محرومیت از امکانات برای چک برگشتی ها

بهمنی تنها راهکار ساماندهی دسته چکها و موضوعات مرتبط با آن را جلوگیری از ارائه دسته چک به هر شخصی عنوان کرد و با تاکید بر محکم کردن فیلتر اولیه یعنی ارائه دسته چک، گفت: اگر چک فردی حتی برای یک بار نیز برگشت بخورد باید از همه امکانات محروم شود.

کد خبر: ۴۷۹۲۸

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۰:۴۹

رئیس کل بانک مرکزی حذف جنبه کیفری از اصلاحیه قانون چک را موجب افزایش پرونده های حقوقی دانست و با تاکید بر جلوگیری از ارائه دسته چک به هر شخصی، پیشنهاد کرد: اگر چک فردی حتی برای یک بار نیز برگشت خورد باید از همه امکانات محروم شود.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر با اشاره به موضوع شرط کیفری چک گفت: در این بخش، بر اساس ماده 2 قانون چک صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک موجودی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر، اگر زمان سررسید چک برای آینده تعیین شده باشد دارای اشکال نیست، این در حالی است که از سوی دیگر، مطرح شده بود که اگر چک مدت دار باشد شرط کیفری ندارد.

وی خاطر نشان کرد: موضوعی که هم اکنون مطرح شده، این است که بحث کیفری چک برداشته شود، این کار گرچه جنبه زندان زدایی دارد اما باعث افزایش پرونده های حقوقی می شود.

وی این اقدام را باعث جلوگیری از صدور چکهای بلامحل توسط افراد دارای دسته چک عنوان کرد و افزود: در تمام دنیا این گونه است که اگر فردی دارای چک برگشتی باشد فاقد کارت اعتباری است و این کارت از این افراد پس گرفته می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع مهم در این خصوص پایبندی فرد صادر کننده چک است و اگر بتوانیم این مهم را به امید اینکه جلوی صدور چک بلامحل گرفته شود استحکام و قدرت بخشیم و به هر کسی دسته چک ندهیم، بهترین و موثرترین راه خواهد بود.

کارگروهی در قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی برای اصلاح قانون چک در حال فعالیت است که قرار است به زودی این اصلاحیه برای تصویب نهایی به دولت ارسال شود.

بازگشت به عقب

به گزارش مهر، قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. دراولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.

در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سالهای 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.

یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت.

با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.

بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند.

قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.

اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.

در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.

بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده اند.