شرکای بانک‌ها رکورددار معوقات بانکی؛

تکلیف ابربدهکاران بانکی چه می‌شود؟/ احتمال ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران دانه درشت

برخی شعب بانک‌ها برای دادن 3 میلیون تومان وام ازدواج آنقدر مردم را تحت فشار می‌گذارند و ضمانت‌های مختلف از آنها طلب می‌کنند که افراد از گرفتن این وام‌ها منصرف می‌شوند، این در حالی است که برای وام‌های چند صد میلیاردی وثایق معتبری دریافت نمی‌شود تا آنجا که وقتی بعد از سال‌ها پرداخت نکردن اقساط بانک‌ها به سراق وثایق می روند، متوجه می‌شوند که عموم این وثیقه‌ها معتبر نیست و یا اینکه ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از مبلغ وامی است که پرداخت شده است و تازه اینجاست که گرفتاری‌های سیستم بانکی شروع می‌شود.

کد خبر: ۴۷۸۵۱۴

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۰

تابناک اقتصادی: مدتهاست که سیستم بانکی کشور بیمار و رنجور شده است؛ یکی از این بیماریهایی که توانایی فلج کردن سیستم بانکی را دارد، معوقات بانکی است که طبق گفته خود مسئولان این روزها در مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. مشکلی که باعث شده تا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با مشکلات اساسی روبه رو باشند و همین مشکلات تسهیلات دهی به بخش تولید و صنعت را کند کرده است تا آنجا که تسهیلات به سختی به بخش تولید پرداخت می شود.
بی توجهی به وجود این حجم بالا از نقدینگی در قالب وام‌های کلان در نزد افراد حقیقی یا حقوقی، اشکالات اساسی در سیستم بانکی کشور را به روشنی بازگو می کند تا آنجا که بدهکاران بانکی به وجود نقیصه در سیستم بانکی پی برده و اراده ای برای پرداخت بدهی های خود ندارند.

موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده و برخی از بانک‌ها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به بانک مرکزی محول کرده است که در این راستا بانک مرکزی هم اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده و رئیس کل بانک مرکزی هم از بانک‌ها خواسته تا با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، به پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق بپردازند.

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما آنگونه که از شواهد امر بر می آید بانکها در راستای هشدار بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ، مطالبات سررسید گذشته برای اخذ وامهای کوچک اقدام کرده اند این در حالی است که اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نکرده و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه زده و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.

در این میان سخن از شرکت‌هایی به میان می آید که این معوقات را باز پس گرفته و یه سیستم بانکی برگردانند، اما هر چند که تاسیس شرکت‌های وصول مطالبات تاثیر بسزایی در وصول مطالبات معوق بانکی خواهد داشت اما این حرفه با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. یکی از معضلات فراروی موسسات وصول مطالبات، مشکلات قانونی است؛ مشکلاتی که سبب شده تا شرکت‌های وصول مطالبات نتوانند با دست باز وارد عمل شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وجود شرکت‌های وصول مطالبات با ساز و کار مناسب و در چارچوب قانون به حتم در پیشرفت اقتصادی تاثیرگذار است.

تدابیر مجلس برای وصول مطالبات معوق

با توجه به ساختار فعلی سیستم بانکی کشور، وصول مطالبات معوق بانکی بیش از 100 میلیارد تومان بعید است، با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ساز و کار مناسبی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز بودند که این موضوع ثمراتی را به همراه داشت.

بر همین اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی 23 دی ماه سال جاری و در ادامه رسیدگی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بند (پ) ماده ۸ را که جهت رفع ابهام به این کمیسیون ارجاع شده بود، تصویب کردند.

براساس بند (پ) ماده ۸ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۴- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانک‌ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

۱) بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کند و با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند.

با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می‌شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکاری اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی ویا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشیکل مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش دهد.

۲) در مورد معاملات بانک‌ها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه در صورت اعتراض یکی از اعضای هیات کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده توسط راهن فک رهن نشود، مزایده با کسر ده واحد درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق الذکر در هرنوبت تا پنج بار در فواصل یک ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار می‌شود. در صورتی که این ساز و کار منجر به فروش مال مورد وثیقه نشود، بانک مکلف است در صورت عدم فک رهن مورد وثقیه توسط راهن و یا تسهیلات گیرنده به آخرین قیمت مزایده مال مورد وثقیه را بر مبنای پنجاه درصد(۵۰%) قیمت پایه اولین مزایده خریداری نموده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت سه سال و در سه قسط مساوی به راهن پرداخت کند.

در صورتی که طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری به یکی از روش‌های های مذکور تعیین تکلیف شود، جریمه‌هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحدهای تولیدی بخشوده می‌شود. هزینه‌های تکرارمزایده برعهده تسهیلات گیرنده و راهن است که به هنگام تسویه حساب به بستانکار پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس که خود به این مشکل در سیستم بانکی واقف هستند، در گفتگو با خبرنگار "راه مردم" نظرات خود را در مورد نحوه بازگشت معوقات بانکی به سیستم پولی کشور و لزوم اجرای مصوبه مجلس برای حل این مشکل عنوان کردند.

شرکای بانک‌ها رکورددار معوقات بانکی

عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و لاریجان در مجلس از عملکرد بانکها در اخذ معوقات بانکی شاکی است و اعتقاد دارد بانکها وامهایی با مبالغ پایین تا مبالغ بسیار بالا در حد 100 میلیارد تومان به افراد پرداخت می کنند اما از آنجایی که وامهای کلان در حد معدود است، شناسایی افرادی که وامهای کلان گرفته و بازپرداخت نکرده اند، کار مشکلی نیست.

وی با انتقاد از نحوه تعامل بانکها با افراد، اظهارداشت: برخی شعب بانکها برای دادن 3 میلیون تومان وام ازدواج آنقدر مردم را تحت فشار می گذارند و ضمانت‌های مختلف از آنها طلب می کنند که افراد از گرفتن این وامها منصرف می شوند، این در حالی است که برای وام‌های چند صد میلیاردی وثایق معتبری دریافت نمی شود تا آنجا که وقتی بعد از سالها پرداخت نکردن اقساط بانکها به سراق وثایق می روند متوجه می شوند که عموم این وثیقه ها معتبر نیست و یا اینکه ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از مبلغ وامی است که پرداخت شده است و تازه اینجاست که گرفتاری های سیستم بانکی شروع می شود.

یوسفیان ملا خاطر نشان کرد: پرداخت وام بدون بدون دریافت وثایق با ارزش، اینگونه است که به عنوان مثال برخی از کارشناسان بانکی با اخذ مبالغی از متقاضیان وام، یک ساختمان 100 میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاری کرده اند.

نماینده آمل مدعی شد این وامها در در بسیاری از مواقع با رانت و ارتباطات پرداخت می شود تا آنجا که می توان گفت در وام دهنده و وام گیرنده به یک اندازه از منافع وام بهره می برند.

وی سخنان خود را اینگونه توضیح داد که بیشتر افرادی که وامهای کلان می گیرند از رانت سیاسی استفاده نمی کنند و در میان سیاسیون، افرادی که وامهای کلان گرفته باشند، چشم گیر نیست در حالی که به نظر می رسد افرادی که وامهای میلیاردی می گیرند شرکای بانک‌ها هستند.

شرکت‌های دولتی معوقات بسیاری دارند

نماینده آمل گفت: در عین حال بسیاری از مطالبات معوق بانکی مربوط به شرکتهای دولتی است، چرا که برخی از شرکتهای وابسته به دولت با قدرت سیاسی توانسته وام های کلان دریافت کنند که البته این شرکت های دولتی توسط بانک مرکزی قابل شناسایی هستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهارداشت: آنگونه که در برخی از گزارشات اشاره شده، تعدادی از روسای شعب بانکی که 6 ماه به بازنشستگی آنها باقی مانده، وام‌های کلان در حد بیش از 10 میلیارد تومان به متقاضیان خواستار درصدی از مبلغ وام بعد از بازنشستگی شده اند.

وی افزود: ازآنجایی که شرکای اصلی وام گیرنده های بیش از 100 میلیارد تومانی خود بانکی ها هستند، شعب بانکی نمی توانند در خصوص پرداخت معوقات بانکی به این بدهکاران فشار بیاورند. نماینده آمل در خصوص پیگیری مطالبات غیرجاری دربند 28 بودجه سال 90، بند 29 بودجه سال 91 و بند 215 بودجه سال 92 بانک ها درخصوص وصول مطالبات معوق بانکی اینگونه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال این امر را می دادند که به محض تصویب این قانون، بانکها به سوی بدهکارانی می روند که مبالغ بدهکاری آنها کمتر از یک میلیون تومان یا پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده است؛ به همین جهت در این بندها قید کردند که بانکها باید به مشتریانی که بیش از 500 میلیون تومان بدهکارند، هشدار دهند و در بازپرداخت تسهیلات آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات غیرجاری یا معوق بانکی در لایحه دولت گنجانده نشده بود، نمایندگان مجلس هم اقدامی نکرده و از کنار آن گذشتند.

وی ادامه داد: تا به امروز هر قانونی در خصوص تسویه حساب معوقات بانکی تصویب کردیم گریبانگیر وام گیرنده های نیازمند و خرد شده است و دانه درشت ها همواره راهی برای دور زدن قانون پیدا کرده اند. به همین علت بانک مرکزی باید در بخشنامه خود به بازپرداخت وامهای بیش از 100 میلیون تومان تأکید کند و از شعبات بخواهد که به وام گیرنده های خرد فشار نیاورند.

مدیران عامل وصول نشدن معوقات بانکی

قسیم عثمانی دیگر همکار یوسفیان ملا در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است که از روند وصول معوقات کلان بانکی در کشور انتقاد دارد. به اعتقاد وی، یکی از اصلی ترین ولایل بازنگشتن وامهای کلان به سیستم بانکی این است که مدیرانی که در زمان آنها این وامها پرداخت شده، همچنان در سیستم بانکی کشور حضور دارند و به حمایت از افرادی که این وامها را گرفته اند، می پردازند. از این رو می توان گفت سیستم بانکی اراده ای برای وصل مطالبات معوق ندارد.

عثمانی گفت: در حال حاضر کشور در وضعیتی به سر می برد که تولید کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و وصول معوقات بانکی و دادن وام به تولید می تواند بسیاری از مشکلات این بخش را حل کند در صورتی که بانکها در این مورد ضعیف عمل می کنند. عثمانی تصریح کرد: باید با مدیرانی که در وصول معوقات بانکی اشکال ایجاد می کنند برخورد جدی صورت بگیرد چرا که با وجود این افراد در سیستم بانکی نمی توان امیدوار بود روند پرداخت وامهای میلیاردی بدون پشتوانه های معتبر متوقف شود و تا زمانی که این افراد در بدنه سیستم بانکی حضور داشته باشند، وصول معوقات بانکی دشوار خواهد بود. عثمانی با بیان اینکه چنانچه قانونی که در راستای وصول معوقات بانکی در مجلس مصوب شده به درستی اجرا شود می توان تا حدودی امیدوار بود با افرادی که وامهای میلیاردی دریافت کرده اند برخورد جدی صورت بگیرد و مهمتر از آن اینکه وامهای کلان برای پرداخت به بخش تولید به سیستم بانکی برگردد.

مشکل اساسی؛ نبود نظارت از سوی بانک مرکزی

علی محمد احمدی نماینده دهلران و از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: رقم مطالبات جاری در بیشترین حد خود در سالهای اخیر قرار دارد و تا به آنجا که معوقات 100 میلیارد تومانی هم در اخبار شنیده می شود.

نماینده مردم دهلران ادامه داد: وجود معوقات میلیاردی در سیستم بانکی کشور که وثایقی به ارزش اندازه وام در اختیار بانک نیست نشان از ضعف و فساد در سیستم بانکی دارد که نباید به راحتی و در قالب چند گفتگو و انتقاد به آن پرداخته شده و به فراموشی سپرده شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات منابع بانکی را جزو بیت المال و ثروت ملی دانست و ادامه داد: این پولها به صورت تسهیلات با بهره کم در در اختیار برخی افراد قرار گرفته که اغلب این افراد از صلاحیت کافی برخوردار نبودند و عدم پرداخت تسهیلات و اقساط بانکی گویای این بی صلاحیتی است حال آنکه منابع بانکی باید در اختیار تولید و صنعت قرار بگیرد تا چرخهای کشور مخصوصا در شرایطی که در تحریم هستیم بچرخد.

احمدی در پاسخ به این سوال که به هرحال همه از وجود چنین ضعفی در سیستم بانکی آگاه هستیم اما راه حل مقابله با این مشکل چیست؟ گفت: یکی از اساسی ترین اشکالات در سیستم بانکی کشور نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی بر بانک ها است. بانک ها در تمام کشورهای جهان برای دریافت وام، باید وثایق با ارزش و ضمانتهای معتبری در گرو بانک بگذارند و یا اینکه دولت متقاضیان را ضمانت می کند و بانک مرحله به مرحله وضعیت سرمایه گذار را بررسی می کند تا منابع خود را به یک باره از دست ندهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما نه تنها نظارتی بر پرداخت تسهیلات صورت نمی گیرد بلکه این روند متوقف نیز نشده است و شاهدیم که برای پرداخت وام ازدواج 3 میلیون تومانی بانکها به راحتی اعلام می کنند که منابع ندارند اما از همان بانک خبر می رسد که به تازگی وام میلیاردی در اختیار افراد بی صلاحیت قرار گرفته است و زمانی که به بانکها فشار وارد می شود که معوقات بانکی را به سیستم بانکی بازگردانند آنها به سراغ واگیرندگان چند میلیونی می روند که عموما با دردسرهای فراوان و برای حل مشکلات اساسی وام دریافت کرده اند.

نماینده مردم دهلران، گفت: سیستم بانکی در بسیاری از موارد با مشکلات جدی مواجه است که با توجه به اینکه بخش نظارت در بانک مرکزی ضعیف است دیگر نهادهای نظارتی باید وارد عمل شده و در رویه بانکها تجدید نظر صورت بگیرد. وی ابراز امیدواری کرد مصوبه مجلس در خصوص وصول معوقات میلیاردی به درستی اجرا شده و شاهد برخورد با دانه درشتهای بانکی باشیم.

عدم ارائه راهکار کار آمد

جعفر قادری از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است بانکها مطالبات معوقه میلیاردی دارند که همواره از آن به عنوان مشکل سیستم بانکی یاد می شود اما راهکارهای کارآمد، برای جلوگیری از رشد مطالبات معوق ارایه نمی شود. نماینده شیراز یادآوری کرد: دلیل این نقیصه نیز نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبار سنجی، است، پرونده ها را به لحاظ کیفی بررسی نمی کند و بر نحوه مصرف تسهیلات نظارت ندارد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، آنچه که به عنوان عامل بیرونی در شکل گیری معوقات بانکی دخیل است ، تصمیم گیری ها و قوانین و رویه های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی سازمانها و نهادهایی است که با نظام بانکی ارتباط دارند.

وی ادامه داد: براساس معیارهای جهانی، معوقه‌های بیش از پنج درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پر خطر محسوب می شود، این در حالی است که در سالهای اخیر معوقه‌های بانکی در ایران به حدی زیاد شده است که نه تنها بانکداران و مسئولان اقتصادی را نگران کرده است بلکه تاثیر نامطلوبی بر بدنه اقتصادی کشور گذاشته و تولید و صنعت و ...را متاثر کرده است.

جعفری خاطر نشان کرد: یکی از دلایل وصول نشدن معوقات بانکی ذی نفع بودن افرادی درون سیستم بانکی است. این افراد منافعی دارند که با بازگشت وامها به سیستم بانکی منافع خود را در خطر می بینند.

به گفته این نماینده مجلس، بانکها در حالی از وصول معوقات خودداری می کنند که مجلس این اختیار را به آنها داده است که علاوه بر وثایق، سایر دارایی های بدهکاران را تیز به نفع خود بلوکه کنند.

وی افزود: در حالی که دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بسیاری برای مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه حاکمیت فعال هستند، برخورد مناسب و قابل قبولی برای وصول مطالبات معوق صورت نگرفته است. به همین دلیل مجلس وارد عمل شد و تکالیف قانونی برای وصول مطالبات معوق وضع کرد که اگر به درستی اجرا شود مشکل معوقات بانکی برای همیشه تمام می شود.

بانک‌هایی که تمایلی به آشکار شدن معوقات‌شان ندارند

نماینده شیراز خاطر نشان کرد: این مباحث در حالی مطرح می شود که مدیران برخی بانکها تمایلی به آشکار شدن معوقات بانک خود ندارند، چرا که خود زیر سوال می روند و نمره منفی برای بانکها محسوب می شود. وی روابط خاص و افراد خاص را عامل دیگر افزایش معوقات بانکی عنوان کرده و تصریح کرد: عامل دیگر در مطالبات معوق، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص است. در برخی از مواقع تسهیلات کلان بانکی براساس روابط و توصیه های صورت می گیرد و گاهی دیده می شود وام گیرندگان هیچ پروژه ای ندارند و حتی وثایق آنها نیز معتبر نیست اما خارج از عرف از نظام بانکی، تسهیلات دریافت می کنند.

دولت رسما ورود کند

حسن دوگانی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات است که اعتقاد دارد مشکلات سیستم بانکی کشور به معوقات بانکی خلاصه نمی شود بلکه مشکلاتی چون بنگاه داری بانکها، تغییرات مکرر در نرخ سود سپرده و سود تسهیلات و مواردی از این دست و مهمتر از آن نبود نظارت کافی از اساسی ترین مشکلات سیستم بانکی است.

دوگانی ادامه داد: رسالت اصلی بانکها این است که سپرده ها را از مردم جمع کند و به تولید بدهد اما شاهدیم که بانکها وامهایی کلانی به افراد اندکی داده اند و این مبالغ به بانکها برنگشته است و همین معوقات از دیگر مشکلاتی است که سبب شده تسهیلات دهی بانکها به تولید با مشکل مواجه شود.

به اعتقاد این نماینده مجلس، آنچه که باعث می شود در سیستم بانکی فساد ایجاد شود و شاهد اختلاس‌های میلیاردی در این سیستم باشیم، نبود ابزارهای کنترل در سیستم بانک مرکزی است.

دوگانی خاطرنشان کرد: بهترین اتفاقی که می تواند رخ بدهد، اینکه دولت خود به این موضوع ورود کند. اینطور نباشد که بگوییم اسامی بدهکاران بانکی در جیب ماست و برای مردم نمایش بازی کنیم و هرگز مشخص نشود که افرادی که پول بیت المال را برده و پس نیاورده اند، چه کسانی هستند.

وی افزود: الان در شرایطی هستیم که قوه قضاییه باید با جدیت به موضوع ورود کند و با دانه درشت‌های بانکی مقابله کند. مطمئن باشید اگر با یکی دو نفر برخورد جدی صورت بگیرد، بقیه کسانی که وامهای کلان دریافت کرده و آنها را به سیستم بانکی پس نداده اند خودشان به بانکها آمده و تسویه حساب می کنند.

به گفته دوگانی، اوضاع اقتصادی مردم به گونه ای است که واقعا به دریافت 3 میلیون وام ازدواج احتیاج دارند اما با موانع و مشکلات بسیاری مواجه هستند و بعضا با این پاسخ مواجه می شوند که برای پرداخت وام ازدواج منابع نداریم. باید به بانکهایی که چنین ادعایی می کنند لیست افرادی که از بانکشان وام میلیاردی گرفته اند و باز پس نداده اند را نشان داد و گفت این وام را وصول کن و در مقابل مشکل چند صد نفر دیگر را حل کن که گرفتاری آنها با وامهای چند میلیون تومانی حل می شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از سیستم بانکی ادامه داد: زمانی که رسانه ها و مجلس برای بازگرداندن معوقات بانکی به بانکها فشار می آورند بانکها به سراغ افرادی می روند که وام کالا یا ازدواج گرفته اند و کلا دو سه قسط آنها عقب افتاده است و از برخورد با دانه درشت‌ها خبری نیست.

دوگانی در پایان با هر نوع برخورد با دانه درشت‌ها که به وصول معوقات بانکی منجر شود استقبال کرد و گفت: بحث ممنوع الخروجی این افراد هم مطرح است که اگر صورت بگیرد می تواند در بازگرداندن معوقات بانکی موثر باشد به شرطی که وام گیرندگان با کمک برخی مدیران بانکی راه‌های دور زدن این نوع تنبیه ها را یاد نگیرند و به کار نبندند.