وزیر دادگستری: مدافع دادرسی هستیم

وزیر دادگستری گفت: از یاد نبریم که فرهنگ حقوقی ما مشکلاتی دارد. به شدت مدافع دادرسی هستیم، اما متأسفانه کسی به دادرسی تمکین نمی‌کند.

کد خبر: ۴۷۹۶۷۱

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۷

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در صبحانه کاری با فعالان اقتصادی حاضر در اتاق بازرگانی، اظهار کرد: شبکه اقتصادی شبکه بسیار خاص و حساسی بوده و در حال حاضر عمده مسائل کشور ما بر روی مسائل اقتصادی خیمه زده و به دلایل مختلف مسائل اقتصادی ما در کانون تصمیمات‌مان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال چند سالی است که اقتصاد ژاپن با رکود مواجه شده و ما نیز بحث تحریم را در کشورمان به عنوان مهمترین موضوع بین‌المللی و داخلی می‌دانیم. بحث از تحریم داستان نفت است که هم دولت ما و هم اقتصادمان به نفت متکی است، البته نه تنها دولت بلکه بخش خصوصی نیز در این زمینه مشکل دارد. اگر موضوع نفت و رانت‌های با واسطه نفت در حوزه اقتصادی اعم از خصوصی و عمومی نباشد باز ما گرفتاریم.

پورمحمدی با اشاره به این‌که مشکلات زیرساختی و فرهنگی را در بخش اقتصادی داریم، گفت: باید به این موضوع‌ها بپردازیم، البته از یاد نبریم که در کنار این مشکلات، فرهنگ حقوقی ما نیز مشکلاتی دارد. ما به شدت مدافع دادرسی هستیم اما متأسفانه کسی به دادرسی تمکین نمی‌کند و اگر رأی به نفع او صادر شود طرف مقابل تقاضای تجدید نظر می‌کند. یعنی هیچ کس در مقابل رأی داوری و محکمه تمکین نمی‌کند و از همه روش‌ها استفاده می‌کند تا رأی به نفع خودش صادر شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: بحث اقتصاد مقاومتی رسمی‌ترین موضوع کشور است. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که به خود متکی باشد و به تولید فکر کند. خوشبختانه امسال 20 درصد بهبود کسب و کار را شاهد بودیم.

پورمحمدی با بیان این‌که دنیای امروز، دنیای شدیدتر از تحریم‌هاست و کسی به دیگری در مسائل اقتصادی رحم نمی‌کند، گفت: ما با شرایطی مواجه هستیم که هر روز بدتر می‌شود. البته ناگفته نماند کشور ایران، یک کشور زنده و تأثیرگذار است و به هیچ وجه در مقابل کشورهای دیگر تسلیم نمی‌شود و زیر بار کشور دیگری نمی‌رود.

پورمحمدی تنها راه مقابله در برابر مسائل اقتصادی را، اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: متأسفانه ما فقط با رانت و هزینه کار می‌کنیم، یعنی مدیریت دولتی‌مان مدیریت رانتی است و ما مدیر مصرف هستیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: متاسفانه ما انحصارطلب‌ایم و رقیب تحمل نمی‌کنیم. بنده معتقدم برای فرار از این مشکل باید به سمت فضای باز برویم. اقتصاد پشت میزنشینی ندارد، بلکه باید فعال باشیم و در این زمینه کارهای اساسی انجام دهیم؛ بنابراین باید اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اعم از تولید، توزیع و ... صورت گیرد.

پورمحمدی گفت: متاسفانه ما به دنبال سود زودبازده هستیم و هیچ کس به دنبال بنگاه اقتصادی نیست. اکنون ما یکسره در دولت پول می‌گذاریم و پارک‌های فناوری تولید می‌کنیم، آخرش هم معوقه پیش می‌آید. بنده گله‌گذاری نمی‌کنم ولی می‌خواهم بگویم که این مشکلات را باید صادقانه حلاجی کنیم تا کشور را نجات دهیم. باید دشمن را از طمع‌ورزی باز بداریم و به این نکته توجه کنیم که چرا دشمن در مسائل امنیتی و سیاست ما ورود پیدا نمی‌کند؟ به خاطر این‌که ما در این بخش‌ها مشکلی نداریم.

پورمحمدی گفت: ما در دولت و قوه قضائیه بر روی این موضوع کار می‌کنیم که چگونه باید برای بهبود فضای کسب و کار کمک کنیم. در سفر اخیر به لرستان رئیس قوه قضائیه بر چند نکته تأکید داشتند و یکی از این نکات کمک به بخش تولید بود.

وی یادآور شد: تقریباً آنچه را در بخش خصوصی واگذار می‌کنیم به نفع فعالان اقتصادی است. تقریباً در حوزه بخش تولید تلاش کردیم که تعطیل نشود و در طول یک سال گذشته اجازه این کار را ندادیم. به عنوان مثال 3 میلیون بنگاه داریم که 700 هزار بنگاه پروانه فعالیت ندارند.

پورمحمدی با اشاره به کنترل بازار میوه، گفت: حدود 10 قاضی بازنشسته را برای کنترل بازار میوه به خدمت گرفتیم و در آنجا با نوسانات قیمت مواجه شدیم. متأسفانه این وضع توزیع ماست. هنوز به جایی نرسیده‌ایم که بتوانیم بازار را نظم بدهیم.

وزیر دادگستری خطاب به رسانه‌ها گفت: رسانه‌هایی که می‌خواهند تیتر بزنند هر کدام از منظر خود حرف می‌زنند. ما یک کد می‌گوییم و آن می‌شود مشکل کشور. در صورتی که ما می‌خواهیم مشکل را حل کنیم و قرار نیست که لشگرکشی سیاسی داشته باشیم. دنیای امروز دنیای حرف زدن است و ما کاملاً آمادگی همکاری با اتاق بازرگانی و اصناف را داریم.

در این نشست میرکوهی معاون پارلمانی و حقوقی وزیر دادگستری و رئیس شورای داوری واگذاری‌ها درباره لایحه آیین دادرسی تجاری،‌ گفت: این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده و در اواخر دولت قبل، به تصویب رسید و اکنون در مجلس است.

وی افزود: لایحه آیین دادرسی تجاری شامل تشکیلات دادگاه‌های تجاری است که هنوز در کمیسیون قضایی مجلس مطرح نشده و جا دارد که اگر اصلاحاتی مدنظر شما است به ما بگویید تا آن را لحاظ کنیم.