قیمت برق امسال دو بار گران می‌شود؟

افزایش قیمت برق راه‌حل مشکل کسری بودجه وزارت نفت و یا خاموشی‌های احتمالی در سال آینده نیست. وزارت نیرو باید راهکار دیگری برای خود پیدا کند و تا جایی که می‌تواند، راندمان خود را افزایش دهد و یا انرژی‌های جایگزین برای تولید برق پیدا کند.

کد خبر: ۴۷۸۶۹۱

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۰

وزارت نیرو در روزهای اخیر، از قد کشیدن اعداد و ارقام قبوض برق خبر داده و قرار است این افزایش در ماه جاری و پیش از پایان سال توسط این وزارت خانه اجرایی شود. البته این وزارت‌‌خانه همچنین اعلام کرده‌، ‌مجوز قانونی برای این افزایش را داشته، ولی چون هیأت دولت اخیرا این مصوبه را ابلاغ نموده، بهای برق از این ماه افزایش خواهد داشت.

به گزارش «تابناک»، فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در این باره می‌گوید: مجوزی که ما سال ۹۲ برای افزایش بهای برق داشتیم، ۳۸ درصد بود؛ اما در اوایل سال ۹۳ فقط ۲۰ درصد افزایش داشتیم. برای سال جاری نیز ۳۰ درصد در نظر گرفته شده که تا کنون اعمال نشده، ولی مقرر شده است‌ در آخر سال ۱۰ درصد به آن افزوده شود.

اما رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این باره ‌‌می‌گوید: ما از وزیر نیرو پرسیدیم و وی در پاسخ گفته که این افزایش بر اساس مصوبه دولت بوده است،‌ حال آنکه بنا بر قانون، هیچ جایی ‌جز قانون هدفمندی برای افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته نشده است و این مصوبه جدید به نظر نمی‌رسد که درست باشد؛ بنابراین، کمیسیون این موضوع را بررسی می‌کند.

وی گفت: کمیسیون از این افزایش قیمت بی‌اطلاع است و به نظر قانونی نمی‌رسد. افزایش قیمت باید در چهارچوب قانون باشد؛ بنابراین، نمی‌شود‌ هر زمان که ما در جایی با کسری بودجه مواجه شدیم، ‌قیمت‌ها را افزایش دهیم.

این نماینده مجلس گفت: افزایش قیمت برق راه حل مشکل کسری بودجه وزارت نفت و یا خاموشی‌های احتمالی در سال آینده نیست. وزارت نیرو باید راهکار دیگری برای خود پیدا کند و تا جایی که می‌تواند، راندمان خود را افزایش دهد و یا انرژی‌های جایگزین برای تولید برق بیابد.

این در حالی است که در بودجه سال ۹۳ به وزارت نیرو مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی قیمت برق داده شده بود. وزارت نیرو نیز در اوایل سال جاری و در فروردین ماه سال ۹۳ بهای برق را ۲۴ درصد افزایش داد. با افزایش ۲۴ درصدی متوسط قیمت برق از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی، هزینه خانوار‌ها برای قبوض برق از ۱۹۴ تومان تا ۷۰۰۰ تومان در ۷ پلکان افزایش یافت.

با این حساب، این دومین بار است که دولت خود در سال جاری، قیمت‌ها را ‌افزایش می‌‌دهد و برای بار دوم قصد دارد تا قیمت خدمات دولتی را افزایش دهد.

با توجه به این موارد‌ و افزایش دوباره تعرفه‌های برق ـ که قرار است برای مصارف خانگی و کشاورزی ۱۰درصد و برق تجاری، صنعتی و عمومی۲۰درصد باشد ـ به نظر این کار غیر قانونی می‌آید، زیرا در اوایل سال، دولت یک بار قیمت‌ها را ۲۴ درصد افزایش داد‌ و افزایش دوباره ۱۰ و ۲۰ درصدی میزان افزایش در سال جاری را به ۳۴ و ۴۴ ‌‌رساند که این خلاف قانون بودجه سال ۹۳ است.

دولت در سال ۹۳ فقط اجازه افزایش قیمت برق تا ۳۰ درصد را داشته و افزایش بیش از این میزان، خلاف قانون بودجه به شمار می‌آید. به هر حال، این قانون به نظر می‌رسد ‌از سوی دولت ابلاغ شده است و باید منتظر اعمال ارقام جدید در قبوض برق جدید باشیم.

نکته جالب اینکه امسال نیز مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه آب و برق در بودجه سال آینده نیز موافقت کرده ‌و اگر دولت بخواهد در سال آینده، این قانون را اجرایی کند افزایش بیشتری در ‌قبوض برق را ‌خواهیم دید.

در پایان باید گفت، شاید انجام این کار‌ برخی از مشکلات دولت را ـ‌ که در حال حاضر ‌کسری بودجه دارد ـ کاهش دهد؛ اما بار مضاعفی است که مردم باید آن را بر دوش ‌کشند و در کنار موارد دیگری مانند تورم، افزایش قیمت نان، افزایش حامل‌های انرژی و افزایش بهای آب، مجبور به تحمل آن خواهند بود.