کادر درماني بيمارستان ها، طعمه هاي جديد کلاهبرداران

کد خبر: ۴۷۸۸۲۰

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳

روند رو به رشد کلاهبرداري از کارکنان و کادر درماني بيمارستان ها در حالي نگران کننده شده است که به تازگي تعداد زيادي از پرستاران مراکز درماني، قرباني کلاهبرداري شده اند.

به گزارش خراسان، قاضي ويژه مبارزه با جرايم رايانه اي مشهد با ابراز نگراني از وضعيت موجود، به تشکيل بيش از ۵۰ پرونده کلاهبرداري از پرستاران طي روزهاي اخير در ناحيه ۸ دادسراي عمومي و انقلاب مشهد اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران رايانه اي پس از به دست آوردن مشخصات کامل فردي و محيط کاري از کادر درماني و به ويژه پرستاران، با آن ها تماس مي گيرند و با معرفي خود به عنوان حسابدار وانمود مي کنند که به اشتباه مبلغي به حساب شما واريز شده است بنابراين هرچه سريع تر بايد پاي دستگاه خودپرداز برويد تا مبلغ مذکور را بازگردانيد.

قاضي سيدهادي سبحاني تصريح کرد: کلاهبرداران براي جلب اعتماد و از بين بردن هرگونه شک و شبهه اي، مشخصات کامل طعمه و حتي وضعيت قرارگرفتن صندلي و يا لوازم کار در محيط کاري آنان را نيز توضيح مي دهند و با چرب زباني و حيله گري، قربانيان خود را پاي دستگاه  عابربانک مي کشانند و بدين ترتيب با دستيابي به رمز بانکي افراد، همه موجودي حساب آن ها را به سرقت مي برند.

قاضي شعبه ۸۰۲ دادسراي عمومي و انقلاب مشهد با ابراز تاسف از اين که بارها درباره کشاندن افراد پاي دستگاه هاي خودپرداز اطلاع رساني شده است، اما همچنان شمار قربانيان اين شگرد روند رو به رشدي دارد، افزود: بررسي پرونده هايي که در شعبه ويژه جرايم رايانه اي طي روزهاي اخير تشکيل شده است نشان مي دهد که متاسفانه بسياري از افراد تحصيل کرده مانند پزشکان و پرستاران نيز به راحتي در دام کلاهبرداران قرار مي گيرند به طوري که در روزهاي اخير ده ها نفر از پرستاران قرباني اين شيوه کلاهبرداري شده اند و اين روند همچنان ادامه دارد.

قاضي سبحاني خاطرنشان کرد: شهروندان به هيچ وجه نبايد به اين گونه تماس ها پاسخ بدهند و يا براي واريز يا دريافت وجوه مورد ادعاي کلاهبرداران پاي دستگاه هاي عابربانک بروند چرا که در واريز پول به حساب بانکي افراد، هيچ نيازي به حضور آنان نيست از سوي ديگر اگر وجوهي به طور اشتباهي و يا هر عنوان ديگر به حساب بانکي فردي واريز شده باشد، فرد مذکور از نظر قانوني به پرداخت کردن وجه ملزم نيست مگر آن که برداشت از حساب وي به طور قانوني از سوي مقامات مسئول، بانک و يا با مجوز قضايي باشد.

وي افزود: در صورتي که اشتباهي نيز در حساب هاي بانکي رخ داده باشد و فرد از نظر شرعي و اخلاقي خود را مکلف بداند که بلافاصله آن را بازگرداند بايد حتما از عنوان و مسئوليت فرد تماس گيرنده اطمينان داشته باشد و يا اين که موضوع را به طور کامل از مسئولان ذي ربط جويا شود تا اين گونه در دام کلاهبرداران قرار نگيرد.

قاضي ويژه جرايم رايانه اي مشهد در ادامه تصريح کرد: هنگام وقوع چنين حوادثي، هيچ گاه فرد به خاطر اين که مبلغي به اشتباه به حساب بانکي او واريز شده است مورد مواخذه قرار نمي گيرد چون نقشي در اين باره نداشته است، اما وقتي فرد با ساده انگاري يک موضوع، همه پس اندازهاي خود را از دست مي دهد و با تشکيل پرونده به نوعي، پليس دستگاه قضايي و ديگر نهادها درگير ماجرا مي شوند و نگراني هاي زيادي براي خانواده فرد به وجود مي آيد، ممکن است مورد مواخذه قرار گيرد.

وي با اشاره به اين که شهروندان بايد به اين توصيه ها و هشدارهايي که هر روز در رسانه ها اعلام مي شود توجه کنند گفت: مسئوليت و عواقب ناشي از بي توجهي به توصيه هاي قضايي و پليسي بر عهده افرادي است که به خاطر طمع ورزي مانند «برنده شدن در قرعه کشي» و يا سهل انگاري، تحت تاثير چرب زباني کلاهبرداران قرار مي گيرند و اموال خود را به راحتي از دست مي دهند.