیمات اعضای هیئت عامل در دو سطح جداگانه صورت می‌گیرد آگاهی نداشته است.

جهت اطلاع باید اشاره کنم عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در اوپک اجلاس وزرای عضو اوپک است و حتی عمده تصمیمات هیئت عامل اوپک هم باید به تصویب اجلاس وزرا برسد. و نکته قابل توجه اینکه تصمیمات هیئت عامل اوپک که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می‌شود با اکثریت ساده صورت می‌گیرد در حالی که تصمیمات اجلاس وزرای اوپک با اجماع است یعنی یک رأی هم مانع تصمیمات می‌شود که بخشی از جوابیه‌ روابط عمومی گرفتار کلمات شده و محتوی را فراموش کرده است که اگر یک رأی هم در اجلاس وزرای اوپک مانع تصمیمات شود این به چه معنی است؟

اگر ایرادهای غیر منطقی جوابیه‌نویس صرفاً به کاربرد برخی از کلمات است که به آن حساسیت دارد بهتر است این موضوع را به وزیر محترم نفت هم تذکر دهند چرا که ایشان هم در مصاحبه تلویزیونی خود در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دقیقاً از کلمه وتو استفاده کردند «این که گمان شود دیگران توانستند نظرهای خود را عملی کنند و ایران نتوانست، حرف دقیقی نیست چون در اوپک یک رأی می‌تواند تصمیم را وتو کند»، (مشعل شماره 726 شنبه 25 بهمن 1393)

بدیهی است مجموعه مدیریت اوپک و مجامع انرژی نظرات کارشناسی خود را باید به استحضار وزرای وقت برسانند اما نمی‌توان وزیر را مجبور به پذیرش نظرات کرد زیرا وزرای محترم به جز ملاحظات کارشناسی ملاحظات دیگری هم دارن.د لذا وزرای محترم وقت با دریافت نظرات مختلف و با در نظر گرفتن ملاحظات خود در اجلاس وزرای اوپک در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت یا مخالفت می‌کنند که در این مورد منطقی نیست که عضو هیئت عامل پاسخگو باشد چرا که این مهم در حیطه اختیارات وزرای محترم است.

لذا بسیاری از موارد که در جوابیه روابط عمومی نظیر تأیید سقف 30 میلیون بشکه در روز در سال 2011 اجلاس وزرای اوپک و یا تأیید تمدید دبیرکل و به طور کلی تصمیمات وزرا که مسئولیت آنها به اینجانب نسبت داده شده اصولاً‌ در حیطه مسئولیت اینجانب نبوده و قطعاً وزرای وقت پاسخ‌های منطقی در این مورد دارند که شایسته است از آنان سؤال شود اما اینجانب در حد اطلاع خود در این موارد هم توضیحاتی ارائه می‌نمایم:

افزایش سقف تولید اوپک با هدف ورود مجدد عراق به نظام سهمیه‌بندی انجام شد

- افزایش سقف تولید اوپک به 30 میلیون بشکه در روز که در جوابیه از آن به عنوان اشتباه یاد شده است با هدف ورود مجدد عراق به سیستم سهمیه‌بندی اوپک صورت گرفت در حالی که قبل از آن سقف تولدی اوپک شامل کلیه کشورهای عضو به استثنای عراق تعیین می‌شد که در حالی که می‌بایست زمانی عراق به عنوان یک عضو اوپک که تولیدش در حال افزایش است به دیگر اعضا ملحق و سقف تولید شامل کلیه اعضا می‌شد. لذا قرار شد ابتدا عراق وارد مجموعه سقف تولید اوپک شود و سپس در این سقف سهمیه‌ای مشخص تعیین شود که این به معنی لغو سهمیه سایر اعضا نیست. این اقدام به نوعی محدود کردن تولید تلقی گردید زیرا در آن زمان تولید سایرین و عراق بیش از 30 میلیون بشکه در روز بود. لذا با این تصمیم قیمت‌ها دستخوش کاهش نگردید.

- نکته‌ای که جوابیه‌نویس از آن غفلت کرده و از آن به عنوان یک حربه استفاده نموده اما همزمان عدم آشنایی خود به قوانین و روال جاری اوپک را بروز داده است این است که مدعی شده برای سقف تولید 30 میلیون بشکه محدودیت زمانی پیش‌بینی نشده است و در این مورد به کرات در جوابیه مانور داده است که این در واقع جولان دادن در میدان جهالت است. زیرا تصمیمات اوپک در مورد بازار نفت شش ماهه است. لذا اوپک دارای دو اجلاس وزراتی در سال است که تصمیمات هر اجلاس وزرا در اجلاس وزرای بعد یا تمدید می‌شود یا تغییر می‌یابد. البته اجلاس وزرا بیش از دو بار هم می‌تواند تشکیل شود که اضافه بر دو اجلاس عادی اجلاس‌های فوق‌العاده محسوب می‌شوند. اما حق تصمیم‌گیری از وزرا سلب نمی‌شود. هر یک از اجلاس وزرا (عادی یا فوق‌العاده) می‌تواند در مورد بازار نفت «متناسب با شرایط» تصمیمات جدیدی اتخاذ نمایند و تصمیمات قبلی را تغییر دهد. لذا با توجه به شرایط اجلاس اخیر، اوپک می‌توانست هرگونه تصمیمی در مورد سقف تولید اتخاذ کند و تصمیم سال 2011 هیچگونه ممانعتی برای آن ایجاد نمی‌کرد که این امر را افرادی که آشنایی جزیی با اوپک دارند به خوبی اطلاع‌ دارند و باعث تعجب است که جوابیه‌نویس چگونه از آن بی‌اطلاع است و مبنای خود را بر یک فرض اشتباه و بی‌پایه بنا نهاده است.

اذعان اغلب صاحب‌نظران به کم‌تحرکی دیپلماسی نفتی ایران

- جوابیه در دفاع از تحرک وزارت نفت پیام‌های ریاست جمهوری را به سه کشور قطر، امارات و کویت و دیدارهای وزرای نفت برخی از کشورها را در تهران جزو تلاش‌های دیپلماتیک قلمداد کرده است در حالیکه پیام‌های ریاست جمهوری را نمی‌توان به حساب وزارت نفت گذاشت و سفر برخی از وزرای اوپک به تهران را هم باید به حساب وزرای کشورهای سفر کرده گذاشت و ملاقات‌های قبل از اجلاس هم رویه‌ای مرسوم بوده که معمولاً وزرای اوپک یک یا دو روز قبل از اجلاس وارد محل اجلاس می‌شوند و با یکدیگر ملاقات می‌کنند که این امر در کلیه اجلاس‌ها مشاهده می‌شود.

ملاحظه می‌فرمایید همانگونه که اغلب صاحب‌نظران معتقدند با توجه به سقوط شدید قیمت‌ها (حدود 60 درصد) تحرک دیپلماتیک خاصی از جانب وزارت نفت مشاهده نشده است. حتی وزارت نفت کشورمان از پیشنهاد برخی از کشورهای طرفدار قیمت مبنی بر تشکیل اجلاس اضطراری یک حمایت ساده هم به عمل نیاورد در حالیکه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران که سابقه رهبری جناح طرفدار قیمت را داشته خود در این زمینه‌ها باید پیش‌قدم باشد و حداقل از اقدامات سایر کشورهای طرفدار قیمت که اخیراً ما فعال‌تر عمل می‌کنند حمایت کند تا جای گلایه برای آنان باقی نماند. به طور کلی عدم تحرک لازم در دیپلماسی نفتی وزارت نفت کشورمان امری نیست که با یک یا دو نفر به آن اشاره کرده باشند بلکه این امر بسیار ساده و روشن است و اغلب صاحب‌نظران و رسانه‌ها به آن اذعان دارند.

بی‌اعتنایی به تجربه کنترل بازار نفت با کمک تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

- همانطور که جوابیه وزارت نفت به آن اشاره کرده آخرین تجربه سقوط قیمت به سال‌های 2009-2008 برمی‌گردد که در آن برخلاف ادعای جوابیه‌نویس که مدعی ست کشورهای عربستان و اقمار آن به دنبال اصلاح قیمت‌ها بودند، کشورهای طرفدار قیمت و به ویژه جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته‌ای در بازگشت قیمت‌ها به بالاتر از یکصد دلار داشتند. اما سؤال اینجاست که آیا مسئولین فعلی وزارت نفت از جدیدترین تجربه سقوط قیمت که منجر به بازگشت قیمت‌ها به بیش از یکصد دلار شد استفاده کردند؟ یا اصولا به اینگونه تجربیات اعتنایی می‌کنند؟ قابل توجه اینکه در جریان مقابله با سقوط قیمت‌ها در سال 2009 و 2008 علاوه بر ظرفیت اوپک از ظرفیت مجمع جهانی انرژی (IEF) هم استفاده شد و سرانجام در اجلاس مشترک اوپک و مجمع جهانی انرژی که با حضور تولیدکنندگان (اوپک و غیراوپک) و مصرف‌کنندگان بزرگ و شرکت‌های معظم نفتی و سرمایه‌گزاران برگزار گردید توافق شد ثبات به بازار نفت بازگردد و متعاقب آن کشورهای اوپک در مورد کاهش تولید توافق نمودند.

واقعیت این است که ما صرفاً‌ در جلسات شرکت نمی‌کردیم بلکه از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مرتبط استفاده می‌نمودیم که از ذکر موارد مختلف آن به دلیل اطاله کلام خودداری می‌شود.

- جوابیه وزارت نفت در یک بخش سعی در تبرئه کشورهایی دارد که در سال‌های اخیر تولید خود را افزایش داده‌اند و در بخشی دیگر ادعا می‌کند که آنها به دلایل سیاسی حاضر به کاهش تولید نمی‌شوند. سؤالی که مطرح است این است که اگر عربستان و کشورهای اقمار عربستان در سال‌های اخیر تولید خود را افزایش نداده‌اند چرا انتظار دارید آنها تولید خود را کاهش دهند؟ زیرا به ادعای جوابیه روابط عمومی وزارت نفت، اوپک در سال‌های اخیر کم و بیش حدود 30 میلیون بشکه تولید کرده و افزایش تولید عمدتاً از جانب آمریکا صورت گرفته است.

نکته انحرافی همین تولید آمریکا است که با تمسک بر آن سعی می‌شود بر اضافه تولید سال‌های اخیر این چند کشور عضو اوپک سرپوش گذاشته شود. زیرا بنا به اعتراف جوابیه وزارت نفت، اوپک در سالهای اخیر کم و بیش سی میلیون بشکه تولید کرده است.

اما سوال اصلی این که اگر کاهش تولید و صادرات برخی از کشورهای عضو اوپک در سالهای اخیر (نظیر ایران و لیبی) را که واقعیتی انکار ناپذیر است در نظر بگیرم نباید تولیدات اوپک کماکان 30 میلیون بشکه باشد. بلکه ناشی از کاهش تولید این دو عضو، تولید کل اوپک باید کاهش یابد و به حدود 27 میلیون بشکه رسیده باشد! در حالی که بر همگان آشکار است که برخی از اعضای اوپک (عمدتا سه کشور مورد اشاره) با افزایش تولید خود تولید کل اوپک را در سطح 30 میلیون بشکه نگهداشته و به عبارتی کاهش تولید و صادرات نفت برخی از اعضاء را جبران کرده و از یک سو مانع افزایش قیمت‌ها شدند و از سوی دیگر بازار آنان را تصاحب نموده‌اند.

در حالی‌که افزایش تولید غیر اوپک در سالهای اخیر عمدتا رشد تقاضا را تصاحب نموده است اصولاً تولید آمریکا در بازار آمریکا مصرف می‌شد و در ماه‌های اخیر به آن اجازه صادرات داده شده است. واقعیت این است که جوابیه نویس که اینجانب را به مغالطه متهم می‌کند یا خود در این امر ید طولایی دارد و یا این که با اطلاعات سطحی و غیر کارشناسی وارد این عرصه شده است و الا چنین اشتباهات بزرگی را مرتکب نمی‌شد. البته ممکن است آنقدر در مطالعه کتابها و مقالات غرق گردیده که فرصت آشنایی با ضوابط و مقررات و تحولات را پیدا نکرده است.

حتی با یک روز تمدید مسئولیت دبیرکلی موافق نبودم

- در مورد دبیرکلی سوالی مطرح گردیده که چرا اینجانب تلاش نکرده‌ام که سیستم گردشی در زمان مسئولیت اینجانب پیاده شود که پاسخ آن بسیار ساده است زیرا دوره دبیرکل در سال آخر مسئولیت اینجانب به اتمام رسید و قبل از آن امکان نداشت چنین پیشنهادی مطرح شود.

البته مجددا خاطرنشان می‌کنم که در انتخابات دبیر کل رای وزرا اهمیت دارد و کسی رای و نظر نمایندگان هیئت عامل را مورد سنجش قرار نمی‌دهد. البته اینجانب نظر خود را که حضور فعال در رقابت دبیر کلی است را به وزیر محترم وقت ارایه کردم و ایشان هم تلاش کرد نظر مساعد دولت را برای معرفی کاندیدای پیشنهادی ما جلب کند که در نتیجه چهار کاندیدا از کشورهای ایران، عربستان، عراق و اکوادور به رقابت پرداختند و چون اجلاس وزرا دستور داده بود که این کاندیداها ارزیابی شوند و ارزیابی آنان حداقل یک سال به طول می‌انجامید «باید کمیته‌ای در مورد شاخص‌های ارزیابی توافق می‌کرد». لذا مسئولیت دبیرکل برای یک سال تمدید گردید. اما نظر شخصی اینجانب درمورد تمدید حتی یک روز دبیر کل «بیش از 6 سال دوره قانونی» مساعد نبود. اما همانطور که اعلام گردید اینجانب تابع نظر وزیر وقت عمل می‌کردم. زیرا انتخاب دبیر کل در حیطه اختیارات وزرا است. بنده کماکان اعتقاد دارم عدم تمدید دبیرکل راه را برای چرخشی شدن دوره دبیرکلی هموار می‌کند درحالی که تمدید مسئولیت دبیرکل ما را از این امر دور می‌سازد.

- برخلاف ادعای جوابیه نویس اینجانب هیچگونه مسئولیت اداری نداشته و مسئولیت‌های اینجانب در سال‌های اواخر خدمت، نمایندگی کشورمان در هیئت عامل اوپک و مجمع کشورهای صادر کننده گاز و مجمع جهانی انرژی و مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و مشاور وزیر وقت بود.

سقوط قیمت‌ها هیچ‌ وقت سهم اوپک را از بازار افزایش نداده است

- در جوابیه اشاره شده که سقوط قیمت‌ها، تولید نفت‌های پرهزینه را از بازار خارج می‌کند و سهم اوپک را حفظ و یا افزایش می‌دهد. البته خروج غیراوپک و یا کاهش سهم آن از حدود 30 سال قبل مطرح بوده که در این مدت توفیق لازم بدست نیامده و علیرغم چند بار سقوط قیمت در 30 سال اخیر سهم غیر اوپک نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است. همگان شاهد بودند که دولت آمریکا اخیرا با لغو مقررات منع صادرات نفت این کشور تولید نفت خود را که پیش از این در داخل آمریکا مصرف می‌شد وارد بازارهای بین‌المللی کرد که این امر انگیزه تولید کنندگان آمریکایی را افزایش می‌دهد.

آیا اختلافی در اوپک وجود دارد که علنی نشده باشد؟

همچنین در جوابیه ادعا شده که علنی کردن اختلاف باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود و باعث تصاحب بازار ایران توسط عربستان خواهد شد. به نظرمی‌رسد جوابیه نویس در فضای کنونی اوپک و بازار نفت نیست. زیرا اصولاً اختلافی در اوپک نیست مگر آنکه بلافاصله علنی شده و به مطبوعات کشیده می‌شود و باید سوال کرد آیا اختلافی در اوپک وجود دارد که علنی نشده باشد؟ و آیا عربستان و اقمار آن می‌توانستند مقادیر بیشتری از بازار ایران را تصاحب کند که ملاحظه جمهوری اسلامی ایران را کرده و آن بازار را به احترام ما تصاحب نکرده‌اند؟ البته جوابیه نویس که قبلا مدعی بود بازار ایران را تولید آمریکا تصاحب کرده نه برخی از همسایگان.

بدیهی است اگر ما فکر می‌کنیم اختلافات را علنی نکرده‌ایم اما آنها این کار را کرده و عملاً درصدد فشار به کشورمان هستند.

ظاهرا روال طبیعی رشد افراد در ساختار وزارت نفت برای ژنرال‌ها قابل قبول نیست

- در جوابیه ادعا شده که در طول دوران مسئولیت اینجانب در هیئت عامل اوپک فقط یک بار سقوط قیمت روی داده و اوپک ناچار به کاهش تولید شده بود و از این رو چرا اینجانب اعلام کرده‌ام هر گاه اضافه عرضه بوده کاهش تولید اتفاق افتاده است. متاسفانه جوابیه نویس فراموش کرده که اینجانب در سالهای آخر خدمت خود در صحنه اوپک و بازار نفت مسئولیت نمایندگی هیات عامل اوپک را عهده‌دار بودم و در سال‌های پیش از آن در سمت‌های کارشناسی در همین حوزه مشغول انجام وظیفه بودم و در طول این مدت بارها شاهد کاهش و افزایش تولید اوپک بوده‌ام. شاید برای ژنرال‌های کنونی وزارت نفت قابل قبول نیست که افرادی پس از سالیان متمادی و طی مراحل کارشناسی مدتی هم عهده‌دار سمت‌های مدیریتی شوند و روال طبیعی رشد را تجربه کنند.

اینجانب مجدداً تاکید می‌نمایم که آمادگی دارم پاسخگوی هر گونه شبهه و سوالی در حیطه مسئولیت های قبلی خود باشم و معتقدم در طول دوران خدمت خود در وزارت نفت و حتی پس از آن سیاسی کاری نکرده‌ام و صرفاً منافع ملی را مدنظر داشته‌ام و اظهار نظرهای اخیر اینجانب هم در راستای منافع ملی است. به عنوان مثال اگر تاکید بر فعال‌تر شدن دیپلماسی وزارت نفت دارم  هدف این است که تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی را بکار گیریم تا درآمد کشور بهبود یابد. که اگر چنین شود این امر به نفع دولت و ملت است و اهمال کاری و کوتاهی در این مورد فشار بر ملت و دولت را افزایش می‌دهد. اعتقاد قلبی اینجانب آن است که ملت با هیچ گروه و دسته‌ای عقد اخوت نبسته و دعا گوی افرادی است که دین و دنیای آنان را آباد کنند و از این‌رو به گروه‌های مدعی زمانی فرصت می‌دهد تا ادعاهای خود را درعمل ثابت نمایند. لذا به جای تخطئه و خاموش کردن صدای منتقدان بهتر است گوش خود را برای شنیدن سخنان حق بگشاییم ولو اینکه خوش آیند نباشد و به آرمیدن در بستر نرم و راحت بله قربان گویان دلخوش نداریم که این آرامش را طوفانی در پیش است پس به فکر چاره باشیم. زیرا علاوه بر این دنیا در سرای آخرت هم باید پاسخگوی اعمال خود باشیم.

سید محمد علی خطیبی طباطبایی کارشناس بین‌الملل انرژی