يک حسابرسي ساده از 4 سال هدفمندي

در حالي با پرداخت چهل و هشتمين مرحله يارانه نقدي، هزينه دولت در اين بخش به 186 هزار ميليارد تومان رسيد که قانون تنها پرداخت 64 هزار ميليارد تومان از منابع 127 هزار ميلياردي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي اين چهار سال را مجاز دانسته است.

کد خبر: ۴۷۸۶۴۳

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۰

به گزارش ایسنا، از آذرماه سال 1389 با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها و تصميم براي پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در هر ماه به متقاضيان، همواره کسري ناشي از پرداخت‌هاي نقدي و نماندن هيچ منبعي براي اختصاص به توليد، بهداشت و هزينه هاي دولت که در قانون هدفمندي پيش بيني شده بود از مهمترين مسايل پيش روي دولتها بوده است. که البته عدم پايبندي به قانون و تصميم براي پرداخت يارانه نقدي در دولت قبل که آغازگر فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها بود شروع شد و اکنون با گذشت بيش از چهار سال از کليد خوردن اين قانون دولت و مجلس نتوانسته‌اند راهکار مناسبي براي ممانعت از هدر رفت خارج از ضابطه منابع پيش‌بيني کنند.

با وجود تاکيد قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اختصاص 50 درصد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در هر سال به توزيع نقدي و غيرنقدي به خانوارها، 30 درصد براي حمايت از توليد و 20 درصد براي کمک به هزينه هاي دولت با تاکيد بر طرح هاي عمراني، در اين دوران هيچ گاه رقمي به توليد اختصاص نيافت و تنها در سال جاري طبق آخرين آمار ارائه شده رقمي حدود 1500 ميليارد تومان از مجموع 4800 ميلياردي در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است.

در عين حال با وجود ثبت نام مجدد دولت از متقاضيان دريافت يارانه که به اميد انصراف بخشي از يارانه بگيران غيرنيازمند در ابتداي امسال و قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي انجام شد اکنون باز هم 76 ميليون نفر در هر ماه يارانه دريافت کرده و ماهانه حدود 3500 ميلياد تومان و در مجموع سالانه رقمي بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان را به دولت تحميل مي کند. اين در حالي است که بنا بر آخرين اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، از سال 1389 تاکنون حدود 186 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به متقاضيان پرداخت شده است.

نوبخت عنوان کرده که از ابتداي پرداخت يارانه‌هاي نقدي تا امروز 127 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها منابع مالي تامين شده که دولت براي جبران کسري‌هاي ناشي از پرداخت نقدي، 47 هزار ميليارد تومان از خزانه، 5700 تومان از بانک مرکزي و 5600 ميليارد تومان از صندوق توسعه به مبلغ درآمد اضافه و به مردم پرداخت کرده است.

اين توضيح نوبخت در حالي عنوان شده که طبق قانون بايد از 127 هزار ميليارد تومان بدست آمده از حامل ها، حدود 63 هزار و 500 ميليارد تومان به طور نقدي و يا غير نقدي بين خانوارها توزيع و از 63 هزار و 500 ميليارد تومان باقي مانده نيز حدود 20 هزار ميليارد تومان به توليد اختصاص مي يافت. با اين حال نه تنها هيچ رقمي از اين 127 هزار ميليارد تومان به غير از پرداخت نقدي به هيچ بخش ديگري نرسيده بلکه در مجموع دولتها ناچار شدند تا حدود 60 هزار ميليارد تومان هم از بخشهاي مختلف برداشت کرده و يارانه نقدي خانوارهايي که ثروتمند و نيارمند به طور يکسان در ليست دريافت آن قرار گرفته اند را بپردازند.

بر اين اساس در حالي تاکنون 186 هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي توزيع شده که طبق قانون سهم اين بخش حدود 64 هزار ميليارد تومان است؛ از اين رو نزديک به 120 هزار ميليارد تومان ديگر پرداخت شده خارج از ضابطه تعيين شده قانون براي توزيع 50 درصد از کل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بوده است.

اين انحراف قانوني که از چهار سال پيش شروع شده و کار دولت فعلي را نيز براي برگشت به اصل قانون و پرداخت هاي تعيين شده سخت تر کرده است، در حالي مطرح مي شود که رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در مقابل انتقاداتي که به عدم پرداخت يارانه توليد عنوان مي شود تاکيد کرده که در اين شرايط پولي براي دولت نمانده که بخواهد به توليد اختصاص دهد.

نوبخت اين را هم يادآوري کرد که براي جبران کسري ها نمي توان قيمت حامل هاي انرژي را بيش از اين افزايش داد، چراکه موجب فشار بيشتر به مردم مي شود. از سويي ديگر تنها راه باقي مانده محدود کردن تعداد يارانه بگيران است که آن هم با سختي هايي پيش رو بوده و کار ساده اي نيست.