مشکل جوانان برای ازدواج، «مسکن» یا «کالا»؟

زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک ها صرفا پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند.

کد خبر: ۴۷۸۷۷۱

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۹

سایت فردا در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی عمده مشکلات سر راه ازدواج جوانان پرداخته است. متن کامل گزارش این سایت خبری را در ادامه می‌خوانید:

به تازگی نمایندگان موافقت کردند زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج به جای دریافت وام از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه 4 اسفندماه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 کل کشور، با تبصره الحاقی 13 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. براساس تبصره الحاقی 13؛ زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک ها صرفا پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند.

بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.

حال سوال پیش آمده اینجاست، افزایش تسهیلات ازدواج آن هم با تعیین شرط برای چطور خرج کردن آن مناسب است؟ چرا زوجین نمی توانند این مبلغ را به دلخواه هزینه کنند؟

دغدغه اکثر جوانان برای ازدواج، نبود مسکن و نبود شغل مناسب

دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران درباره طرح افزایش تسهیلات ازدواج به صورت خرید کالا می گوید: در فرهنگ ما ازدواج باید ساده و به دور از تجمل گرایی باشد. من تعجب می کنم که نمایندگان مجلس چرا این کار را کردند؟ چرا کالای ازدواج اینقدر باید گران باشد؟ این تسهیلات بهتر بود برای دغدغه های دیگر جوانان استفاده می شد. این روزها دغدغه اکثریت افراد جامعه برای ازدواج، نبود مسکن و نبود شغل مناسب است. کاش مجلس به حل این مشکلات بپردازد.

رزاقی در ادامه بیان می کند: نکته مثبتی که در تصویب این مصوبه وجود دارد این است که مردم راغب به خرید کالای ایرانی می شوند اما در مورد مردمی که از قشر ضعیف جامعه هستند که نه مسکن و نه خودرو دارند، 20 میلیون تومان خرید کالا بهتر است برای مخارج دیگر ازدواج شان هزینه شود. مثلا این مبلغ تعیین شده برای تسهیلات بهتر بود برای رهن خانه زوجین در نظر گرفته شود زیرا بعد از پرداخت اقساط تسهیلات، این مبلغ برای زوجین پس انداز شده است.

به عقیده این کارشناس اقتصادی باید کنترل مناسبی برای خرید کالا با تسهیلات ازدواج در نظر گرفته شود.

ابراهیم رزاقی تصریح می کند: نمایندگان مجلس قصد داشتند که خرید کالای ایرانی را رونق دهند اما با تصویب این طرح به مصرف گرایی دامن زدند. بهتر بود که نمایندگان با ارائه راهکار زوجین را به پس انداز کردن و خوداتکایی تشویق می کردند. زیرا که این مصوبه، چشم و هم چشمی را گسترش می دهد و این مبلغ تسهیلات به جای اینکه مشکلات مسکن جوانان را حل کند موجب می شود که تا سالیان سال زوجین برای کالای مصرفی زیر بار قسط بروند.

افزایش تسهیلات وام ازدواج به عزم بانک ها و نظام بانکی وابسته است

دکتر حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به سوال خبرنگار «فردا» درباره اینکه آیا افزایش تسهیلات وام ازدواج به شرط خرید کالای ایرانی مفید است، می گوید: از یک سو میزان تسهیلات وام ازدواج افزایش یافته و نسبت به دریافت سه میلیون تومان نقد تسهیلات ازدواج، 7 میلیون میزان تسهیلات افزایش پیدا کرده و این روند مثبتی است. از سوی دیگر این امر به صورت غیر اجباری می باشد. کسانی که همچنان تمایل دارند می توانند از تسهیلات نقدی 3 میلیون تومانی استفاده کنند. این هم به نوبه خود مثبت تلقی می شود. اما در این بین باید به این مسئله توجه کرد که این مصوبه منجر به انحصاری شدن فروشگاه ها نشود. که مثلا از فلان فروشگاه و فلان برند می توانید خرید کنید!

عبدالملکی ادامه می دهد: به نظر من زوج های زیادی از این طرح استقبال خواهند کرد. چون مبلغ برای خرید جهیزیه قابل توجه است و همچنین این کار برای توسعه ملی هم مثبت خواهد بود به طوری که فرهنگ استفاده از کالای داخلی را ترویج می کند.

این کارشناس اقتصادی می افزاید: البته دستگاه های نظارتی باید توجه شان به این موضوع جلب شود که مسئله فاکتور سوری اتفاق نیوفتد. همچنین باید بر عمل فروشندگان و تولیدکنندگان نیز نظارت به عمل آید زیرا که با سواستفاده از این مصوبه کالای خود را گران تر به فروش نرسانند بلکه حتی مسئولان می توانند با عقد قراردادی از آنها تخفیفات چندین درصدی بخواهند.

به عقیده حجت الله عبدالملکی این طرح زمانی مثبت تلقی می شود که مصرف کننده به سمت کالای ایرانی سوق پیدا کند و کیفیت کالای ایرانی افزایش و در عین حال کاهش قیمت داشته باشد. آن وقت است که زوج جوان راغب به خرید کالای ایرانی می شوند و می توان گفت پرداخت تسهیلات تشویقی برای خرید کالای ایرانی به حساب می آید.

عبدالملکی تصریح می کند: انجام افزایش تسهیلات وام ازدواج به عزم بانک ها و نظام بانکی بسیار وابسته است. زیرا امروزه نظام بانکی ما برگرفته از نظام بانکی غربی، تن پرور و راحت طلب هستند و کوچک ترین مشکلی در سیستم پیشنهادی وجود داشته باشد آنرا اجرا نخواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید می کند: اگر بانک مرکزی با جدیت از بانک های تجاری انجام این طرح را نخواهد، مسلما انجام نخواهد شد و بانک ها به سمت پرداخت سه میلیون تومان وام نقدی می روند.